عاد دولة رئيس الحكومة د. معين عبدالملك، امس السبت، إلى العاصمة المؤقتة عدن .
وعاد رئيس الحكومة إلى عدن، بعد زيارة رسمية له استغرقت أسابيع خارج البلاد.
وجاءت هذه العودة، في وقت تعيش به العاصمة المؤقتة عدن تدهوراً في الوضع الخدمي والاقتصادي، وكان انهيار العملة المحلية وعدم استقرار سعر الصرف ضمن ذلك.
وفور وصول الحكومة، ترأس د. معين"، اجتماعا لقيادة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الجديدة ووزارة المالية والجهات التابعة لها، وصف بـ "الاستثنائي".
وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية.
بدوره، أشار مراقبون اقتصاديون لصحيفة "عدن الغد" إلى أن عودة رئيس الحكومة في وقت هكذا عصيب، تأتي في اطار مساعِ دولة الرئيس لمعالجة ما تمر به العاصمة المؤقتة عدن من أزمات خانقة، و قيام دولته على وضع خطة اقتصادية جذرية لما شأنه حلحلة عدم استقرار العملة المحلية أمام الأجنبية من جهة أخرى .
ورجح المراقبون أن تكون عودة رئيس الحكومة و ترأسه لهكذا اجتماع إستثنائي، لها صلة علاقة اقتصادية ركيزة، هدفها تدارس عملية دخول الوديعة السعودية المُعلن عنها مؤخراً من قبل الرياض . وكيفية تشغيلها لصالح معالجة واستقرار العملة المحلية خلال الفترة القادمة، مع وزارية الإختصاص.
وتفاءل المراقبون، بـ تعافٍ نسبي للعملة المحلية واستقرار الصرف أمام الأجنبية خلال الأيام القليلة القادمة، و الذي سـ يسبق ذلك الامر، إعلان دخول الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني في عدن. حسب قولهم.
كما توقع المراقبون، انفراجة قريبة لأزمة المشتقات النفطية التي تعصف عدن والمحافظات المجاورة لها منذ أيام، خاصة وأن هناك تدارسا حكوميا مكثف تجري حالياً برئاسة د. معين، لمعالجة هذه الأزمة، وإعلان بدء التنفيذ بالمخرجات خلال الأسبوع القادم؛
مشيرين إلى أن صدور قرار تثبيت سعر الوقود الذي أعلن عنه يوم أمس، من قبل شركة النفط، وتزامن مع عودة رئيس الحكومة إلى عدن خطوة بداية لعمل حكومي واضح في ترتيب أوراق أزمة المشتقات النفطية والتي بدورها تُبشّر في انفراجة قريبة لهذه الأزمة.
