اندلع خلاف بين قيادات في ميليشيا الحوثي حول ملكية وأموال مشروع افتراضي استولت الميليشيا باسمه على مساحات واسعة من ممتلكات جامعة صنعاء.
وجاء في وثيقة صادرة عن ما يسمى المدير التنفيذي للمدينة الطبية والصناعات الدوائية عبده علي هادي، موجهة إلى هيئة الاستثمار التابعة للميليشيا، أن المشروع (الافتراضي) يتمتع باستقلال مالي وإداري.
وقال هادي في الوثيقة الصادرة في 16 أغسطس/آب الماضي، إن المبالغ التي أمر بصرفها مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين من حساب الهيئة لتغطية تكاليف الإنشاء (هي عبارة عن قرض سيتم سداده من أموال المشروع لاحقاً).
وأوضح أن الهيئة لم تصرف حتى الآن أي مبالغ مالية، كما لم توفر أي مصاريف تشغيلية أو خدمات أخرى ضرورية للتشغيل.
وتشير الوثيقة إلى أن وزارة المالية وهيئة الاستثمار الحوثية قدمتا اعتراضات عديدة على طبيعة المشروع المشكوك فيه، فيما يرفض عبده هادي أي إشراف أو وصاية أو تدخل من أي طرف على المشروع.
وطالب هادي هيئة الاستثمار الحوثية بوقف وضع العراقيل أمام مشروعيه (مدينة صنعاء الطبيعية في جامعة صنعاء، ومدينة الصناعات الدوائية في بني مطر)، ودفع المبلغ الذي تم تحويله من قبل المشاط، متعهدا بدفعه فورا فور استلام أموال المشروع من الممولين (لم يسمهم).
يشار إلى أن زعيم الحوثيين مهدي المشاط كان وجه في مايو/أيار الماضي بتسليم 10 آلاف طوبة من أراضي جامعة صنعاء للمشروع، وهو ما شكك كثير من المراقبين في إمكانية تنفيذه ورأوا فيه واجهة لنهب تلك الأراضي.
