صحفي يزعم إستيلاء محافظ حضرموت السابق على سيارات تحكيم

زعم الصحفي الحضرمي محمد عبدالوهاب اليزيدي استيلاء محافظ حضرموت السابق اللواء فرج البحسني على سيارات كانت قد قدمتها السلطة المحلية قبل الحرب في قضية مقتل الشيخ سعد بن حبريش. 

وقال اليزيدي ان الشيخ عمر بن حبريش اعاد هذه السيارات الى الدولة ممثلة بالمحافظ السابق الذي تصرف فيها. 

واضاف بالقول: "
في قضية السيارات (٢٠ سيارة دفع رباعي) التي إستدانتها السلطة المحلية بحضرموت في عهد المحافظ الأسبق #خالد_الديني من تجار ومواطنين وشركات، وقدمتها كعدائل مقدمة من الدولة في قضية استشهاد المقدم #سعد_بن_حبريش ورفاقة (رحمة الله عليهم جميعا).
وبعد انتهاء تلك القضية ظلت السيارات محتجزة لدى ال بن حبريش، وبعد مضى عدة سنوات قام المقدم #عمرو_بن_حبريش بإعادتها للسلطة المحلية بالمحافظة وتسلمها منه اامحافظ السابق #فرج_البحسني.. والذي قام بدوره بتوزيع تلك السيارات وتصريفها على الاحباب والمقربين بدلا من إعادتها لإصحابها وملاكها الأصليين.
حينها اضطر اصحاب تلك السيارات اللجوء للقضاء لاعادة سياراتهم او تعويضهم عنها.
رفض البحسني عندما كان محافظا الحضور الى المحكمة أو ايفاد من يمثله للرد على دعاوي ملاك السيارات.. خصوصا بعد تقديم بن حبريش لهذا المستند لاخلاء ذمته .
في تلك القضية حكمت المحكمة على السلطة بدفع تعويضات مالية لاصحاب هذه السيارات بقيمة (خمسة مليون دولار أمريكي).. حاليا يصل المبلغ لأكثر من خمسة مليارات ريال.

#على_جمب : عندما كانت الدعوى قائمة ..استدعى البحسني قاضي محكمة نيابة الاموال عبد القادر بن ذياب وطلب منه الغاء تلك الدعوة والقضية، وعندما رفض القاضي ذلك بقوله ان تلك اموال مواطنين لجوء للقضاء.. قام البحسني حينها وفي لحظة غضب وانفعال بطرده من مكتبه وقال له بالحرف الواحد : (المقابلة إنتهت).
ثم بعد ذلك حاول رجل الدين المعروف الشيخ #صالح_الشرفي  خطيب جامع السلطان عمر بالمكلا، التدخل لدى البحسني لاقناعة باعادة سيارات الناس إليهم او تعويضهم.. إلا ان جهودة بأت بالفشل. فما كان من القضاء الا حسم القضية وهو ماتم.
والأن على السلطة دفع تلك الاموال للمواطنين، فإما ان تحمل تلك المبالغ على عاتقها وعاتق المواطن الغلبان لانه وبالتأكيد سيتم اختصامها من اموال الناس وقوتهم، وإما ان يحملوها للمحافظ السابق فرج البحسني لانه تصرف بأموال الناس بالباطل بدون حق.

واما السيد #البحسني فأظهر لنا من خلال تصرفه ذاك انه ليس برجل دولة يعرف القانون والنظام ويحترم القضاء.. ولا انه رجل قبيلة بيعرف القبيلة وأصولها.. وإلا ماكان ليجرؤ على التصرف في العدائل المقدمة في العرف القبلي من تلقاء نفسه وكأنها ملكية خاصة به.