«الخماسية» تدين إرهاب الحوثيين وتشدد على «حاجة ماسة» لمحاسبتهم

نددت اللجنة الخماسية الخاصة باليمن «بشدة» بالاعتداءات الإرهابية الحوثية على المدنيين اليمنيين وبالهجمات «الشنيعة» على السعودية والإمارات، معربةً عن تأييد الأخيرتين في الدفاع عن أراضيهما.

تنديد اللجنة التي تضم ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، جاء في بيان مشترك إثر اجتماعها في لندن، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ.

وأدانت المجموعة الخماسية -حسب البيان- «بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها الحوثيون على المدنيين في اليمن، بما في ذلك الاعتداء على الموظفين المحليين في السفارة الأميركية في صنعاء، واستمرار هجماتهم الإرهابية الشنيعة على المملكة العربية السعودية، ومؤخراً على دولة الإمارات».

وفي حين وصفت اللجنة هذه الهجمات بأنها «تعرقل جهود السلام، وتسبب تفاقم المعاناة» شددت «على أن الإرهاب بجميع أشكاله وصوره يشكّل واحداً من أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين» و«على الحاجة لمحاسبة مرتكبي أعمال الإرهاب وتقديمهم للعدالة».

وأعربت اللجنة الخماسية عن تأييدها التام للسعودية والإمارات وقلقهما الأمني المشروع، وطالبت بوقف فوري للهجمات التي يشنها الحوثيون. وقالت إنها تدرك «أن للسعودية والإمارات حقاً مشروعاً بالدفاع عن أراضيهما ضد الهجمات الإرهابية وفقاً للقانون الدولي ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب التسبب بأضرار للمدنيين».

وأدانت اللجنة احتجاز السفينة الإماراتية «روابي» قبالة سواحل اليمن، مؤكدةً أن الحوثيين يشكّلون خطراً كبيراً على أمن سفن الشحن في خليج عدن والبحر الأحمر. كما بحثت «عمل إيران غير المشروع بتزويد صواريخ وأسلحة متقدمة للحوثيين، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لقراري مجلس الأمن 2216 و2231».

وجددت اللجنة الخماسية «تأكيد أهمية الوصول إلى حل سياسي عاجل وشامل للصراع». كما جددت تأكيد دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تجديد المحادثات السياسية. داعية قيادات أطراف الصراع اليمنيين إلى التواصل بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بينما يسعى إلى تعميق مشاوراته معها.

إلى ذلك قالت اللجنة الخماسية إنها «بحثت الأزمة الإنسانية الصعبة في اليمن، واتفقت على ضرورة مواصلة تقديم دعم إنساني وتنموي مباشر، وحماية سلامة موظفي الإغاثة». وشددت على «ضرورة حماية طرق إيصال المساعدات لتقليل احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية».

وذكر البيان أن اللجنة «تدرك أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تفاقم المعاناة الإنسانية» وأنها «شددت على أهمية تقديم دعم اقتصادي إضافي من المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، إلى جانب تطبيق إصلاحات ضرورية لتحسين الشفافية المالية في البلاد».

وبخصوص مشكلة الناقلة «صافر» المهددة بتسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر، قالت اللجنة إنها بحثت «الحاجة إلى حل عاجل»، و«دعت الحوثيين للسماح للأمم المتحدة بزيارة السفينة لإجراء تقييم لها».

ووفق ما جاء في البيان، اتفقت اللجنة الخماسية على «الاجتماع بشكل دوري لتنسيق الاستجابة للأزمة اليمنية، ولدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن».