في بادرة هي الأولى من نوعها أصدرت الخزانة الأمريكية يوم 7 أكتوبر الحالي إجراءات عقابية بحق عضو مجلس النواب اليمني، عضو هيئة التشاور والمصالحة والشخصية الاجتماعية المعروفة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر بمزاعم ترتبط بالقضية الفلسطينية ينفيها الشيخ حميد نفيًا قاطعًا.
العالم كله يدرك أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وظلم فادح منذ أكثر من سبعة عقود لا تقره المواثيق الدولية والقيم الانسانية التي يحتكم لها العالم الحر، وهي قضية تجد تعاطفًا إنسانيًا واسعيًا إن لم يكن كليًا من لدن شعوب ودول العالم. إن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن السلام في المنطقة لا يتحقق قبل أن تجد القضية الفلسطينية طريقها للحل العادل.
من هذا المنطلق يدعو مجلس الشورى اليمني الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقرارها إزاء الشيخ حميد الاحمر، ومؤسساته الاقتصادية التي شملها القرار، إذ لا يبدو القرار موضوعيًا.
كما يدعو مجلس الشورى الحكومة اليمنية إلى متابعة الموضوع عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، مع الأصدقاء الأمريكان، لمراجعة القرار بالنظر إلى حيثياته التي لا يقبلها شعبنا اليمني، الذي يقف بقضه وقضيضه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل نحو حقوقه المشروعة.
صادر عن هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024م
