قال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يوم الأربعاء، إنّ هانس غروندبرغ أطلق سلسلة من الحوارات السياسية مع مجموعة من الفاعلين اليمنيين في عمّان بهدف دفع عملية السلام في اليمن. وأضاف في بيان صادر عنه الأربعاء، أنه وخلال هذه الاجتماعات برز توافق واسع على ضرورة الشفافية والمناقشات الشاملة لوضع خريطة طريق.
وبحسب البيان، تضمنت هذه الاجتماعات، والتي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، عدداً من المناقشات مع ممثلين عن حزب الرشاد والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني وكذلك ممثلي المجتمع المدني، فيما برز توافق واسع على ضرورة الشفافية والمناقشات الشاملة لوضع خريطة طريق. وأكد الفاعلون السياسيون وممثلو المجتمع المدني على الحاجة الملحة للتعافي الاقتصادي والاستجابة الإنسانية العاجلة، مشيرين إلى أن القضايا الحيوية - مثل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية - لا يمكن تأجيلها لحين الوصول إلى تسوية سياسية.
وشددت الأحزاب على أن معالجة هذه القضايا العاجلة أمر ضروري لكسب دعم المواطنين وتخفيف معاناة اليمنيين. وخلال الحوارات، قدم كل طرف وجهات نظر متعددة حول الجهود الجارية لتحقيق السلام. من بين القضايا التي تم طرحها كانت أهمية الشمولية السياسية، مع التأكيد بقوة على أن "المستقبل السياسي لليمن يجب أن يكون مملوكاً لليمنيين، دون إقصاء"، كما طرحت قضية الحاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن عملية وضع خريطة الطريق.
وفي ما يتعلق بالعملية السياسية، كانت هناك دعوة قوية لمعالجة جذور النزاع في اليمن من خلال نهج تدريجي للعملية الانتقالية، يركز على استعادة مؤسسات الدولة وضمان انسحاب الجماعات المسلحة. كما أكد المشاركون على الحاجة إلى إطار عمل واضح لخريطة الطريق، مشيرين إلى أهمية البناء على التقدم الذي أُحرز في محادثات الكويت عام 2016.
وأعربت الأحزاب السياسية عن مخاوفها بشأن تزايد تدخل الفاعلين الإقليميين والدوليين، مشددين على الحاجة إلى ضمانات دولية وإقليمية قوية لضمان احترام الاتفاقيات، وحذروا من احتمال حدوث مزيد من زعزعة الاستقرار، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي في البحر الأحمر.
ومن جانبه، قدم مكتب المبعوث إحاطة حول انخراطه مع لجنة التنسيق العسكرية المشتركة والفاعلين المحليين بناءً على مفهوم وقف إطلاق النار الذي يقوده المكتب والذي يركز على خفض التصعيد والتخطيط. وأكد المشاركون أن التعافي الاقتصادي والاستجابة الإنسانية يمثلان أولويات ملحّة للشعب اليمني، ما يستدعي التركيز على احتياجاتهم الاقتصادية ضمن عملية السلام لكسب دعم الشعب. ولفت المشاركون إلى ضرورة عدم تهميش الملف الاقتصادي في المناقشات السياسية والأمنية.
وناقش ممثلو المجتمع المدني قضية المحتجزين باعتبارها مسألة مقلقة، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والبعثات الدبلوماسية. وأكد ممثلو المجتمع المدني على التأثير الإنساني العميق لقضية المحتجزين، بعيداً عن الأبعاد السياسية.
وقدّم المكتب إحاطة للمشاركين حول الالتزامات التي توصلت إليها الأطراف في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والتي شملت: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، دفع الرواتب، استئناف صادرات النفط، فتح الطرق، انسحاب القوات غير اليمنية، وبدء عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل دائم.
وأطلع المكتب المشاركين على الجهود المبذولة لتفعيل هذه الالتزامات في إطار خريطة الطريق، وأشار إلى أن التطورات، وخاصة الهجمات في البحر الأحمر وتصاعد التوترات الإقليمية، حدّت بشكل كبير من جهود الوساطة، وهو ما ساهم في عرقلة التقدم. وشدد المكتب على أهمية استمرار الحوار واتخاذ خطوات لبناء الثقة للمضي قدماً، وأكد أن رؤية ومساهمة الشعب اليمني هي العامل الحاسم في تشكيل الخطوات القادمة. وشدد غروندبرغ على عزل الاقتصاد عن الطابع السياسي وتعزيز التعاون بدلاً من المنافسة. وشدد المكتب على ضرورة التخلي عن نهج المكاسب الصفرية لحماية الاقتصاد من التدهور.
يشار إلى أنه في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول أطلق مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن سلسلة من الحوارات السياسية مع مجموعة من الفاعلين اليمنيين باعتبارها جزءا من الجهود المستمرة لبناء زخم نحو حل سلمي وشامل للنزاع في اليمن.
