دعا الكاتب والناشط السياسي اليمني عبدالله فرحان إلى ضرورة توجيه الجهود نحو ضبط الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي.. مؤكدًا أن معالجة أزمة الصرف تتطلب حلولًا أعمق تشمل جميع أقطاب النفوذ المالي والاقتصادي في البلاد.
وأشار "فرحان" إلى أن ضبط الموارد السيادية خطوة أساسية لا بد منها.. موضحًا أن كشوفات الإعاشات والتحويلات المالية إلى الخارج بالدولار يجب أن تخضع لمراجعة دقيقة، وأن أي ضبط حقيقي لن يتحقق إلا من خلال تفعيل دور مجلس النواب ليقوم بمهامه الدستورية في مواجهة هذه القضايا الهامة.
وفي منشور له على موقع "فيسبوك"، أكد عبدالله فرحان على ضرورة ضبط السلطات المحلية في مأرب وحضرموت، كونهما محافظتين غنيتين بالنفط، مع تعزيز الرقابة على سلطات المنافذ البحرية، البرية، والجوية الدولية.
واختتم منشوره بانتقاد صمت الشعب إزاء ما وصفه بالعبث المالي المستمر.. مشيرًا إلى أن التركيز على عدد محدود من الصرافين في مناطق معينة ليس الحل، بل الحل يكمن في معالجة شاملة تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة.
