نبدأ جولتنا على الصحف البريطانية من الغارديان التي نشرت تقريرا بعنوان "عدو واحد.. رسالة من إدلب إلى أوكرانيا مع دخول الحرب السورية عامها الثاني عشر".
وقالت الغارديان إن آلاف المحتجين في محافظة إدلب احتشدوا في ذكرى مرور 11 عامًا على بدء الانتفاضة السورية، وبالتزامن مع الاحتجاج العالمي على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأفادت الصحيفة عن تجمّع 5 آلاف شخص في الساحة الرئيسية في شمال غرب المدينة، يوم الثلاثاء في واحدة من أكبر التجمعات التي شهدتها المنطقة منذ شهور.
وقالت إنّ العديد من المتظاهرين، يحدوهم الأمل في أن غزو روسيا، الداعم الرئيسي للحكومة السورية، لأوكرانيا سيعيد قضيتهم إلى دائرة الاهتمام.
وأضافت الغارديان أنّ نحو "أربعة ملايين شخص، نصفهم على الأقل من النازحين، يعيشون في منطقة شمال غرب سوريا، تمثل آخر جيب يقاتل قوات الأسد، على الرغم من الهجمات المدعومة من روسيا على مرّ السنوات".
وقالت إنّ بعض الأعلام الأوكرانية ظهرت خلال المظاهرة في إدلب، إلى جانب لافتات تعبر عن التضامن مع الشعب الأوكراني، وتطالب باتخاذ إجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن شهود ومسعفين وجماعات حقوقية، أنّ روسيا استهدفت مرارا المنشآت الطبية في سوريا.
وأشارت إلى أن مستشفى في أوكرانيا تعرّض لضربة روسية على ما يبدو، في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة الأسبوع الماضي، ما أثار اتهامات ضد بوتين بارتكاب جرائم حرب.
ولفتت إلى أن بشار الأسد، هو من بين رؤساء الدول القلائل الذين يدعمون علنا غزو بوتين لأوكرانيا.
وقالت الغارديان إن موسكو تقوم بتجنيد آلاف المقاتلين في سوريا، من الجيش النظامي ومن الجماعات المسلحة، ووضعهم على أهبة الاستعداد لاحتمال انتشارهم في أوكرانيا.
ورجّحت أنّ المقاومة الشرسة التي واجهتها القوات الروسية في أوكرانيا، والإجراءات ضد بوتين كانت الدافع وراء الحشود في إدلب.
"مأزق" الدول الأفريقية
وكتبت بورتيا كرو في صحيفة الإندبندنت، عن موقف الدول الأفريقية من الحرب في أوكرانيا.
وقالت: "لفهم المأزق الدبلوماسي الذي تواجهه الدول الأفريقية عندما يتعلق الأمر بحرب روسيا مع أوكرانيا، لا يتعين على المرء أن ينظر إلى أبعد من جنوب أفريقيا".
وأضافت قائلة إنه "في اليوم الأول من الغزو، أصدرت وزارة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا بيانًا حثت فيه موسكو على سحب قواتها على الفور".
لكن في اليوم التالي، وفق ما ذكرت الكاتبة، "اتخذ الرئيس سيريل رامافوزا نبرة مختلفة، داعيًا بدلاً من ذلك إلى الوساطة، وألمح إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو المسؤول جزئيًا عن الصراع".
وقالت كرو إنّ التحول يشير "إلى مدى صعوبة قضية السياسة الخارجية التي يمثلها الغزو الروسي للدول غير الغربية، وخاصة في أفريقيا".
وأضافت: "يجب أن يأخذ القادة المصالح الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية لبلدانهم في الحسبان، وتختلف رهانات كل دولة من دول القارة البالغ عددها 54 دولة".
وأشارت الكاتبة إلى إلقاء ممثل كينيا لدى الأمم المتحدة، خطابًا عاطفيًا يدين هجوم روسيا، "بينما التزمت غالبية الحكومات الأفريقية الصمت أو أصدرت بيانات عقيمة حول الحاجة إلى حل وسط".
وذكرت أنّ آخرين أظهروا دعمهم العلني لبوتين، حيث سافر ممثلون عن السودان ومالي إلى موسكو لعقد اجتماعات على مدار الأسبوعين الماضيين.
وذكرت كرو أنّ التقديرات تشير إلى أن أقل من 1 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا يأتي من روسيا. لكن العلاقات التجارية آخذة في الازدياد - والأسلحة من بين الواردات الأفريقية الرئيسية، بحسب ما أفادت الكاتبة.
وقالت كرو إن روسيا كانت أكبر مورد للأسلحة لأفريقيا بين عامي 2012 و 2016، حيث قدمت 35 في المئة من إجمالي الصادرات، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتابعت قائلة: "لكن الصفقات العسكرية لا تغطي الصورة كاملة. فالعديد من الدول التي صوتت لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في الأمم المتحدة لديها أيضًا اتفاقيات تعاون مع البلاد، بما في ذلك نيجيريا وزامبيا ومصر - وكلها تستورد أيضًا أسلحة من موسكو".
ورأت الكاتبة أنه "بالنظر إلى تاريخها في الفصل العنصري، عادة ما تتبع جنوب أفريقيا نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان في قضايا السياسة الخارجية" . لكنها أشارت إلى أن لموسكو تاريخ طويل مع جنوب أفريقيا ومع دول أخرى في جنوب القارة في نضالهم من أجل التحرر ضد حكم الأقلية البيضاء، عندما كان الاتحاد السوفياتي حليفا لحركات التحرير.
ونقلت عن محللين قولهم إن ردود فعل الدول الأفريقية، ليست مجرد مسألة انحياز بين القوى الشرقية والغربية.
وأشارت الكاتبة إلى أنه على القادة الأفارقة أن يفكروا في مخاوف أخرى، بما في ذلك الأمن الغذائي وسلامة المغتربين في أوكرانيا.
ورجحت أن المعاملة السيئة للعديد من الأفارقة داخل أوكرانيا، والحوادث العنصرية التي أبلغ عنها خلال الأسبوعين الماضيين، قد "أثّرت على حسابات القادة بطريقة أخرى".
"عمل شاق" ينتظر جونسون
ونختتم جولتنا من صحيفة التلغراف التي نشرت مقالا افتتاحيا حول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى السعودية.
![أحكام الإعدام في السعودية](https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/179A/production/_123724060_789.jpg)
وقالت الصحيفة إن لهذه الزيارة "هدفا واحدا فقط"، وهو إقناع الرياض بدعم زيادة إمدادات النفط عالميا.
ورأت التلغراف أنه رغم التأثير المنشود للعقوبات القاسية المفروضة على موسكو في "شلّ الاقتصاد الروسي"، أثارت الزيادة المفاجئة في أسعار النفط العالمية قلق الغرب.
وقالت التلغراف إن ذلك يتسبب بصداع لدى الحكومات الغربية، لا سيما وأن الأسر كانت تواجه أزمة تكلفة المعيشة، الناتجة جزئياً عن ارتفاع فواتير خدمات الطاقة.
وتابعت الصحيفة بالقول إن أحد الحلول الواضحة، "هي إقناع الدول الصديقة المنتجة للطاقة بزيادة حصص إنتاجها"، وبالتالي المساعدة على تراجع الأسعار.
ورأت أنه "من المحتمل أن يكون للمملكة العربية السعودية، باعتبارها ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ، دور رئيسي تلعبه. فلديها القدرة بسهولة على زيادة الإنتاج بشكل كبير".
وترى التلغراف أن رئيس الوزراء البريطاني سيجد خلال زيارته إلى الرياض أنّ السعوديين، إلى جانب منتجي النفط الآخرين مثل الإمارات العربية المتحدة، يظهرون إحجامًا واضحًا عن التعاون مع الغرب كما اعتادوا من قبل.
وتطرقت إلى إعدام 81 سجينًا في السعودية نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها "كانت أكبر عملية إعدام جماعي معروفة نفّذت في تاريخ المملكة الحديث".
ورجّحت التلغراف أن يكون "توقيت عمليات الإعدام، قبيل زيارة جونسون، يهدف إلى إرسال إشارة مفادها أنه على الرغم من كل هوس الغرب بصراع أوكرانيا، فإن لدى السعوديين مخاوفهم الأمنية الخاصة بهم للتعامل معها".
ورأت أنّ "الفتور الأخير في العلاقات بين الغرب ودول الخليج" سببه غالباً ما يراه السعوديون، "إهمالًا غربيًا لقضاياهم الأمنية، لا سيما تلك المتعلقة بالمنافس الإقليمي الكبير، إيران".
وبالتالي، وفق التلغراف، ينتظر جونسون "عمل شاقّ للغاية"، إذا أراد تحقيق هدفه المتمثل في "إعادة العلاقات بين الغرب والدول المنتجة للنفط إلى أسس أكثر عدلاً".
وأشارت الصحيفة إلى علاقة ودّية كانت تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برئيس الوزراء البريطاني.
لكنها اعتبرت أن سلوك الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو أكثر ما يهتم به السعوديون، لا سيما مع محاولات إحياء الاتفاق النووي الموقّع مع إيران في 2015.