أشاد محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بتفعيل الجانب الرقابي في مرافق ومؤسسات الدولة، والمتابعة القانونية لقضايا الدولة أمام القضاء.
وأثنى المحافظ خلال اطلاعه اليوم بالمكلا على التقرير نصف السنوي الاول لعام 2023 لمكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت، متصفحًا ما تم إنجازه في جانب قضايا الدولة البالغة 649 قضية، وما تم انجازه في ادارة الافتاء وتفعيل دور إدارة الإشراف والتوعية القانونية بتنفيذ برامج توعوية في عدد من وسائل الإعلام.
واستمع المحافظ من مدير عام المكتب سالم ابوبكر كنيد العوبثاني إلى جهود المكتب في تفعيل دور الإشراف والرقابة والمتابعة على الإدارات القانونية بالمكاتب والمؤسسات والهيئات الحكومية، وإصدار نظام الكتروني لتفعيل عمل الإدارة الكترونيًا، والرفع بالآراء والفتاوى القانونية السليمة للجهات الحكومية، الى جانب متابعة رفع كفاءة أداء الإدارات القانونية في متابعة قضايا الدولة.
وناقش اللقاء جوانب تفعيل التوعية القانونية وخلق شراكات مع الجهات القانونية ومنها كلية القانون وتعزيز جهود إعداد مشروع انشاء مكتبة قانونية متكاملة لتفعيل البحث العلمي في الجانب القانوني.
وأكد المحافظ أهمية مواصلة جهود متابعة قضايا الدولة والترافع امام القضاء للحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم التهاون في ذلك، مشيرًا الى ان التشريعات والقوانين تعد اساس وجوهر البناء القانوني المؤسسي ومرتكز عمل الدولة واساس ضبط العلاقة بين الحق والواجب وبين الدولة والجهات الاخرى.
