جامعة عدن ترد على ما نشره القاضي الدكتور عبدالناصر سنيد

السبت - 31 أغسطس 2024 - 10:11 م بتوقيت عدن

عدن (عدن الغد) د. جهاد وادي

رداً على مانشره القاضي في محكمة صيرة الدكتور/ عبدالناصر سنيد في صحيفة عدن الغد الإلكترونية وعددٍ من المواقع الإلكترونية يوم الجمعة 23 أغسطس 2024م والذي انتقد من خلاله نظام السنة التحضيرية في جامعة عدن ووصفها بأنها فكرة شيطانية يندى لها الجبين وجاءت ابتكاراً مخالفاً للقانون، وأنه لم يسمع بهذا النظام في أي مكان بالعالم، ودعا خلال منشوره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التدخل فوراً بإلغاء هذا النظام لمخالفته القانون، الذي أعاق بعض الطلاب (بحسب علمه) وأصبحوا يخوضون في هذه الامتحانات للسنة الخامسة على التوالي دون التمكن من اجتيازها.

ولحق الرد لجامعة عدن على مثل هذه المنشورات التي تسيء للجامعة على حدٍ سواء، ونظام السنة التحضيرية تحديداً الذي أثبت نجاحه بشهادة عديد من أساتذة الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة والطلاب في مختلف الكليات الخاضعة لهذا النظام.

إن نظام (السنة التحضيرية) معتمداً لدى عديد من الجامعات على المستوى الإقليمي والدولي وأثبت نجاحه، وجامعة عدن هي أول جامعة يمنية تعتمد تطبيقه بالاستفادة من تجارب هذه الجامعات، واعتمدته شرطاً أساسياً للقبول في عددٍ من الكليات، بما يعزز من دورها في صقل المهارات العلمية وردم الفجوة بين الطلاب خريجي الثانوية العامة كمرحلة انتقالية والتعليم الجامعي، والانطلاق نحو أفق مستقبلية تهيئهم للانخراط في الأجواء الجامعية وهم مسلحون بمهارات وإمكانات علمية تمكنهم من تجاوز كل الصعوبات.

ويعتبر استحداث هذا النظام حدثاً استثنائياً تفردت به جامعة عدن وهي تنشد التميز في التعليم العالي، ومواكبة البرامج لأفضل الممارسات التربوية الراهنة فيما يتعلق بنوعية التعليم والتعلم في التعليم العالي، من أجل ضمان جودة برامجها وتوطيد علاقة الجامعة بالمجتمع وتعزيز ثقته بجودة برامجها وتحقيق التميز، وأن استحداث نظام السنة التحضيرية كأحد متطلبات القبول لبرامجها لا يتعارض مع القوانين النافذة في الجمهورية واللوائح والنظم الأخرى المنظمة للتعليم العالي، فبالرجوع إلى الأحكام والقواعد القانونية التي تضمنتها كل من قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995م ولائحته التنفيذية، وقانون التعليم العالي رقم (13) لعام 2010م ولائحته التنظيمية، والقرار الوزاري رقم (284) لعام 2008م بشان النظام الموحد لشؤون الطلاب، واللائحة الداخلية لنظام الدراسة في السنة التحضيرية في جامعة عدن، وإسقاطها على قرارات رئيس الجامعة بشأن استحداث السنة التحضيرية، والعمل باللائحة التنظيمية للنظام الدراسي للسنة التحضيرية في جامعة عدن، وإنشاء مركز السنة التحضيرية، لتحديد مدى مشروعية إصدارها، وتوافقها مع أحكام نصوص القوانين المشار إليها سلفاً، وعدم مخالفتها للقانون وأحكامه قيد أنمله.

والقرارات المتعلقة بإنشاء مركز السنة التحضيرية في الجامعة والمتضمنة استحداث نظام للدراسة كسنة تحضيرية، كنظام متميز للقبول والتسجيل في بعض كليات الجامعة إلى جانب السياسة العامة للقبول والتسجيل؛ لم ترى النور إلاّ بعد دراسات متأنية ومن مختلف الجوانب على وجه الخصوص الجانب القانوني، ما يجعلها قائمة على أسس وقواعد قانونية سليمة، ومتجذرة في أعماق القوانين المشار إليها سابقاً، ما يكسب تلك القرارات مشروعية وحصانة قانونية متينة ضد أي مزاعم قد تثار ببطلانها، أو عدم مشروعيتها لاحقاً.

وقد أعطى قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية وقانون التعليم العالي ولائحته التنظيمية مساحات واسعة للجامعة في اتخاذ أية وسائل من شأنها أن ترفع من مكانتها، وتعلي من شانها بما يحقق لها النجاح والسمعة العلمية الطيبة، وأعطتها هذه القوانين والنظم الحق الكامل في إنشاء أي مراكز أو برامج جديدة فيها بما يتوافق مع سياستها التعليمية، ومنحتها تعزيزاً مفترضاً لمبدأ استقلالية الجامعة ومنح صلاحيات واسعة في اتخاذ الوسائل – جميعها- المؤدية إلى رفع شأنها ومكانتها على الصعيد العلمي والأكاديمي، وإعطاء الحق القانوني الكامل لمجلس الجامعة في إقرار سياسة التنسيق والقبول سنوياً، والتي يترتب في ضوئها أيضاً قانونية الاجراءات المتخذة كافة فيما يتعلق بالسنة التحضيرية، توافقاً مع ما قضت به المادة (63) من قانون الجامعات اليمنية، التي قضت بأن (للجامعة أن تنشئ بالإضافة إلى كلياتها وأقسامها العلمية معاهدًا ومراكزًا للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في حرم الجامعة أو خارجه، وينشأ كل منها ويدمج بغيره ويلغى وينقل بقرار من رئيس الجامعة، بناء على موافقة مجلس الجامعة، ويصدر مجلس الجامعة الأنظمة الخاصة بكلٍ منها).

ومن هذا المنطلق فجامعة عدن تنظر إلى القضاء بأنهم من يجب عليهم العمل على تحقيق العدل والشرع وفقاً للقوانين النافذة، ويجب على الجميع دون استثناء احترامهم وتقديرهم، فعند البحث عن مشكلة القاضي الدكتور/ عبدالناصر سنيد في مركز السنة التحضيرية بجامعة عدن تبين أن ابنته تدرس في السنة التحضيرية لهذا العام ولم تحصل على الدرجة المطلوبة للقبول في كلية الطب والعلوم الصحية، بل أنها فُصلت من الدراسة في الفصل الأول للعام الماضي بسبب رسوبها في جميع المواد، وبعد محاولات متكررة منه لأجل الحصول على ثلاث درجات لضمان نجاح ابنته وقبولها، وتطبيقاً لنظام الشفافية وإعطاء كل ذي حقٍ حقه قوبلت هذه المحاولات بالرفض، وهو ما دفع القاضي إلى شخصنة الأمر ومهاجمة الجامعة ونظام السنة التحضيرية بصفة خاصة.