بلادنا تشارك في المؤتمر الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

الخميس - 11 يوليه 2024 - 04:29 م بتوقيت عدن

تونس (عدن الغد) وزارة الداخلية:

شاركت الجمهورية اليمنية ، اليوم ، في المؤتمر العربي الحادي والعشرون لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات ، المنعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسيه، بوفد ترأسه اللواء محمد عبدالقادر الرملي رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

وألقى اللواء الركن محمد عبدالقادر الرملي رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية كلمة بلادنا في المؤتمر، أشار فيها إلى جوانب من تجربة بلادنا في التعامل مع قضايا الهجرة والجوازات والتحديات المتصلة بهذا المجال خاصة تلك المتعلقة بتزوير وثائق السفر وسبل مواجهتها، مؤكدا حرص بلادنا على تعزيز أوجه التعاون مع الدول العربية وتبادل المعلومات والخبرات، بما من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

ودعا اللواء الرملي في كلمته إلى تشديد العقوبات على تزوير وثائق السفر والهوية للحد من هذه الظاهرة ومن استخدام الوثائق المزورة في شتى الأنماط الإجرامية.

وأكد الرملي على أهمية التعاون والتنسيق المشترك خاصة مع دول الجوار لما من شأنه الحد من الهجرة غير الشرعية إلى اليمن خاصة من القرن الإفريقي وما يتبعه ذلك من تداعيات على المستويين الأمني والاقتصادي وإيجاد الحلول والمعالجات التي تعود بالنفع على الجميع.

وشارك بالمؤتمر ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأروروبية لحرس الحدود والسواحل، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأقر المؤتمر عدد من التوصيات الهامة منها الخطة الاسترشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وطلب من الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء، للاستفادة منها.

كما دعا المؤتمر في سياق مناقشته لموضوع "تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته" الدول الأعضاء إلى تكثيف الدورات التدريبية لرفع مهارات العاملين في المنافذ الحدودية في تدقيق جوازات السفر ورفع قدراتهم وكفاءتهم في مجال كشف الوثائق المزورة، وطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الاستمرار في إعداد برامج في هذا المجال بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية.

كما دعا الدول الأعضاء إلى تشديد العقوبات على تزوير وثائق السفر والهوية للحد من هذه الظاهرة ومن استخدام الوثائق المزورة في شتى الأنماط الإجرامية، وطلب من الأمانة العامة دراسة إمكانية إنشاء قاعدة بيانات عربية تتضمن أساليب وطرق تزوير الوثائق في ضوء مرئيات الدول الأعضاء وعرض الموضوع على المؤتمر المقبل.

وفيما يتعلق بموضوع "خطوط الاتجار بالبشر وتهريبهم عبر الحدود العربية" طلب المؤتمر من الأمانة العامة التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعقد مؤتمر دولي حول الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذلك التنسيق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل لتخصيص أحد الأنشطة المشتركة التي تنظمانها في إطار التعاون الأورو- عربي في مجال أمن الحدود لموضوع خطوط الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما دعا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود) إلى إعداد دراسة مقارنة بين جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وعرضها على المؤتمر المقبل.