اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، امس الجمعة، بالإجماع في دورته الـ(57) مشروع القرار رقم (A/HRC/57/L.32) بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وحث المجلس جميع أطراف النزاع في اليمن، على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية، وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.
كما طالب المجلس المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن تقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها المزعوم ارتكابها في جميع أنحاء اليمن، حالما يكون متاحاً.
وأشار مشروع القرار إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، ويرحب بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المعقودة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع.
