مجلس الوزراء يناقش انهيار العملة الوطنية وتدهور خدمة الكهرباء وسبل معالجتها

الأحد - 26 مايو 2024 - 09:54 م بتوقيت عدن

(عدن الغد) خاص:

بحث رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، انهيار العملة الوطنية وسبل معالجتها وتخفيف معاناة المواطنين، بالإضافة لتدهور خدمة الكهرباء.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية، في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
وتداول المجلس، عددا من المقترحات الواجب تنفيذها بشكل عاجل، في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية بما يؤدي الى تخفيف المعاناة القائمة، خاصة في الكهرباء وأسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساته على أسعار المواد الغذائية الأساسية والخبز.

وكلف مجلس الوزراء، لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية محافظ البنك المركزي اليمني ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والنفط والمعادن، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والإدارة المحلية، والكهرباء والطاقة، ووزير الدولة محافظ عدن، وامين عام مجلس الوزراء، تتولى تحويل المقترحات والسياسات الى نقاط إجرائية يتم متابعة تنفيذها على المدى القصير، والرفع الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.

وناقش مجلس الوزراء، مجمل الأوضاع العامة، وتقييم مستوى تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة، إضافة الى سير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وشدد بهذا الخصوص على استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين.

وقدم رئيس الوزراء، لأعضاء المجلس، إحاطة حول مختلف التطورات على الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها الجهود المنسقة للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لوقف التدهور الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، واستقرار الخدمات خاصة الكهرباء، وتخفيف معاناة المواطنين.

وأشار بن مبارك، الى الخطط الاستراتيجية للحكومة واولوياتها في إيجاد حلول مستدامة على المستوى الخدمي والتنموي تتجاوز الحلول الترقيعية، وخلق شراكات إقليمية ودولية في هذا الجانب مع تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين، إضافة الى استمرار العمل بوتيرة عالية في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية كعنوان رئيسي للمرحلة.