للاسبوع الرابع على التوالي، يواصل المتقاعدون العسكريون والمنقطعون الذين لم تشملهم التسوية تصعيد احتجاجاتهم، مطالبين الجهات المختصة في الدولة، سواء كانت عسكرية أو مدنية، بالإضافة إلى اللجنة الرئاسية، بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ مطالبهم المشروعة. يطالب المتقاعدون بتنفيذ القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013، الذي ينص على تسوية معاشات المتقاعدين المبعدين قسراً من عام 1990 إلى 2013 بشكل شامل وكامل دون تجزئة أو نقصان.
وصدر عن المتقاعدين الذين لم تشملهم التسوية بيان اليوم جاء فيه: "إن المتقاعدين العسكريين المبعدين قسراً قد تم إسقاطهم من كشوفات التسوية بشكل متعمد أو ربما سهواً. ولكن هل يُعقل إسقاط آلاف المتقاعدين بالخطأ؟"
وأشار البيان إلى أن اللجنة الرئاسية لم تبادر حتى الآن إلى الحضور لمقرها في القاعدة الإدارية للرد على استفسارات المتقاعدين العسكريين، أو عقد مؤتمر صحفي مباشر لتوضيح كيف تم إسقاط هذا العدد الكبير من المتقاعدين، رغم أن أسمائهم مسجلة في قاعدة بيانات اللجنة منذ عام 2013. وأضاف المتقاعدون أنهم لا يعلمون كيف تم استبعاد هذا العدد الكبير من كشوفات التسوية.
واختتم البيان بالمطالبة من وزير الدفاع بإلزام اللجنة بالعودة إلى مقرها ومعالجة ملفات المتقاعدين وفقاً للقرار رقم 2 لعام 2013، مؤكدين أنهم لا يطالبون بأكثر من تنفيذ هذا القرار.
صادر عن: المتقاعدين العسكريين الذين لم تشملهم التسوية
9 أكتوبر 2024.
من*صالح لجوري.
