في موقف جسد روح التضامن والتكافل الاجتماعي، أعلنت قبائل بالمنطقة الوسطى بمحافظة أبين، اليوم الخميس، انضمامها إلى مخيم الاعتصام السلمي في زنجبار عاصمة المحافظة، للمطالبة بالكشف عن مصير المقدم علي عبدالله عشّال الجعدني الذي مازال مصيره غامضًا عقب مرور فترةً طويلة على اختطافه في العاصمة المؤقتة عدن.
وعبرت القبائل ممثلةً بشيخ قبيلة النخعين، أحمد محمد ناصر النخعي، وشيخ قبيلة آل ديان، رشاد محمد ناصر معرج، وشيخ قبيلة آل حقيس، حسين ناصر صالح العاقل، عن تضامنها الكامل ودعمها المستمر لأسرة المختطف عشال بشكل خاص وآل الجعدني بشكلٍ عام، وتعميق الضغط من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، في إطار احترام القانون وتعزيز القيم السلمية والمسؤولية المجتمعية.
وأكدت القبائل أن "قضية المقدم علي عشّال وكافة المختطفين والمخفيين قسرًا تمثل محافظة أبين وجميع المحافظات الجنوبية، وتعتبر حقًا مشروعًا يجب دعمه وتعزيزه بكل الطرق والوسائل حتى يتم الإفراج عنه ومحاسبة المتسببين في اختطافه وردعهم ومعاقبتهم بأقصى العقوبات".. مُشددة على أهمية "تكاتف جميع الأطياف والفئات الاجتماعية لتحقيق العدالة ورفع سقف المسؤولية تجاه الأحداث الحالية".
من جانبه، رحب رئيس لجنة الاعتصام السلمي في زنجبار، الشيخ محمد سكين الجعدني بجميع قبائل المنطقة الوسطى على وقوفها إلى جانبهم في قضية المختطف المقدم علي عبدالله عشّال الجعدني..مُثمنًا مواقفكم القبلية الشجاعة التي جسدت وحدة وترابط النسيج الاجتماعي بانضمامكم إلى مخيم الاعتصام السلمي المفتوح للكشف عن مصير المختطف عشّال، ونائف القهبي، وحمزة العزيبي، وسالم الكبي القيناشي وجميع المختطفين قسرًا.
وأكد الشيخ سكين أن "عمليات الاختطاف التي تطال البعض وعلى رأسهم المقدم عشّال تجاوزت إطار القوانين والقيم الإنسانية وتعد استهدافًا واضحًا وممنهجًا يُبرز خطورة الوضع والتحديات الأمنية التي تعاني من خلل كبير".. مُشيرًا إلى أن "الذباب الإلكتروني يُريد إثارة البلبلة وتشويه صورة قبائل الجعادنة، في خطوة تهدف إلى تلميع صورته وإلصاق التهم بالقبائل السلمية".
وأوضح أن "هذه المحاولة تقوم بتضليل الرأي العام حيال قضية المختطف علي عشال والمحتجزين بشكل قسري، وتتلاعب بمحاولات القبائل السلمية للكشف عن مصيره المختطفين والمخفيين قسراً، كما تهدف أيضًا إلى تغيير مواقف القبائل التي دعمت قبيلة الجعادنة في معركتها للكشف عن الحقيقة والعدالة".
وطالب في ختام كلمته "المجتمع الدولي والجهات المعنية التدخل الفوري للتحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، كونها تعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتمثل تحديًا كبيرًا للسلام والاستقرار في اليمن في ظل ما يمر به من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية".