عكست واقعة قضية عربة بطاطس في عدن عقب قيام مالكها بمنع اخر يبيع امام العربة واقتياده له ورئيس لجان مجتمعية الى السجن حجم الانقسام المجتمعي الذي بات يعصف بمدينة عدن في الوقت الحالي.
تحولت على نحو مفاجئ واقعة قيام نجل وزير في الحكومة بمنع شاب اخر من البيع بالقرب من عربة افتتاحها مؤخرا لبيع الوجبات السريعة الى قضية الراي العام الاولى .
قال الاشخاص المناوئون لخالد الوالي انه استخدم علاقته في الزج بالاشخاص الذين اختلف معهم في السجن .
ونشر رئيس للجان المجتمعية في عدن ويدعى رائد قاسم عبدالله رسالة استقاله له من رئاسة هذه اللجان وأتهم اسرة الوالي بانها تستخدم نفوذها خارج اطار القانون.
وفي ساعة متأخرة من مساء امس وعقب عاصفة انتقادات ضخمة جاء رد الشاب خالد الوالي الذي نفى ان يكون قد استخدم اي سلطة خارج اطار القانون.
وقدم الشاب رواية مغايرة قال فيها ان عدد من الاشخاص حاولوا اخذ كميات من الاكل في ساعة متأخرة من الليل وهو الامر الذي استدعاه لطلب المساعدة من قوات امنية .
وبعيدا عن الروايات المتضاربة عكست هذه الواقعة حجم الاحتقان المجتمعي في عدن والرافض في المجمل اي استدعاء للقوة بصورة مخالفة للقانون .
وتعالت دعوات مجتمعية لمقاطعة مايبيعه الشاب خالد الوالي وهو نجل وزير في الحكومة في حين ابدى اخرون تعاطفا معه واعلنوا رفضهم دعوات المقاطعة هذه.
ومثلت الواقعة بعيدا عن جميع الروايات المطروحة مساحة للاصطفاف بشكل كبير وضخم ضد مايعتقده الناس مظالم تعاظمت خلال السنوات الـ ٨ الاخيرة فيما كان هناك اصطفاف مقابل ورافض للطرف الاول .
والى حد كبير عكست الواقعة ضرورة اللجوء السليم للسلطات الامنية وعدم استخدامها بصورة شخصية من قبل اي طرف من الاطراف .
