تتواصل عمليات الإغلاق التي تنفذها الأطقم الأمنية في محافظة إب ضد سوق الجملة التابع لنادي الشعب الرياضي، إذا امتد لاحقًا إلى إغلاق مكاتب متعهدي السوق ووكلاء الموردين.
وأثار هذا الفعل حالة من الغضب بين أوساط المجتمع المحلي والرياضيين في المحافظة، الذين يرون أن الجهاز الأمني قد تجاوز دوره الطبيعي في تطبيق القانون وتحول إلى أداة قمعية تعمل ضد المصالح المجتمعية والكيانات العامة.
وقالت مصادر محلية إن سلوك الأطقم الأمنية في إغلاق السوق لا يستند إلى أي قرارات قضائية أو قانونية واضحة، مما يعمّق الفجوة بين دور الأجهزة الأمنية في حماية القانون وبين ما يحدث فعلياً على الأرض.
وأشارت إلى أن ما يحدث الآن يبعث برسالة أن الجهاز الأمني بات يشكل عبئاً على المجتمع ومبعثاً للقلق، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة للأطقم الأمنية بأنها تنفذ تعليمات وتوجيهات المدعو معين الأبرقي.
وتتهم إدارة نادي الشعب الرياضي معين الأبرقي بإدارة عملية الإغلاق لتحقيق مكاسب شخصية، حيث يسعى لنقل سوق الجملة إلى موقع خاص به مستغلاً نفوذه وعلاقاته مع بعض الأطراف الأمنية.
وتؤكد إدارة النادي أن النادي ليس ملكية خاصة بل هو كيان مجتمعي يحظى بدعم شعبي واسع في المحافظة، ولا ينبغي استخدامه كأداة لتحقيق مصالح فردية.
وأشارت إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات..مشددة على أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق النادي واستثماراته، التي تعتبر جزءاً من المكتسبات العامة للمجتمع.
