آخر تحديث :الثلاثاء-02 يوليه 2024-05:15م

أخبار المحافظات

ضبط 654 جريمة بمحافظة لحج وبنسبة ضبط بلغت 97٪

الأحد - 30 يونيو 2024 - 08:17 م بتوقيت عدن

لحج((عدن الغد))خاص

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج 654 جريمة وحادثة غير جنائية من أصل 674 جريمة و حادثة مسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 م .

وأوضحت الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج في تقريرها النصف سنوي للعام 2024 م، عن الحالة الأمنية ومستوى الأداء والضبط أنها رصدت 630 جريمة بالإضافة إلى 44 حادثة غير جنائية، ضبطت منها 654 جريمة وحادثة غير جنائية وبنسبة ضبط بلغت 97٪، وضبطت 690 متهما بارتكاب تلك الجرائم من أصل 793 متهما وبنسبة ضبط بلغت 87٪.

مؤكدة إحالتها لـ 267 جريمة من الجرائم المضبوطة خلال الفترة نفسها إلى النيابة، 44 جريمة أخرى أحيلت إلى الجهات المتخصصة ، و180 جريمة انتهت بالصلح والتنازل من قبل المجني عليهم ، و41 جرائم تم إيقاف الإجراءات فيها وفقا للإجراءات القانونية بشأنها ، و49 جريمة مازالت إجراءات البحث والتحري والمتابعة مستمرة لكشف ملابساتها وضبط بقية المتهمين فيها وإحالتها للإجراءات القانونية، و20 جرائم قيدت ضد مجهول، و 64 مازالت قيد الإجراءات.

مشيرة أن الجرائم المسجلة في محافظة لحج خلال النصف الأول من العام الجاري توزعت بين 447 جريمة من الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسر، من ضمنها 17 جريمة قتل ، و 134 جريمة واقعة على الأموال، و 30 جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق جرائم المخدرات والزنا وفساد الأخلاق ،

و6 جرائم ذات خطر عام من جرائم مليشيا الإرهاب الحوثي وغيرها من التنظيمات الإرهابية والتخريبية، و3 جرائم تزييف وتزوير، وجريمة واحدة من الجرائم الماسة بالوظيفة العامة. بالإضافة إلى 44 حادثة غير جنائية من حوادث العبث بالسلاح والانتحار والغرق والالتماسات الكهربائية الحريق .

ونوهت الأجهزة الأمنية في تقريرها أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم قد بلغ 729 شخصا، منهم 17 شخصا قضوا في جرائم قتل من بينهم 2 إناث، فيما أصيب 78 شخصا في عدادهم أنثى واحدة.

مرجعة الجرائم المسجلة والمضبوطة إلى الخلافات والمشاكل الشخصية و الأسرية والقبلية، والخلافات المالية ومشاكل الأراضي والعقارات، وقضايا الانتقام والثارات، وضعف الوازع الديني وتنفيذ الأجندة الأجنبية، بالإضافة إلى اللامبالاة بالقانون وأعمال البلطجة، وانتشار الأسلحة يلعب دور كبير في ارتفاع عدد الجرائم ، ناهيك عن الكسب غير المشروع، في ظل الوضع العام وخاصة الاقتصادي والاجتماعي، وضعف الرادع الاجتماعي.