لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المال المدني والامني والعسكري تعقد اجتماعاً

الأحد - 08 سبتمبر 2024 - 10:54 م بتوقيت عدن

عدن (عدن الغد) خاص

عقدت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية اجتماعآ لها اليوم الأحد الموافق٨ /سبتمبر/٢٠٢٤م بحضور رئيس اللجنة والاعضاء

وفي الاجتماع فقد جرى التأكيد على الآتي:--
اولآ ---لقد انجزت اللجنة عدد ١٣ قرار لعدد ٥٢ الف تظلم خاص بالمبعدين العسكريين/ والامنيين /والمدنيين بالمحافظات الجنوبية

وقد عكست تلك القرارات بصدور القرارات الرئاسية بدءآ من القرار ٤٢ إلى القرار٦٢ وهذه القرارات جميعها صدرت من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس د. رشاد العليمي بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٣بالاضافة إلى القرارين السابقين رقم١و٢ وقد صدرا عن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي خلال الأعوام ٢٠١٣/٢٠١٤ليصير اجمالي ماانجز من اللجنة وصدر بالقرارات الرئاسية عدد ٦٢ الف حالة وتظلم عسكري /امني/ ومدني/ من حالات الابعاد القسري والتقاعد المبكر والانقطاع نتاج حرب ٩٤ باسبابها المباشرة والغير مباشرة وليس كما يروج البعض بأن اللجنة لم تنجز الا ٣٤ الف تظلم فقط•

ثانيآ---ارتباطآ بماذكر بعاليه فقد كان من اللجنة وبجهود مضنية ومستمرة متابعة موضوع الأثر المالي /التعزيز المالي للتسويات والمرتبات/ والترقيات لانه العقبة الرئيس في انفاذ ماتقرر لصالح المبعدين وقد تكللت تلك الجهود وبتفهم تام من الحكومة وجهد صادق من معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري وبحسب الرفع من الاخ رئيس لجنة معالجة قضايا المبعدين صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨لعام ٢٠٢٣وفيه تم اعتماد التعزيز المالي بمبلغ اجمالي ٣,٦٨٧,٢١٣,٥٩٠ريال واناط القرار بالاخ وزير المالية استكمال الإجراءات القانونية واعتماد المبلغ في الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٤م•

ثالثآ--تؤكد اللجنة تسليمها جميع القرارات الرئاسية للاخوة في وزارة المالية للتنفيذ وقد شكلت بهذا الخصوص لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة للقيام بواجب تنفيذ تلك القرارات بحسب مانصت عليه تلك القرارات ووفقآ لبيانات المبعدين واستحقاقاتهم المبينة قرين اسم كل مبعد المقرة والمسنة بحسب التكلفة المالية الواردة تفصيلآ في كشوفات التنفيذ واللجنة الفنية هي الجهاز المكلف بالتنفيذ اليوم وقد باشرت مهامها ودفعها المستحقات منذ الاربعاء الفائت•

رابعآ---تؤكد اللجنة أن المتظلمين الذين تقدموا أمام اللجنة ولم تظهر اسمائهم في القرارات المحالة للتنفيذ ،فإن تلك التظلمات قيد المعالجة وسوف يتم إصدارها بقرارات من اللجنة وستحال بحسب احكام القرار رقم ٢ىعام٢٠١٣ الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاصدارها بقرارات رئاسية اسوة بالقرارات المحالة اليوم للتنفيذ•

خامسآ---تؤكد اللجنة أنها بصدد استيفاء واستكمال جميع الملفات/ المظالم المقيدة لديها ولن تغفل اي مظلمة قيدت امامها وتم قيدها بالنظام الشبكي للجنة..ولدى معظم المبعدين ارقام ادخال تظلماتهم وموجودة كذلك في موقع اللجنة الالكثروني مع التنويه ان البعض لم يتقدم بأي مظلمة أمام اللجنة وذلك ثابت من خلال عملية المباينة التي تتم يوميآ في مقر اللجنة والبعض الآخر قيد مظلمته لكن تلك المظلمة لاتتوافق واحكام القرار الرئاسي رقم٢لعام٢٠١٣ لا من حيث الزمان ولا المكان ذلك إن اللجنة تعالج مظالم وانتهاكات حرب صيف ٩٤م وبالتالي لم تخضع تلك المظالم للمعالجة لعدم انطباق اسس ومعايير المعالجة عليها

سادسآ---تؤكد اللجنة أن البعض ممن شملتهم القرارات بالمعالجة ولكن لم يحصلوا على أي تسويات أو استحقاقات أو فارق مالي فإن الامر مبعثه أن هؤلاء مرتباتهم جارية في مؤسساتهم العسكرية والامنية وقد ورد ذكرهم في القرارات حتى لا يحرموا من التعويضات وجبر الضرر عند استقامة عود الدولة وتعافي الاقتصاد وفي ذلك حماية للحقوق المستقبلية خاصة وأن القرار رقم ٢لعام ٢٠١٣ قد نص على التعويض وجبر الضرر وبالتالي حتى لا يحرموا من استحقاقاتهم بالتعويض وجبر الضرر جرى توثيق اسمائهم وايرادهم بالقرارات الرئاسية من باب الحماية للحقوق وعدم الاغفال•

سابعآ---تؤكد اللجنة انها على تواصل دائم ومستمر مع اللجنة الفنية /وزارة المالية للتحقق من مسار اعمال التنفيذ وإزالة أي صعاب او اشكالات تعيق نفاذ القرارات الخاصة بالمبعدين

وفي الاخير تود اللجنة الإشارة إلى أنه عند البدء باعمال التنفيذ وتدشين عملية سداد المستحقات لوحظ أن أعداد كبيرة من المواطنين تتدافع على مقر اللجنة بغرض التحقق من مظالمهم ووجود ملفاتهم في وقت اتضح جليآ وتحديدآ يومنا هذا الاحد ٨/٩/٢٠٢٤ أن ٩٠٪ من هؤلاء لم يتقدم ا أمام اللجنة منذ إنشائها والى اليوم والبعض الآخر صدرت بهم القرارات واحيلت للتنفيذ عبر بنك القطيبي ولا ندري مبرر قدومهم وطلب المباينة مجددآ كما لوحظ أن البعض وعبر بعض التناولات في مواقع التواصل يطلب من المواطنين الحشد أمام اللجنة بحجة أن مرتباتهم ضئيلة وضعيفة وان المطلوب معالجة اوضاعهم اسوة بالمبعدين ولهؤلاء نشير أن اختصاص اللجنة واضح وصريح بالقرار الرئاسي وهي غير مختصة برفع المعاشات أو المرتبات وبالتالي أن الاصرار على التحشيد أمام اللجنة سيكون من تبعاته تعطيل اعمال اللجنة والاضرار باجراءات التنفيذ ولهذا تلتمس اللجنة من الإخوة المبعدين والمواطنين التفهم والتقدير لاعمال اللجنة وفقآ لاختصاصها وصلاحياتها •

هذا ما جب والله من وراء القصد
لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية

القاضي نورا ضيف الله قعطبي عضو اللجنة وناطقها الاعلامي