آخر تحديث :الإثنين-25 نوفمبر 2024-02:29ص
أخبار وتقارير

ضبط 800 متهماً على ذمة قضايا جنائية مختلفة خلال النصف الأول من يوليو

الأحد - 21 يوليه 2024 - 10:30 م بتوقيت عدن
ضبط 800 متهماً على ذمة قضايا جنائية مختلفة خلال النصف الأول من يوليو
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة خلال النصف الأول من يوليو الجاري 800 متهماً من مختلف الفئات العمرية في قضايا جنائية موزعين بحسب المحافظات على النحو التالية: محافظة مأرب 159 متهما، محافظة تعز 157 متهماً ، وحضرموت الساحل 154 متهماً.
ومحافظة شبوة 95 متهما، والعاصمة المؤقتة عدن 91 متهماً،ومحافظة الضالع 50 متهماً ، ومحافظة حضرموت الوادي والصحراء 34 متهماً،ومحافظة المهرة 28 متهماً ، ، ومحافظة حجة 14 متهماً ، ومحافظة أبين 10 متهمين، ومحافظة الحديدة 8 متهمين.
وكانت الشرطة قد ضبطت خلال الفترة نفسها 718 جريمة من أصل 982 جريمة مختلفة بنسبة ضبط بلغت 73%، وقعت في مختلف المحافظات حسب التقارير الأمنية المرفوعة إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للقيادة والسيطرة.
وتوزعت الجرائم المضبوطة خلال النصف الأول من يوليو وفقا للتصنيف التالي:
13 جريمة قتل عمدي،
و 32 جريمة شروع في القتل،
و 211 جريمة إيذاء عمدي
و139 جريمة سرقات متنوعة، و 73 جريمة اعتداء على أملاك الغير، و44 جريمة نصب واحتيال،و 35 جريمة خيانة الأمانة، و 22 جريمة سب وشتم، و18 جريمة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة، و 17 جريمة تهديد، و 16 جريمة مقاومة السلطات والاعتداء على المال والموظف العام،و 12 جريمة انتهاك حرمة مساكن،و12 جريمة مطل الغني.
وضبطت 10 جرائم إطلاق وتبادل إطلاق النار،و9 جرائم التفجير والحريق العمدي،و 8 حالات العثور على جثث والشك فيها، و7 جرائم إرهابية وتخرييية ، و7 جرائم تقطع ونهب وقطاع ، و 6 جرائم تجارة وشرب الخمور، و 6 جرائم عقوق الوالدين، والإغتصاب 5 جرائم. 4 جرائم هتك العرض، و3 جرائم اختطاف، و3 جرائم قتل غير عمدي.
وضبطت معدل جريمتي لواط، وتهريب، وابتزاز، وهروب فتاة، وتملك لقيطة، وحيازة سلاح.

ووفقا للإحصائية كان ضعف الوازع والرادع الإجتماعي سببان رئيسان في الجرائم المسجلة خلال النصف الأول من يوليو الجاري، والكسب غير المشروع ، بالإضافة إلى الخلافات الشخصية، والأسرية ، وخلافات الأراضي والعقارات ، وثارات شخصية وقبلية ، وأسباب أخرى منها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والبلطجة وعدم المبالاة بالقانون ، وانتشار السلاح، والمعاملات المالية دون عقود وتوثيق.