حالة من الاستياء والقلق تشهده حاضرة لحج بسبب استبعاد عدد كبير من الأسر الأشد فقرًا من نظام البصمة الخاص بالمساعدات الإنسانية، رغم حاجتهم الماسة للدعم. هذه الأسر، التي يعاني بعضها من أمراض مزمنة والإعاقات، كانت تعتمد بشكل كبير على المعونات المالية لتلبية احتياجاتها الأساسية. ومع ذلك، تم إسقاطها من قوائم المستفيدين دون تفسير واضح أو شفاف من الجهات المعنية، في حين بقيت العديد من الأسر الميسورة والمتيسرة في النظام، ما يثير تساؤلات هامة حول العدالة في توزيع المساعدات.
الأسر التي تم استبعادها تعيش في ظروف صعبة للغاية، وتعتمد على المساعدات لتغطية احتياجات الغذاء والدواء وغيرها من المتطلبات الأساسية. هؤلاء يعانون من غلاء المعيشة المستمر والفقر المدقع، ومع استبعادهم من نظام البصمة، باتوا يواجهون وضعًا أكثر خطورة، مما يزيد من صعوبة حياتهم اليومية.
السؤال المطروح هنا: لماذا تم إسقاط هذه الأسر الأكثر احتياجًا؟ وكيف تم اختيار المستفيدين من النظام الحالي؟ هل تم اتخاذ هذا القرار بناءً على معايير واضحة وشفافة، أم أن هناك تجاوزات أو تلاعب في القوائم؟ هذا الوضع يدفع إلى البحث عن المسؤولين عن إدارة نظام البصمة وآليات اختيار المستفيدين.
الجهات المعنية بتوزيع المساعدات تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا السياق، إذ أن عدم الإنصاف في تحديد المستحقين يؤدي إلى تفاقم المعاناة لدى الفئات الأكثر هشاشة. على السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن توزيع المساعدات أن تعيد النظر في هذا النظام، وأن تقوم بتحقيق شامل حول كيفية استبعاد الأسر الأشد فقرًا ومن يعاني من الأمراض والإعاقات.
العدالة الاجتماعية تقتضي أن تكون المساعدات موجهة للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا، ومن غير المقبول أن تستمر الأسر الميسورة في تلقي الدعم بينما يتم تجاهل الفقراء والمعوزين. الجهات المسؤولة يجب أن تتحمل كامل المسؤولية في تصحيح هذا الخلل، وضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
تبقى قضية استبعاد الأسر الأشد فقرًا في الحوطة من نظام البصمة علامة استفهام كبيرة تحتاج إلى إجابات. الحل يكمن في الشفافية والمحاسبة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات، والعمل على إيجاد نظام عادل وشامل يحقق الحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
