تشهد العاصمة "عدن" يوم غد الأثنين الموافق 28/2/2022_ بدأ فعاليات "ملتقى مهرجان عدن الثاني"، تحت عنوان " تنمية_ توعية_ خدمات"، في قاعة البتراء بفندق " كورال ".
وأوضح وكيل أول محافظة عدن_ رئيس اللجنة الأشرفية العليا للملتقى_ الأستاذ/ محمد نصر شاذلي، في تصريح على هامش برنامج الإعداد والتحضير لعقد المهرجان، أن الملتقى ينعقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء المهندس/ معين عبدالملك_ ومحافظ محافظة عدن_ الأستاذ/ أحمد لملس، بشكل مباشر، وجهود شباب "عدن"، بهدف إنجاح فعالياته، لما له من إهمية في بحت الموضوعات المطروحة من قبل الجهات المشاركة في اللقاء.
وأشار الى محاور تلك الجهات التي ستتقدم بإوراق عملها، ومنها التي ستتركز حول أهمية عودة الاستثمارات، وكيفية العمل على تهيئة المناخ المناسب لعودتها الى مدينة "عدن"، وبحت أوجه الدعم الممكن تقديمه لها في جانب التسهيلات، مؤكدآ على ضرورة تحقيقها في الظروف الحالية، لتنفيذ مع مختلف المسارات في نسق واحد لخدمة المحافظة، من منطلق "لأ تنمية ولا استقرارا ولا أمن"، دون ان تتوافر فرص عمل "للشباب"، والتي يمكن لها ان تتحقق بعودة المستثمرين ليقودون عجلة التنمية من جديد، خاصه وان الحكومة والسلطة المحلية، غير قادرة على توفير فرص العمل بشكل كامل.
وأضاف.. لذا نسعى جاهدين إيجاد رؤى هادفه باتجاه إعادة المناخات الاستثمارية، أيآ كانت، وطنية او خارجية، للعمل في مدينة " عدن"، حسب قوله.
كما تطرق الوكيل أول الشاذلي_ الى إهمية ورقة العمل المزمع تقديمها حول "دور القضاء"، في حماية الاستثمارات، والصعوبات التي تواجهه، وبحت الحلول في معالجتها لتهيئة الاجواء للمستثمرين من رؤوس الأموال، وكذا مناقشة محور دور البنوك وظرورة إستقرار العملة المحلية، بالاضافه الى إستعراض دور المنظمات الدولية الداعمة، وكيفية الاستفادة من أوجة دعمها في الدفع بعجلة التنمية، مستعرضآ كذلك الجمع النوعي لفعاليات منظمات المجتمع المدني العاملة في مدينة "عدن"، التي ستشارك بفعالية.
ولفت الى ان أوراق العمل المقدمة، ستتمخض عنها توصيات ستشكل على ضوئها لجنة متابعة ستعقد الشهر القادم ندوتان ستناقش تلك التوصيات، للخروج بملخص شامل يرفع لمحافظ "عدن"، لإعداد خارطة طريق جديدة لتهيئه، الإجواء لإستقبال الاستثمارات، وان كانت بحدود وتتوافق والظروف الراهنة.
وعبر في ختام تصريحه عن ثقته نجاح الملتقى، مقدمآ الشكر الجزيل للجهات الراعية في البنك الأهلي اليمني وكاك بنك والشامل للصرافة والصلاحي للصرافة والى بعض الجهات الداعمة.
