خرجت توصيات ورشة عمل الاثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة والتي عقدت تحت شعار " نحو زيادة الموارد المالية للدولة والاستخدام الكفء لها"، وذلك في يوم الاثنين ال 7 من أكتوبر لعام 2024م، حيث عقدت الورشة بالتعاون بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحه الفساد ومؤسسة الرابطة الاقتصادية، الورشة في محافظة عدن.
وافتتحت الورشة بالترحيب من قبل رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية، د/ حسين سعيد الملعسي، وكلمه ترحيبيه من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فضيلة القاضية افراح بادويلان.
وقدمت للورشة اربعه أوراق عمل رئيسية تمثل بالآتي:
- عجز الموارد المالية للدولة في ظروف الحرب
- الاثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية.
- السياسات الحكومية المتاحة لمعالجة عجز الموارد وحسن الموارد.
- سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز الموارد (العقبات والحلول)
هذا وقد دارت نقاشات جاده من قبل الحاضرين خلصت الورشة بجملة من التوصيات، التي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار، نستعرضها على النحو الاتي:
١. وقف الحرب واحلال السلام وإقامة مشروع شامل لأعاده الاعمار والحصول على تمويل يعزز النمو ويسرع معافاة الاقتصاد.
٢. إعادة تقسيم الموارد بشكل عادل.
٣. يجب الاقرار بأهمية الانفاق العام وتوجيهه نحو المجالات الحيوية لبناء رأس المال الاجتماعي في التعليم والصحة والبنية التحتية والتي تعتبر من اهم العوامل المحفزة للاستثمار الخاص.
٤. إلزام الحكومة بأعداد موازنه عامة شفافة وفقا للقانون.
٥. اعاده فتح الصادرات النفطية من اجل زيادة الموارد المالية للدولة وإيجاد الظروف الملائمة لتصدير النفط والغاز اليمني للأسواق الدولية إذ ان النفط والغاز قبل حدوث الازمه في اليمن يشكل 70% من ميزانية الدولة.
٦. تحصيل جميع الموارد المالية للدولة الى الحسابات المخصصة في البنك المركزي والمنح التي تتحصل عليها الدولة.
٧. وقف النهب للموارد السيادية للدولة من قبل سلطات الدولة في المحافظات وضرورة تحصيل كافة الموارد من كافة المصادر.
٨. اعاده النظر في نفقات الاستثمار، الاستيراد الاستهلاكي والسلع الكمالية، وحصرها في المجالات التي يكون لها عائد مادي على موارد الدولة مثل اعاده تشغيل المصافي وانشاء مصافي جديدة في كل من شبوة وحضرموت وفق دراسات جدوى معتمدة.
٩. ضرورة فتح وتطوير الموانئ والعمل على توفير الوسائل لتشغيلها بشكل امن وتشجيع السفن المارة الى التوقف في الموانئ اليمنية كميناء عدن وغيرها من الموانئ اليمنية، والسعي لعقد شراكة بين وزاره النقل وشركات النقل العالمية.
١٠. ضرورة العمل على تشديد دور الأجهزة الرقابية كجهاز الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العامة للمناقصات والمزايدات للقيام بدورها الفعال في منع الجهات الغير مسؤولة من استخدام الموارد المالية المتاحة للمؤسسة التي يدرسها بشكل كفؤ وفعال.
١١. يجب العمل على تخفيض التكاليف التشغيلية لكثير من مؤسسات الدولة التي تثقل كاهل الدولة بالتكاليف المالية، كقطاع الكهرباء والاتجاه لاستخدام الطاقة البديلة في التوليد، للحد من استنزاف العملة الصعبة.
١٢. على الحكومة وضع تدابير لجذب وتحسين بيئة العمل كالأولوية لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي من اجل تعافي النشاط المالي والنقدي وبالتالي تعافي القطاع الخاص والاقتصاد عموما وتوفير موارد مالية ضخمة للأنفاق الاستثماري لغرض تحقيق إعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية
١٣. الاهتمام بممارسات حديثة يقوم من خلالها القطاع الخاص بمساهمات هامة في مشروعات البنية التحتية وفقا لنظام (Build,Operate,Transfer) B.O.T أي البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة من اجل خلق فرص العمل وزيادة دخل الافراد وبالتالي زيادة الانتاج والنمو الاقتصادي.
١٤. قيام وزاره المالية والبنك المركزي بتفعيل الدورة المالية والنقدية والتنسيق بذلك مع القطاع الخاص، كما ينبغي على الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة أن تنشئ آلية شاملة تشارك فيها قطاع الاعمال بشكل هادف لتوفير دعم قوي في تعزيز بناء الاقتصاد.
١٥. يستلزم تقييم السياسات المالية للمساهمة في القضاء على الفقر من خلال برامج الاستثمار الموجهة ومنح الحوافز للقطاع الخاص لدعم أهداف الحكومة التي تستهدف الفقراء، باعتماد برنامج للاستثمار العام وكذلك الاستثمار الخاص الذي يتسم بكثافة فرص العمل.
١٦. اعادة هيكلة المؤسسات المالية والمصرفية كادريا وقانونيا وإداريا وماليا لتواكب احتياجات النمو ولتساهم في توفير بيئة موائمة تجذب رأسمال الخاص الى النشاط الاقتصادي، والعمل على اكتشاف الموارد الغير مستقلة.
١٧. تقليص حقيقي للنفقات والالتزامات بالنفقات التي يتطلبها تسيير مهام الحكومة بعيدا عن الغلو والاسراف وتقليص الصرفيات المفرطة في السفارات والقنصليات وصرفيات الإعاشة المستنزفة لموارد الدولة.
١٨. تتطلب السياسة النقدية إبقاء التضخم عند معدلات معتدلة كما تتطلب التحكم في المعروض النقدي الذي يشجع على الاستثمار والنمو.
١٩. ضرورة التحكم بأسعار الفائدة من اجل ضمان توازن السوق المالية والنقدية وتشجيع الادخار والاستثمار.
٢٠. وضع سياسة مصرفية صارمة تمنع التلاعب بالأسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
٢١. يجب على الحكومة الاعتماد في الانفاق على موارد حقيقة ووقف التمويل من مصادر تضخمية.
