تقرير يسلط الضوء على الأزمة الراهنة بين الحكومة والانتقالي بشأن تردي الخدمات…
ما دواعي الهجوم على رئيس الحكومة معين عبدالملك في هذا التوقيت وهل ستسقط الحكومة من بوابة الخدمات؟
ما البواعث وراء قرار وقف توريد إيرادات عدن إلى البنك المركزي وماهي تداعياته؟
بماذا دافعت الحكومة عن نفسها وهل يتحمل رئيس الحكومة وحده الفشل؟
هل يعود الانتقالي إلى الإدارة الذاتية أم مجرد تلميح للحصول على مكاسب سياسية جديدة؟
هل يطلق الانتقالي رصاصة الرحمة على الحكومة والرئاسي هذه المرة أم إن ما يجري مجرد رسائل سياسية ستنتهي بتسوية ما؟
(عدن الغد) القسم السياسي:
ما إن نفذت كمية الوقود في محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن إلا ونفذ كما يبدو صبر أنصار الانتقالي الجنوبي وقطاع كبير من المواطنين في المحافظات الجنوبية على رئيس الحكومة معين عبدالملك وأعضاء حكومته.
ولعل أول من نفذ صبرهم عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبدالرحمن المحرمي ،إذ وصف رئيس الحكومة بإنه يعمل بلا حس وطني فهو كثير الكلام قليل الانتاج .
وواصل " المحرمي" هجومه على الرجل بقوله : هناك أشياء ممكن القيام بها ومتاحة لكنه لم يقم بها وكأنه ليس مسؤول عن الآوضاع ولاتشعر أنه يريد أن يحقق أي إنجاز ولو على مستوى الأشياء الممكنة المطلوبة منه.
وأضاف " المحرمي " في معرض هجومه : معين عبدالملك ومن حوله هم اللذين طلبوا باسقاط النظام في 2011م في الساحات فلايمكن من كان دآبه اسقاط وتخريب النظام أن يعمل على إصلاح النظام أوأن يقدم أقل الخدمات للشعب ويحارب الفساد إلا من رحم الله.
وأشار " المحرمي " إلى أن هناك حقائق كثيرة تدين معين عبدالملك على إخلاله بالوظيفة العامة وتفريطه في كثير من الأمور وتأخير الكثير من الإصلاحات وعدم ترشيد المال العام ومراعاه وضع الشعب .
وتوالت ردود الأفعال عقب تصريح " المحرمي" إذاعلنت قيادة السلطة المحلية بعدن قرارا بوقف التوريدات المالية للبنك المركزي ،وتشمل هذه الإيرادات مداخيل الميناء وقطاعات آخرى بينها االجمارك .
ولقيت خطوة المحافظ " لملس " ترحيبا شعبيا ولدى السلطات المحلية في المديريات، إذ أيد مديرعام مديرية التواهي وخور مكسر هذه الخطوة ،مبررين ذلك بإن الحكومة أخلت بالتزاماتها تجاه العاصمة عدن وأبنائها ،وتعمدت صنع العراقيل لملف الخدمات وأهمها ملف الكهرباء ،واصفين عمل الحكومة بمعاقبة الشعب بأكمله والتنصل من مسؤوليتها، الأمر الذي جعل السلطات المحلية بعدن تتحمل عجز الحكومة وتهربها.
ولم تقف ردود تصريح " المحرمي " عند حد إذبارك المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعه أمس الثلاثاء القرار الذي اتخذه وزيرالدولة ومحافظ عدن " لملس" بعدم توريد إيرادات عدن إلى البنك المركزي اليمني ،داعيا محافظي بقية المحافظات الجنوبية إلى اتخاذ قرارات مماثلة لقرار محافظ عدن ،واستجاب في وقت لاحق لهذا النداء محافظ شبوة " بن الوزير " الذي اعلن عن وقف إيرادات محافظة شبوة ووعد باستئتاف مد محطة الرئيس ( بترومسيلة) بعدن بالوقود اللازم.
> معين وأعضاء حكومته في مرمى النيران
يعتقد كثيرون إن الفشل الكبير في أداء الحكومة وفي كل الملفات وراءه فساد مالي وإداري ،ولقدطال هذا الفساد آهم ملفين هما الإقتصاد والخدمات.
وقال المحلل العسكري العميد خالد النسي أن قرار محافظ عدن بايقاف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي قرارشجاع ،مشيرا إلى أن من غير المقبول أن يأتي من ينهب أموال عدن ويتحدثون عن الدولة في عدن فقط،وأبناء عدن يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه وباقي الخدمات .
وتساءل " النسي " : لماذا لاتورد مأرب وباقي المحافظات اليمنية إلى بنك عدن،ولماذا لاتتواجد دولتهم المزعومة في المناطق المحررة في اليمن ويتحدثون عنها في عدن والجنوب ،مؤكدا إن هذه موارد جنوبية ويجب استثمارها لمصالح الجونبيين فقط.
ويؤيد الصحفي خالد سلمان " النسي " قرار محافظ عدن بعدم توريد الإيرادات بقوله : لامعنى لأموال تقتطع من خبز الفقراء وتدهب لتنمية عضلات الفساد،فكل الموارد من أجل حل خدمات عدن ،شعار عادل في مواجهة حكومة اللص.
وفي نفس السياق شن رئيس مركز دعم القرار في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الحنوبي لطفي شطارة هجوما حادا على رئيس الحكومة خلال تغريدة له على حسابه في " تويتر " واصفا إياه بإنه جزء من لوبي فساد قذفت بهم الصدفة إلى واجهة المشهد .
وأضاف " شطارة" مجموعة شابة فاسدة انتهازية ظهرت في صنعاء عام 2011م لاتشمل معين وحده،هناك لوبي شاب متعلم ولكنه بعقلية عصابة تريد السلطة للثراء ،هذا اللوبي قدم نفسه للآوربيين أنهم جيل شاب لحكم اليمن .
وأعتبر " شطارة" أنه أول مامنحهم الرئيس هادي الفرصة خذلوه لآنهم فاشلين ولصوص،حد قوله.
في المقابل لم يمر قرار محافظ عدن بايقاف توريد الإيرادات إلى بنك عدن وتأييد الانتقالي الجنوبي له مرور الكرام ،إذلقي هذا القرار معاضة من البعض .
ووصف الصحفي الإقتصادي ماجد الداعري هذا القرار ب"الشعبوي والتعطيلي ".
وتساءل " الداعري " عن ماهي العلاقة التي تربط البنك المركزي بعدن بفساد وفشل حكومة معين وعجزها عن توفير الخدمات وتشغيل الكهرباء لآهالي المدينة المنكوبة بكل الآزمات حتى يتخذ محافظ عدن قرارا شعبويا تعطيلا بوقف إيداع إيرادات عدن إلى البنك ؟!
وقال " الداعري " إن البنك المركزي اليمني يعد سلطة مستقلة كالقضاء وهو ليس مسؤولا عن محاسبة الحكومة عن فشلها الكارثي .
واعتبر البعض إن المجلس الانتقالي باتخاذه هذا الإجراء يتملص من مسؤولياته الأساسية ويلقي اللوم والفشل على الآخرين ،على الرغم أنه يسيطر بشكل كامل على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019م بعد طرد آخر رموز الشرعية منها ،الذي كان آخرهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس أحمدالميسري وفريق عمله.
وقال الصحفي بشير الحارثي على حسابه " تويتر ": إن معين عبدالملك فاشل ولم نقدم حكومته أي شيء للشعب لاسياسيا ولاإقتصاديا ولاخدماتيا وذلك منذ وصوله إلى رئاسة الوزراء بل صار الوضع من سيء إلى أسوء ،واصفا تصريح " المحرمي " على معين عبدالملك بإنه ليس حبا بالمواطن وخوفا على تدهور الوضع الإقتصادي بل ابتزاز سياسي أكثر قبحا من فشل الحكومة التي أصبحوا هم شركاء فيها ،وحمل " الحارثي " المسؤولية في فشل الحكومة في تثبيت الوضع الإقتصادي وإعادة الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة في العاصمة عدن إلى ممثلي الانتقالي الجنوبي في مجلس القيادة الرئاسي ،كونهم كان يجب عليهم أن يهيأوا لها المجال للعمل الذي كان من شأنه سينعكس على أداء الحكومة بشكل إيجابي على المستوى الإقتصادي والخدمي .
> الحكومة تعترف بقصورأدائها ..وتوضح السبب
على الرغم من كل هذا الهجوم عليها إلا أن الحكومة اليمنية (حكومة المناصفة) تعترف بقصورها في أدائها الإقتصادي والخدمي ،و بأن الإقتصاد اليمني يواجة تداعيات قاسية وتقلص لحجم الإيرادات إلى مستوى كارثي ،بعد استهداف موانئ النفط من قبل مليشيا الحوثي وتوقف تصدير النفط ،بالإضافة إلى تحويل الاستيراد عبر ميناء الحديدة ،وكذا قيام حكومة الانقلابيين في صنعاء بمنع غاز مآرب مع اتخاذإجراءات بدخول البضائع والسلع إلي مناطقها من الموانئ الخاضعة للشرعية .
ولم تكتف المليشا الحوثية في سياق الحرب الإقتصادية بمنع تصدير النفط ودخول بضائع التجار إليها بل امتنعت عن استيراد غاز مآرب واستبدلته بالغاز الإيراني الذي يتم استيراده عبر ميناء الحديدة .
تتصاعد المخاوف لدى المواطنين أن تكون دعوة الانتقالي إلى وقف التوريد إلى البنك المركزي هي رصاصة الرحمة على الحكومة اليمنية ،في الوقت الذي دعت الحكومة في اجتماعها الآخير المجتمع الدولي وشركاء اليمن للتدخل العاجل وإسناد جهودها في هذه المرحلة التي وصفتها "بالحرجة "،محذرة من انهيار الوضع الإقتصادي والإنساني في اليمن .
وخلال سنوات الحرب اعتمدت الحكومة على النفط بنسبة 60% لتغطية النفقات الحكومية ،لكنها اليوم باتت عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه ملفات عدة، لعل آهمها دفع مرتبات القطاع المدني والعسكري، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الآساسية وآهمها ملف الكهرباء الذي يستهلك 600مليون دولار سنويا من خزينة الدولة لشراء الوقود لمحطات التوليد .
وفي تصريح سابق أدلى به محافظ البنك المركزي أحمد غالب ،وصف ملف وقودالكهرباء والطاقة المشتراه ب"الثقب الأسود " الذي يستنزف مواردالدولة المحدودة.
وفي آخر مقابلة له مع قناة الفضائية اليمنية أمس الأول الإثنين ،أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن الخزينة العامة فقدت 700مليار ريال من الضرائب والجمارك خلال الهدنة ،بالإضافة إلى مليار دولار من صادرات النفط في شبوة ومأرب وحضرموت ،وذلك خلال الفترة من سبتمر العام العام الماضي إلى يونيو من الشهر الحالي 2023م.
ونفى محافظ البنك " المعبقي"شائعة نفاذ الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي من العملات الآجنبية في البنوك الخارجية،موضحا أن ماأثير في وسائل الإعلام المحلية بشأن انخفاض النقد الأجنبي بالبنك هي أساسا رسالة من شركة يمن موبايل الخاضعة للحوثيبن يتم تداولها بأن بنك عدن المركزي مفلس ويفقد جميع احتياطياته ليلتقطها مراسل وكالة دولية. وبدأت بالتداول ،مشيرا إلى أن الحملة استهدفت البنك بدرجة رئيسة وانعكست على الشعب.
ويرجح خبراء إقتصاديون أن احتياطي البنك المركزي اليمني تبلغ حوالى 2مليار دولار عبارة عن ودائع وأرصدة سائلة وسبائك ذهب ومبالغ نفدية،لكن هذا الاحتياطي كما أشار " المعبقي " لن يستخدم إلا في الآغراض المحددة والآوقات الصعبة ويعتقد " المعبقي " إن الوقت الصعب لم يأت بعد .
هذا ويشهد الإقتصاد اليمني تدهورا مريعا منذ أن نهب الحوثيين الإحتياطي النقدي البالغ 5مليار دولار وأكثر من تريليون ريال يمني ،كبداية لمسيرتهم التي بدأوها في تدمير الإقتصاد اليمني قبل أن يشاركهم فيما بعد لوبيات فساد آخرين محسوببين على الحكومة المعترف بها دوليا اسهمت في تدهوره أكثر فأكثر.
كما يعاني الإقتصادي اليمني من تراجع في إيرادات النفط والضرائب والجمارك و تدهور في أسعار العملة المحلية وانقسام العملة وضعف في الإيرادات المحصلة ،كما يشكو من ضعف التمويل الآجنبي وتلقي الآموال من قبل المانحين .
يقابل ذلك كله زيادة في الالتزامات في ملف الرواتب و الخدمات وفاتورة الغذاء وحاجة المستوردين إلى العملة الصعبة الذي يصاحبه عجز في الميزان التجاري ،بالإضافة إلى اختلالات هيكلية ووظيفية في السياسة المالية والنقدية والتجارية ،وعمق من هذه المشاكل الحرب الإقتصادية الشرشة التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الحكومة الشرعية.
> هل يطلق الانتقالي رصاصة الرحمة على الحكومة والرئاسي ؟!
في البيان السياسي الصادر أمس الثلاثاء عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في عدن ،لمح الانتقالي بالإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرته.
وقال البيان : ان إدارة الجنوب من قبل أبنائه بشراكة وطنية وفق ماجاء بالميثاق الوطني ،شراكة انتقلت من القول إلى الفعل وتتطلبها ظروف المرحلة الخطيرة ،وأن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تضع اللمسات الآخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بفرار رئاسي من الرئيس عبدروس الزبيدي التي بدأت في مباشرة مهامها بهذا الاتجاه.
وسبق وأن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في 25أبريل / نيسان 2020م الإدارة الذاتية وفرض حالة الطوارئ في محافظات جنوب البلاد وأبرزها عدن .
جوبه هذا القرار للانتقالي بردود أفعال محلية وإقليمية رافضة ،إذ أعلن التحالف الغربي ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض،بالإشارة إلى الإعلان عن الإدارة الذاتية،بينما وصفه آخرون بالانقلاب على وظائف الدولة وسيادة دولتها.
وتضمن إعلان الإدارة الذاتية التي اعلنها الانتقالي حينها سبعة إجراءات هي إعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وإعلان الإدارة الذاتية،ودعوة الجماهير للالتفاف حول قيادة المجلس الانتقالي، وتشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات العامة ومكافحة الفساد ،والتنسيق في ذلك مع رئيس الجمعية الوطنيةورؤوساء المجلس في المحافظات ،وتكليف اللجان الإقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية في المجلس بتوجية أعمال الهيئات لتنفيذ الإدارة الذاتية،ودعوة محافظي المحافظات الجنوبية ومسؤولي المؤسسات العامة من أبناء الجنوب إلى الاستمرار في أعمالهم ،ودعوة التحالف العربي والمجتمع الدولي إلى دعم إجراءات المجلس في الإدارة الذاتية .
كانت المبررات وقتها لهذه الإجراءات هو عدم صرف الحكومة اليمنية رواتب قواته والمتقاعدين والتوقف عن دعم الجبهات ،ورعاية آسر الشهداء وتردي الخدمات العامة ،إضافة إلى تأجيج ماوصفها بالتناحر ودعم الإرهاب " ،وماأشبة الليلة بالبارحة!
لم تلق دعوة الانتقالي حينها قبولا إلا في محافظتين جنوبيتين هما عدن والضالع التي تخضع لسيطرة الانتقالي بشكل كامل ،بينما رفضتها ثمان محافظات جنوبية آخرى،وعدوا هذا التصرف تمردا صريحا على الدولة اليمنية وتعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية ،ونكوصا متعمدا على اتفاق الرياض الموقع في 5نوفمبر 2019م.
وبعد أن رفضته سلطات محلية في الجنوب والحكومة المعترف بها دوليا والتحالف العربي والمبعوث الأممي ومجلس الأمن ووزير الخارجية الأمريكي وعدد من سفراء الدول الغربية،دفعه ذلك إلى التراجع عنه بعد شهر من الإعلان عنها.
> خلاصة الأمر، يتفق الجميع على فشل الحكومة في كل الملفات الإقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية والتنموية لكنهم يختلفون فيمن يتحمل المسؤولية ؟!
كماأن هناك من يقلل من أي خطوة للانتقالي في هذا التوقيت بالتلويح بالإدارة الذاتية وهو الذي يشارك في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ،وإن الذي يحدث من قبل الانتقالي مجرد مناورة سياسية ربما تتعلق بمايدور في ملف حضرموت هذه الأيام ،وإن الانتقالي حسب سلوكه السياسي العام لايسعى إلى تحمل المسؤولية في أي شأن إقتصادي أو خدمي ولايود أن يتحمل أعباء قرار أو تحمل تبعاته في هذا الظرف الصعب؛لكنه يخشى في نفس الوقت من أي حراك شعبي قد يفقده السيطرة على المحافظات الواقعة تحت سيطرته .
وما يؤكد هذا السلوك إن الانتقالي كان قد أعلن من قبل عن برنامج إقتصادي مكون من إثناعشر بندا ،كما أنه كلف فريقه الإقتصادي بثمانية بنود لتنفيذ آلية لإدارة الموارد ،لكنه تراجع عنها فيما بعد لصالح مكاسب سياسية كان أهمها تشكيل حكومة مناصفة في ديسمبر 2020م وتجديد ولاية آخرى لرئيس الوزراء معين عبدالملك.
