شهدت مدينة عدن عصرا اليوم انطلاق عن الوقفة النسائية وذلك بمناسبة الذكرى 112 الثامن من مارس في ساحة العرض بمديرية خور مكسر م/ عدن .
وانطلاق الوقفة يأتي ذلك بالتزامن مع الحدث التاريخي لليوم العالمي للمرأة (8) مارس بمشاركة عدد من النساء القياديات في العمل السياسي والمجتمعي من منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية وعدد من الصحفيات والاعلاميات.
في كلمة انطلاق الوقفة تحدثت أ/ مها عوض - رئيسة مؤسسة وجود للأمن الانساني – بان اهمية هذه الوقفة التعبيرية للحركة النسوية في توصيل اكبر قدر من الرسائل المعبرة عن المطالبة بحقوق المرأة .. منوها بالقول بان الوقفة تعبر عن استخدام وسيلة مختلفة للتجاوب معنا والاستماع الى اصواتنا التي رمزنا لها بوقفة مكممه الافواه والتي تعبر عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والمشاكل التي يعيشها المجتمع وتكون النساء هي الاكثر تأثرا وقربا لهذه الاوضاع .
وأشارت أ/ اوفاء السيد ابو بكر التي عبرت عن التهنئة لكل نساء العالم بهذا اليوم 8 مارس وخاصة المرأة العاملة التي استطاعت اثبات وجودها على الساحة اليمنية واستطاعت إن تعطي لمحة ايجابية حول الانجازات التي قدمتها .. متمنية من الدولة إن تولي جل اهتمامها بالمرأة حيث وانا المرأة تعتبر واجهة حقيقة للتقدم في أي بلد من بلدان العالم .
وأكدت م/ نبيلة عبدالله قائلة أهنئ المرأة باليوم العالمي من مارس.. مختتمة برسالة " يجب على المرأة إن تأخذ كافة حقوقها وان يستعاد لها وضعها الطبيعي مثلها ومثل اخيها الرجل في جميع الميادين .
وجاء بيان صادر عن الوقفه النسائية بمناسبة الذكرى 112 للثامن من مارس على النحو يرفق لكم :
في ظل الظروف الصعبة التي أفرزتها الحرب، تنزوي المرأة اليمنية، كالغصن الكسير، تكابد همومها بكاهل متضائل أثقله الضغط الناجم عن التعامل مع صدمات الحرب والأزمات مع تحمل المسؤولية في الحفاظ على أسرتها ومجتمعها ما يضع ضغوطًا غير مقبولة خلال سنوات الصراع وتداعياتها التي أكلت أخضر عمرها، ويابس سنين عطائها، فهل تربي الأيتام، أم تداري دمعاتهم المحروقة على الخدود الغائرة، أم تطعمهم من العدم، أم تبحث عن قيمة علاج الأوبئة التي تنهشهم هي الأخرى، كأنها براكين الحرب؟!
هي المرأة اليمنية، التي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة منفردة كالسيف، مع كل ما يحيط بها، سواء في مخيمات النزوح أو في القرى البعيدة والمنسية من أبسط معايير الحياة الكريمة، أو حتى تلك التي تقطن المدن المكتظة بالفقر والغلاء والأوبئة القاتلة والمليشيات الأمنية العابثة بحياتها والمصادرة لحرياتها فنجدها تخوض حروباً إضافية تفوق ظروف الحرب الدامية ذاتها، سعياً منها إلى فك أغلال قيود مجتمع ذي تركيبة متطرفة وقبلية منغلقة أو محافظة في أفضل الحالات.
بالإضافة الى ما خلفته الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من ثمان سنوات من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، عمقت معاناة "النساء اليمنيات" التي لا تنتهي في كل ربوع الوطن الذي مزقته الصراعات والحروب.
وعلى الرغم من كل هذه الظروف، فإن المرأة في اليمن قدمت دوراً كبيراً في جوانب بناء السلام والإغاثة والرصد والتوثيق للانتهاكات ومساعدة النازحين والحماية القانونية للمُعنفات والأطفال، بينما نجدها في المشاركة السياسية تُستبعد من كل الأطراف بشكل متعمد، وعدم التزام كل الأطراف السياسية بالنسبة التي أُقِرت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهواحد مرجعيات السلام الثلاثه في اليمن بتمثيلها بما لا يقل عن 30 في المئة . وبالرغم من وقوعها في واقع مضطرب، ومحيط يستعيب مجرد خروجها من منزلها، فإن المرأة اليمنية سجلت حضوراً بارزاً في سلم النجاحات المحلي والدولي بعد أن شقّت طريق العوائق وقهرت الصعاب وتغلبت على كل العنف والتهميش الممارس ضدها.
في واقع الأمر فان معاناه المرأة في اليمن لا تقتصر فقط على واقع الحرب ومافرضته من صعوبات جمه، بقدر معاناتها من القوانين الاجتماعية الظالمة التي كبلتها وجعلتها مستضعفة لا تستطيع الحصول على أبسط حقوقها، فالمرأة اليوم تُقتل وتسجن وتختطف على مرأى ومسمع الجميع.
تواجه النساء والفتيات اليوم قيودًا صارمة على حرية الحركة بسبب عدم الاستقرار الأمني، والخوف من الاختطاف والتحرش اللفظي والجنسي. ويُحظر عليهن التحرك دون مرافقة من ولي، أن القيود المفروضة على حرية المرأة في التنقل، جعلت الوصول إلى العدالة أمرًا صعبًا بالنسبة للنساء بشكل عام واللاتي يعشن في المناطق الريفية الفقيرة والقبلية بشكلٍ خاص، لأنهن يواجهن قيودًا شديدة على حرية التنقل، ويتعين عليهن أن يكنَّ برفقة أوليائهن الذكور .
ان هذه الممارسات الشاده المفروضة على النساء من قبل سلطات الأمر الواقع والتي تقييد حريتهن المكفولة بالقانون الا برفقة محرم كوصي والا تصبح عرضة للعنف عند نقاط التفتيش والمضايقات، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وأشكال أخرى من سوء لمعاملة من قبل قوات الأمن.
بالإضافة الى التطورات الخطيرة التي شهدتها بعض المحافظات في احتجاز عددًا كبيرًا من النساء على أساس انتمائهن السياسي أو المعارضة، وتم استخدام التهم الجاهزة المتمثلة في الدعارة من أجل منع النساء الأخريات من المشاركة السياسية.
وإجمالًا، فقد كان لهذه الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع ردًا على أعمال النساء المتعلقة بممارسة حرية التعبير وحرية التجمع، عواقب وخيمة على حقوق المرأة، وأدت إلى إحداث تأثير مخيف، وإلى وقف المظاهرات والاحتجاجات الناشئة التي تقودها النساء للمطالبة بحقوقهن .
وفي الأخير نقول تمثل المرأة نصف المجتمع لكن الحضارة البشرية عاشت فترات طويلة لا تعي حقيقة دور المرأة ولا تمنحها حقوقها العادلة مقارنة بنصف المجتمع الآخر مما أثر في مشاركة المرأة في الحياة العامة ومنتوجها الحضاري.
إن "المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة" لذك فإننا نطالب بالاتي :
1- إتخاذ خطوات لتعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب النساء في صفوف أفراد الشرطة والمحاكم والنيابات.
2- توفير الحماية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، ووضع آليات يمكن من خلالها للضحايا إبلاغ الجهات الرسمية المختصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حركة النساء وتنقلاتهن، وتيسير إجراءات حصولهن على الأوراق الثبوتية وجوازات السفر دون اشتراط موافقة ولي الأمر.
4- اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للعنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد المرأة، وضمان حق المرأة في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف القائم على النوع، والتصدي للمواقف الاجتماعية والثقافية التي يستند إليها.
5- جعل احتجاز النساء، بما في ذلك المهاجرات، في ظروف تلبي المعايير الدولية.
ستظل النساء اليمنيات كما هي عادتهن يناضلن لأجل مستقبل وواقع افضل يقوم على الشراكة العادلة والكاملة في كل مناحي الحياه دونما انتقاص .
مستمرون في النضال دون كلل اوملل .
صادر عن اللجنة التنظيمية للوقفة النسائية 8 مارس 2022م / عدن
