أشاد مجلس الوزراء، بتدشين مشروع البطاقة الشخصية الذكية للهوية الوطنية، وذلك تماشياً مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد، واعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات، وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية.
جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقده اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة عدد من المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية على ضوء التطورات الأخيرة، وأبرز الملفات الأساسية التي تتصدر عمل واولويات الحكومة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، والجهود المبذولة للتعامل معها.
ونوه المجلس بأهمية هذا المشروع الوطني في إثبات الهوية بموثوقية عالية وإجراء المعاملات المالية المختلفة، والمساهمة في تقليص التلاعب والتزوير والفساد، وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق.
الإعلام الأمني
