طالبت تسع وأربعون منظمة دولية ومحلية أطراف الصراع في اليمن، بإيقاف فوري للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والتوجه نحو حل يحقق السلام ويضمن تحقيق العدالة وتعويض الضحايا.
وشددت المنظمات في بيان مشترك، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمهامه ومسؤولياته بشكل أكثر جدية، والعمل بحزم لحماية المدنيين من الانتهاكات وإدراج المساءلة وجبر الضرر ضمن أولويات أي عملية سياسية قادمة.
ودعت لوقف التجنيد الإجباري للأطفال، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ويعرض الأطفال للخطر والضرر النفسي والجسدي، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفورية لمنع ومحاربة هذا الانتهاك، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين شاركوا في النزاعات، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية.
كما حثت على تعزيز حقوق النساء، وضمان مشاركتهن الكاملة في جميع جوانب الحياة، وحمايتهن من كل أشكال التمييز والعنف.
وفي ما يتعلق بالحريات الصحافية، شددت المنظمات على أن حرية التعبير والصحافة هي حق أساسي ينبغي أن يتمتع به جميع الأفراد دون قيد أو شرط، وحثت الحكومات والسلطات على احترام حرية الصحافة وضمان الحماية الكاملة للصحفيين والإعلاميين، داعية إلى تعزيز ودعم حرية الصحافة كجزء أساسي من الحقوق الأساسية للإنسان وكجزء من بناء مجتمعات حرة وديمقراطية.
المنظمات أوصت بضرورة العمل على إيجاد آلية دولية للمساءلة والمحاسبة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، وإدماج مبادئ المساءلة والعدالة في عمليات المفاوضات السياسية لتسهم في بناء مجتمعات مستقرة وعادلة ناهيك عن تعزيز الثقة في عمليات السلام وضمان حق الضحايا وجبر الضرر.
وطالبت المنظمات باحترام حقوق الأقليات وتوفير الحماية القانونية لهم وضمان حقوقهم في الوصول إلى الخدمات الضرورية كالتعليم والرعاية الصحية وكذلك تعزيز التفاهم والتعايش السلمي.
كما أكدت أهمية دعم المنظمات الحقوقية وتقديم الدعم المالي والموارد اللازمة لتعزيز قدراتها على تحقيق النتائج المرجوة في توفير الدعم القانوني وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان سلامتهم وحقهم في العمل بحرية، وكذلك دعم جهودها لتنظيم فعاليات ومبادرات توعوية تهدف إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان.
