طالب المجلس الانتقالي بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف انهيار العملة المحلية امام العملات الاجنبية.
وقال المجلس ان على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي.
جاء ذلك من خلال اجتماعهُ الدوري الذي عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، برئاسة علي عبد الله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس ورئيس الجمعية الوطنية، بحضور وزراء المجلس في الحكومة ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة.
وناقشت الهيئة في اجتماعها الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، والعوامل المساعدة على استمراره، والإجراءات والمعالجات المطلوبة من الدولة والبنوك العامة والخاصة لتثبيت أسعار الصرف والحفاظ على استقراره، وذلك وفقاً لتقييم موجز مقدم من الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة، وتقرير نقابة الصرافين الجنوبيين.
وشددت الهيئة على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومكافحة عمليات المضاربة من قبل البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وكذلك شركات الصرافة التي استغلت غياب الرقابة الفعّالة للتلاعب بأسعار صرف العملات، عبر الكتلة النقدية الضخمة التي تتحكم بها خارج نطاق سيطرة البنك المركزي.
وحذّرت الهيئة في سياق مناقشاتها للوضع الاقتصادي، من خطورة استمرار البنك في سياسته الحالية فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات التي تفتقر إلى الشفافية، والتي تذهب غالبيتها لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ولا تستفيد منها السوق المحلية في المحافظات المحررة، مؤكدة أن وقف هذا الإجراء، وكذا إلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية، مع التزام البنك المركزي بتغطية الطلب على العملة لاستيراد المواد الأساسية، يمثلان ضرورة ملحة لوقف العبث والاستنزاف المهول للعملة الأجنبية وضبط أسعارها في السوق المحلية عند المستوى المقبول.
وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، وناقشت مجموعة من القضايا التنظيمية ذات الصلة بعمل هيئات المجلس المختلفة، واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات وإجراءات.
