مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن يرد على إدعاءات

وجه مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  عدن مذكرة توضيحيه حول تشكيل اللجنه التحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية عدن التي تم تشكيلها بموجب توجيهات محافظ عدن وذلك بناء على المذكره الموجهه من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د محمد سعيد الزعوري  الموجهه لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدن بخصوص تشكيل اللجان التحضيرية للاتحادات بمختلف أنواعها واللجان التحضيرية للجمعيات والذي تم تسريبها إعلاميا من قبل محمد السقاف رئيس جمعية الآثار السكنيه ود حسين المفلحي رئيس جمعية الادويه  المنتهيه شرعيتهم بموجب القانون ليصنعوا بها انتصار وهمي لتشويه مكتب الوزارة بعدن .
 حيث أفاد  مكتب وزارة الشئون الاجتماعية و العمل / عدن بأنه ملتزم بكل القوانين و اللوائح الخاصة بتشكيل الاتحادات و لجانها التحضيرية بمختلف أنواعها بموجب قانون الجمعيات و المؤسسات الاهليه رقم (1) لعام 2001م و قانون الجمعيات و الاتحادات التعاونية رقم (39) لعام 1998م.
و أن اللجنة التحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية عدن التي تم تشكيلها بقرار من مكتب وزارة الشئون الاجتماعية و العمل / عدن
جاءت بناء على توجيهات الأخ محافظ محافظة عدن لترتيب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية السكنية عدن و للإعداد للمؤتمر العام للجمعيات السكنية لتشكيل الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية عدن بموجب قانون الجمعيات و الاتحادات رقم (39) لعام 1998م حيث جاء هذا القرار بعد إيقاف نشاط لجنة التعاون السكني السابقة  بتوجيهات من محافظ عدن لإرتكابها  لخروقات قانونية وانحرافها عن مهامها في ترتيب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية السكنية /عدن وفشلها في التحضير للمؤتمر العام ،
وحفاظاً للمصلحة العامة للحفاظ على أراضي الجمعيات التعاونية السكنية و على أراضي الدولة بعدن تم إيقافها و تشكيل اللجنة التحضيرية من قبلنا محدد مهامها بموجب قانون الجمعيات و الاتحادات التعاونية.
اما بالنسبة لمذكرة الاخ / محمد السقاف رئيس جمعية الاثار السكنية و الدكتور حسين المفلحي المقدمة لمكتب معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل و المشارة لنا بها في مذكرته الموجهه لمكتب الوزارة بعدن،
أفاد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن بأن  كل ما ذكره غير صحيح و منافي للحقيقة فالأخ  محمد السقاف رئيس جمعية الآثار السكنية و معه الدكتور حسين المفلحي كانوا في لجنة التعاون السكني الاولى والذي تم إيقافها بقرار من نيابة الأموال العامة عدن نتيجة الخروقات الغير قانونية التي قاموا بها من سابق مرفق لمعاليكم صورة من قرار نيابة الأموال العامة عدن بإيقاف لجنتهم السابقه  ،
حيث أكد مكتب الوزارة بعدن بأنه   بعد ان تم ايقاف رئيس لجنة التعاون السكني عدن الثانيه برئاسة أحمد سلامه ، تقدم  لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل / عدن الاخ محمد السقاف ود حسين المفلحي  بكشف فيه اسماء بتشكيل لجنة تحضيرية برئاسة  محمد السقاف  رئيس جمعية الآثار السكنيه المنتهي شرعية هيئتها الاداريه بموجب القانون ومعه د حسين المفلحي وطلبوا مننا اعتماد كشفهم بتنصيب أنفسهم لرئاسة اللجنه التحضيرية بطريقه مخالفه للقانون و عندما رفضنا و قلنا لهم انكم كنتم في لجنة التعاون السكني عدن الأولى التي كانت برئاسة  د / حسين المفلحي و عضوية محمد السقاف و عدد من الاشخاص قبل اكثر من خمس سنوات قد تم إيقافكم كلجنة تعاوني سكني بقرار من نيابة الاموال العامة عدن نتيجة التجاوزات الغير قانونية التي قمتم و هذا مخالف لقرار نيابة الاموال العامة عدن فقاموا بالتهديد و الوعيد لمكتبنا و التشهير بنا كذباً و ظلماً في وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي و قد قمنا بالرد عليهم ،بالاضافة ان الاخ محمد السقاف رئيس جمعية الآثار السكنية عدن الذي يريد تنصيب نفسه رئيس اللجنة التحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية دون انتخاب من قبل الجمعيات التعاونية السكنية بحجة ترتيب وضعهم القانوني اولاً عليهم  ان يذهبوا لنيابة الاموال العامة و القضاء لتبرئة انفسهم ويجب ترتيب أوضاعهم القانونيه لجمعية الاثار السكنية التي  قد انتهت شرعيتها القانونية منذ اكثر من خمس سنوات ورافض الاخ محمد السقاف يلتزم لقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية ولقرارات مكتب الوزارة بعدن بضرورة ترتيب الوضع القانوني لجمعيتهم السكنيه التي انتهت شرعيتها القانونية ورافضين كذلك يرفعوا اي تقارير سنويه لنشاط جمعياتهم خلال السنوات المنصرمة .

و لهذا وفقاً لكل المسببات القانونية اعلاه و للخروقات الغير قانونية للجنة التعاون السكني الاولى برئاسة حسين المفلحي و محمد السقاف و الثانية برئاسة احمد سلامة مبروك و الذين تم ايقافهم قمنا كمكتب وزارة الشئون الاجتماعية و العمل /عدن بناء على توجيهات من محافظ عدن قمنا بواجبنا القانوني والاشرافي والرقابي وفق لنص المادة  121 من الباب السادس من قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية الذي يحق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفروع مكاتب الوزارة بالمحافظات في نطاق اختصاصها  بالتدخل كجهه إشرافية ورقابيه قانونية وفنية لفحص اعمال الجمعيات التعاونية واتحاداتها للتحقق من مطابقتها للقانون والأنظمة الأساسية كما يحق للوزارة ايقاف اي قرارات أو تشكيلات  للهيئات الاداريه للجمعيات التعاونية والاتحادات في حالة مخالفتها لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم 39 لعام 1998م .،
ولهذا كان تدخل مكتبنا ضرورة وحق قانوني للقيام باصلاح هذه الاختلالات الغير قانونية سابقاً و قد قمنا باتخاذ عدد من القرارات القانونية بموجب القانون على هذه الاتحادات و الجمعيات التعاونية السكنية بترتيب أوضاعهم القانونيه ومنها تشكيل لجنة تحضيرية من ممثلي الجمعيات السكنية الذي تم ترتيب وضعها القانوني من قبلنا  محدد مهامها بموجب القانون في ترتيب الاوضاع القانونية للجمعيات التعاونية السكنية عدن الذين انتهت شرعيتها القانونية منذ اكثر من خمس سنوات  و الذي ضاع فيها  حقوق و اراضي اعضاء الجمعيه العموميه للجمعيات السكنية نتيجة لعدم وجود الرقابة القانونية و الفنية لوزارة الشئون الاجتماعية و العمل / عدن من الإدارة  السابقة  على الهيئات الإدارية لهذه الجمعيات السكنية عدن و انشطتها و لهذا كان تدخلنا واجب قانوني بناء على توجيهات محافظ عدن بموجب القانون للمصلحة العامة.
 

     صادر عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن.
27يناير2022م                                                            

مرفق.                                                                    
قرار نيابة الاموال العامة عدن بايقاف نشاط عمل لجنة التعاون السكني الأولى 
قرار و توجيهات محافظ محافظة عدن بايقاف نشاط لجنة التعاون السكني الثانية .