انقلابيو اليمن يعتزمون فرض زيادة في أسعار الوقود لمضاعفة أرباحهم

كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء عن اعتزام الميليشيات الحوثية اتخاذ قرار بفرض زيادة جديدة في أسعار الوقود في مناطق سيطرتهم، بالتزامن مع استمرار الميليشيات في احتجاز 150 قاطرة في محافظة الجوف تحمل صهاريج الوقود ومنعها من الدخول إلى مناطق سيطرتها في مسعى منها لمضاعفة معاناة السكان وتحقيق أرباح مالية إضافية.
وفي حين قالت ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة الميليشيات بصدد فرض تسعيرة جديدة للوقود بعموم مدن سيطرتهم بنحو 14 ألف ريال لصفيحة البنزين الواحدة سعة 20 لتراً (الدولار يساوي 600 ريال)، تحدث مصدر آخر قريب من دائرة حكم الميليشيات في صنعاء عن أن مشاورات حوثية تجرى حالياً حول تحديد المبلغ المضاف إلى سعر المشتقات النفطية.
وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات تعد الآن للإعلان عن التسعيرة الجديدة بشكل رسمي، متوقعاً أن يصل سعر الصفيحة سعة 20 لتراً إلى نحو 16000 ألف ريال، بعد أن كان سعرها قبل اندلاع الأزمة الحالية المفتعلة بـ11500 ريال.
وكانت تقارير ومصادر محلية عدة أفادت بأن الجماعة الحوثية رفضت السماح بدخول عشرات القاطرات المحملة بالمحروقات من المناطق المحررة إلى مدن سيطرتها بهدف إتمام الجرعة السعرية والتربح من ورائها.
وأشارت إلى أن قادة الانقلاب وبهدف مضاعفة معاناة السكان بمدن سيطرتهم جراء تفاقم الأزمة عمدوا طيلة الأيام الماضية إلى إصدار تعميمات تقضي بمنع وصول ناقلات النفط إلى العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتهم.
وأكدت بعض التقارير أن الجماعة تنوي في قادم الأيام الإفراج عن دفعة واحدة من ناقلات النقط المحتجزة من قبل مسلحيها في الجوف ومناطق أخرى بغية تمرير الجرعة التي تسعى حالياً لتنفيذها على أرض الواقع.
واعتبرت أن الزيادة السعرية التي تنوي الميليشيات فرضها على المشتقات تأتي بالتوازي مع تدفق كميات من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة.
وقبل أيام كانت الحكومة اليمنية أعلنت عن السماح بدخول عدد من سفن المشتقات إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الانقلابيين.
وكانت شركة النفط الواقعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء لوحت بفرض جرعة سعرية جديدة في المحروقات، بالتزامن مع وصول كميات من المشتقات إلى ميناء الحديدة.
وذكر المنتحل لصفة المتحدث باسم الشركة في صنعاء المدعو عصام المتوكل أنه تم ربط أول السفينة «سي أدر» المحملة بكمية 29480 طن من مادة البنزين في ميناء الحديدة بعد أن تكبدت غرامات تأخير، الأمر الذي عده مراقبون محليون تأكيداً ضمنياً على نية الجماعة إقرار جرعة سعرية جديدة في المشتقات.
ورغم أن الأزمة الخانقة في الوقود التي لا تزال تشهدها منذ أسابيع كافة المدن تحت سيطرة الميليشيات وقادت إلى توقف شبه كلي للحياة العامة وانعدام في الخدمات الأساسية، إلا أن مصدراً مسؤولاً في المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات شركة النفط اليمنية أطلق تحذيراته مما قال إنه قرار حوثي وشيك برفع أسعار المحروقات.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر معلوماته، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار سيكون كارثياً بحق ملايين اليمنيين الذين لا يزالون يعانون منذ سنوات أوضاعاً إنسانية صعبة يرافقها استمرار نهب الجماعة لرواتب الموظفين مع غياب كلي لكافة الخدمات.
وأضاف: «حال مضت الجماعة بإقرار الجرعة السعرية الجديدة في المشتقات فإن ذلك سيفاقم إلى حد كبير من معاناة اليمنيين المعيشية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، فضلاً عن كونها تأتي وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة تتهدد ملايين اليمنيين الذين باتوا بفعل آلة الانقلاب والحرب الحوثية يحتاجون لمختلف أنواع المساعدات العاجلة».
وكان يمنيون اتهموا بوقت سابق الميليشيات الحوثية بإخفاء كميات ضخمة من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، لغرض الاتجار بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وشل الحياة العامة بشكل شبه كلي، وفي مقدمتها حركة المواصلات والنقل الداخلي في صنعاء العاصمة، وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.
ومع ما تشهده صنعاء ومدن رئيسة أخرى حالياً من شلل شبه تام في الحركة، جراء أزمة الوقود المفتعلة حوثياً، تحدث سكان في صنعاء بوقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الأزمة ضاعفت من معاناتهم إلى مرحلة هي أكثر مما كانت عليها قبل اندلاعها.
ولفتوا إلى أن من يطلق عليهم «هوامير النفط والفساد» داخل الجماعة، هم من يتحملون كامل المسؤولية، جراء ما وصل إليه حال ملايين الناس في صنعاء ومدن أخرى من معاناة.
وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، دخلت العاصمة صنعاء ومختلف مدن سيطرة الجماعة في أتون أزمات متعددة، أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على حياة ومعيشة وصحة ملايين اليمنيين.