أعلنت شركات الخرسانة الجاهزة بعدن اضرابها عن العمل .
وتلقت صحيفة "عدن الغد" بيانا من الشركات يعلن توقيف العمل بسبب ماقالت الشركات أنها تعسفات أمنية .
وجاء في البيان :
بيان هام للرأي العام
شركات الخرسانة في محافظة عدن تعلن الإضراب الشامل عن العمل
"بسم الله الرحمن الرحيم
بيان شركات الخرسانات الجاهزة م/ عدن بخصوص مقترح وضع آلية عمل الشركات -
قائد وحدة التدخل لحماية المخططات ومشاكل الأراضي.
تعلن شركات الخرسانة الجاهزة في محافظة عدن وعددها ثلاثة عشر شركة خرسانية استثمارية محلية عاملة عن تحفظها التام تجاه الإجراءات المتخذة ضدها من قائد وحدة التدخل لحماية المخططات ومشاكل الأراضي محافظة عدن
وخصوصا آلية العمل المقترحة المقدمة من تلك الوحدة والمعتمدة من قبل المحافظة ممثلة بنائب المحافظ بدر معاون والتي شرعنت لوحدة حماية المخططات ومشاكل الأراضي القيام بعمل الأشغال العامة والأراضي والبلدية وصولا إلى حل المشاكل عوضا عن القضاء.
مع أن هناك جهات رسمية وقانونية مخولة بتلك المهام والأعمال، وبسبب ذلك طال الضرر شركات الخرسانة الجاهزة في محافظة عدن جميعا دون استثناء، وهي شركات استثمارية في مجال الخرسانة
الجاهزة وتعمل بصورة رسمية أو قانونية كما أنها شريك في البناء والتنمية في محافظة عدن من خلال الخدمات التي تقدمها بما في ذلك الجولات والمقاولات العامة، وكان الأجدر قبل صدور مثل تلك القرارات والموافقة على المقترحات تكليف لجنة مهنية مدنية من الجهات المعنية ذات الاختصاص في
مجال الخرسانة الجاهزة من أجل وضع الحلول والآلية المناسبة لعمل شركات الخرسانة الجاهزة.
وإزاء ذلك فإن شركات الخرسانة الجاهزة في محافظة عدن وهي تباشر عملها ملتزمة بالأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية في المحافظة وفقا للنظام والقانون المتبع بما يحفظ أراضي والعقارات العامة والخاصة من خلال طلبها التراخيص والتعهدات الملزمة لكل شخصية طبيعية أو اعتبارية تتقدم إليها بطلب صب الخرسانة، وفي هذا المقام أيضا فإن شركات الخرسانة تندد وتستنكر الإجراءات التعسفية التي قامت بها قوات أمنية ضد شركة الجزيرة للخرسانة الجاهزة المحدودة والتضليل والتدليس الإعلامي الذي مورس ضد الشركة بصورة غير صحيحة وغير قانونية.
حيث طالعنا من خلال الصحف والقنوات ومراكز التواصل الاجتماعي تلك الإجراءات التعسفية غير المسؤولية وبصورة لا تصدر من جهات رسمية تمثلالدولة، بل إنها تسيء إلى بلدنا الحبيب والذي يمر بفترات عصيبة واستثنائية في ظل الحرب وعدم الاستقرار والوضع الاقتصادي المتردي، كما أن
ذلك المقترح قد تسبب بوقوف شركات الخرسانة عن العمل وتسريح العمالة لديها لعدم استطاعتها الإيفاء بالتزاماتها المالية من رواتب الموظفين وأجور العمال والتزامات للغير وما إلى ذلك من الأضرار المادية والمعنوية التي لاتعد ولا تحصى، ومع ذلك فإننا في شركات الخرسانة الجاهزة انطلاقا من
مسؤوليتها وحرصها التام بإيجاد حلول مناسبة عملا بالقاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار" تقدمت بعدة شكاوى وتظلمات الى نائب المحافظ بدر معاون مذكرة إلى الأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بمحافظة عدن، وإلى مكتب الاستثمار من أجل إيصال صوتها وأضرارنا ولم نجد استجابة حتى اللحظة
وكتابة هذا البيان، والتي من ضمنها طلب اللقاء الفوري مع الأخ المحافظ أحمد حامد لملس لمعالجة الموضوع، والأمر الذي اضطرنا إلى الصحافة والإعلام باعتبارها السلطة الرابعة ومنبر حق للجميع من أجل إيصال قضيتنا إلى الجهات المسؤولة في المحافظة خصوصا والدولة عموما، وإننا من خلال هذا
البيان المتضمن تظلمنا من ذلك المقترح وتلك الآلية فهي التي تعرقل الغرض المنشود حماية المخططات والأراضي السكنية ويصح القول فيها- كلمة حق أريد بها باطل- فإننا نتأمل من الجهات المسئولة في المحافظة ممثلة بالأستاذ/ أحمد حامد لملس محافظ عدن السماع لصوتنا ومطالبنا وإعادة النظر في ذلك
المقترح غير المدروس والذي ألحق الضرر بحقوقنا ومصالح أعمالنا- شركات الخرسانة الجاهزة فقط دون غيرها من الجهات الأخرى المشاركة في عملية البناء علما بأن دور شركات الخرسانة يأتي في المرحلة الأخيرة وتسبقها مراحل عديدة من البناء وجلوس الأخ المحافظ مع مالكي شركات الخرسانة
الجاهزة في محافظة عدن، ما لم فإننا سنضطر إلى رفع قضيتنا إلى كل الجهات الرسمية في الدولة والمجلس الانتقالي وصولا إلى القضاء ورفع دعوى إدارية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن، كون القضاء الملاذ
الأخير للمظلومين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
صادر عن شركات الخرسانة الجاهزة - م/عدن
15 رجب 1443هـ الموافق 16/2/2022م".
