ضبط 1488 متهماً على ذمة قضايا جنائية مختلفة خلال يونيو الماضي

الأحد - 07 يوليه 2024 - 10:54 م بتوقيت عدن

عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة خلال شهر يونيو الماضي 1488 متهماً من مختلف الفئات العمرية في قضايا جنائية موزعين بحسب المحافظات على النحو التالية: محافظة تعز 370 متهماً ، وحضرموت الساحل 287 متهماً، محافظة مأرب 275 متهما، والعاصمة المؤقتة عدن 150 متهماً،ومحافظة شبوة 107 متهمين،ومحافظة الضالع 74 متهماً، ومحافظة لحج 72 متهما ،ومحافظة المهرة 48 متهماً ،ومحافظة حضرموت الوادي والصحراء 40 متهماً ، ومحافظة أبين 34 متهماً ، ومحافظة الحديدة 20 متهما، ومحافظة حجة 11 متهما.
فيما ضبطت الاحهزة الامتية خلال الفترة نفسها 1348 جريمة من أصل 1681 جريمة مختلفة وقعت في مختلف المحافظات حسب التقارير الأمنية المرفوعة إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للقيادة والسيطرة.
وتوزعت الجرائم المضبوطة خلال يونيو الماضي وفقا للتصنيف التالي:
45 جريمة قتل عمدي،
و 49 جريمة شروع في القتل،
و 364 جريمة إيذاء عمدي،
و 234 جريمة سرقات متنوعة، و 97 جريمة اعتداء على أملاك الغير، و 72 جريمة نصب واحتيال، و 67 جريمة خيانة الأمانة،و 60 جريمة تهديد، و 55 جريمة سب وشتم، و 50 جريمة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة، و 36 جريمة مقاومة السلطات والاعتداء على المال والموظف العام،و 31 جريمة إطلاق وتبادل النار، و 29 جريمة انتهاك حرمة مساكن، و 23 جريمة تفجير وحريق عمدي وارهاب وتخريب.
و 17 جريمة تجارة مخالفة وشرب الخمور، و 14 جريمة مطل الغني، و 10 حالات العثور على جثث والشك فيها،
و 10 جرائم تقطع ونهب،و9 جرائم هتك العرض،و 7 جرائم عقوق والدين،و7 جرائم قتل خطأ، و7جرائم إغتصاب، و 6جرائم الخلوة غير شرعية، 6 جرائم تزوير محررات رسمية ،و6 جرائم زنا.
و 5 جرائم إختطاف، و5 جرائم تشويه سمعة، و 5 جرائم انتحال شخصية، و5 جرائم الاعتداء على المال الخاص ،5جرائم تحرش و3 جرائم ابتزاز.
وسجل معدل جريمتي استهزاء بالدين وانتشال ،ومعدل جريمة تهريب وصيد جائر وتملك لقيطة.

ووفقا للاحصائية كان ضعف الرادع الإجتماعي والوازع الأخلاقي سببان رئيسان في الجرائم المسجلة خلال يونيو الجاري ، بالإضافة إلى الخلافات الشخصية، والأسرية ، وخلافات الأراضي والعقارات، والكسب غير المشروع ، وثارات شخصية وقبلية ، وأسباب أخرى منها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، البلطجة وعدم المبالاة بالقانون ، وانتشار السلاح ، والمعاملات المالية دون عقود وتوثيق.