استغربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان من الأسلوب المضلل الوارد في الاحاطة الاعلامية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة اليوم الجمعة 3 يونيو ٢٠٢٢م حول الهدنة التي تم تجديدها لشهرين قادمين.
وقالت الوزارة في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "للأسف كانت احاطة اعلامية ضبابية ساوت من خلالها بين الحكومة الشرعية الملتزمة بشروط الهدنة ومعها التحالف العربي الداعم لها وبين ميليشيات الحوثي التي ارتكبت خلال فترة الهدنة آلاف الانتهاكات، وتم الذكر في سياق مشترك هدفه أن تبدو الأمور وكأن الطرفين مشارك في ذات الانتهاكات".
واضافت " بدأت المفوضية إحاطتها بتسمية مليشيات الحوثي بأنصار الله دون الإشارة إلى داعمتها إيران، ثم استرسلت في ذكر الانتهاكات التي تمت خلال الهدنة السابقة والتي يعلمها جميع أبناء الشعب اليمني ويعلم من يقوم بها ومن يقف ورائها، وهو أيضا ما تعلمه المفوضية السامية والمنظمات الحقوقية الدولية وتدركه، لكون الجميع يعلم أن من يزرع الألغام في البر والبحر هي مليشيات الحوثي الاجرامية والتي تجاوز عددها أكثر من مليوني لغم، كما يعلمون ايضا من يستخدم القنص والاسلحة الثقيلة لاستهداف المدنيين في المدن والأحياء السكنية وفي مقدمتهم النساء والأطفال".
وأوضحت الوزارة أنه وفي الوقت الذي تعمل الحكومة بشكل وثيق على تنفيذ التزاماتها في إطار الخطة المشتركة مع الأمم المتحدة وتقارير الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح تؤكد التزام الحكومة في منع تجنيد الأطفال فيما تستمر مليشيات الحوثي الارهابية في تجنيد الأطفال بأعداد تجاوزت ٤٠ الف طفل خلال السنوات الماضية، واستمرت العديد من هذه الانتهاكات وغيرها من قبل المليشيات الحوثية خلال فترة الهدنة حتى بلغ متوسط الانتهاكات التي قامت بها اكثر من( 100) انتهاك خلال الأيام الماضية.
واستنكرت الوزارة هذا الأسلوب المضلل من قبل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي لو أنصفت وتحدثت بلغة حقوقية صادقة جادة وليس دبلوماسية وسياسية لأوضحت للرأي العام الدولي كيف أن هذه المليشيات قامت بكل هذه الانتهاكات التي كانت كافية لإفشال الهدنة لولا حرص و صبر الحكومة والجيش الوطني و دعم التحالف لإنجاح أي مبادرة تشكل خطوة إيجابية من السلام.
وأكدت الوزارة أنها ستقدم خطاب مفصل للمفوضية بهذا الشأن.
