اصدر مجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية بيان نقابي هام وعاجل
جاء فيه :
بيان نقابي هام وعاجل
تابع المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عموم شركة النفط اليمنية باهتمام بالغ وسعادة عارمة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 30 لعام 2021م والذي يعتبر ترجمه حقيقة في الإتجاه الصحيح والذي نأمل فيه الإسراع بإتباع هذا القرار بآلية تنفيذية تنظم شراء المشتقات النفطية وتوزيعها عبر شركة النفط اليمنية لكونها صاحبة الحق الحصري بتوزيع وتسويق المشتقات النفطية ، وهو قرار يسعيد هيبة الدولة و الثقه في مؤسساتها ويعد ترجمة حقيقة لسلسلة من الوقفات الإحتجاجية التي نظمتها نقابات عمال الشركة في عموم الساحات والميادين لحماية قانون الشركه المخول لها وفقاً لقرار إنشائها ، والحكومة بذلك تكون قد قامت بواجبها بكل كفاءة واقتدار لتثبت أنها هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تقود زمام الأمور منطلقة من مسؤوليتها فيما يخدم تطلعات هذا الشعب ، وتنفيذاً للسياسة الإقتصادية التي تضمن الحد من التجارة الغير قانونية وتعزيز إيرادات الدولة المالية وتحسين الخدمات بشكل عام والحفاظ على استقرار العمله الوطنية وتعزيز قيمتها مما يسهم في تحسين الوضع الإنساني المعيشي في الوطن الجريح و لتخفيف معاناة المواطنين وبناء دولة المؤسسات التي تعتبر جزءاََ لا يتجزأ من الأمن القومي للوطن وعدم التفريط بها وحماية المستهلك في توفير المشتقات النفطية في السوق المحلية وفقاً للاحتياجات الفعلية وبأسعار موحدة تخدم الجميع لكون شركة النفط تمتلك الخبرة الكافية التي تمكنها للقيام بتلك المهام من استعادة دورها في تسويق وتوزيع المنتجات النفطية بكل أريحية عبر اعتماد آلية للشراء والتوزيع التسويق لتقطع الطريق على المضاربة بالعملة والاعتماد على مصدر واحد في شراء المشتقات النفطية والإشراف والرقابة عليها للحد من التلاعب بها لتعود العملية كما كانت عليه خلال الفترة ماقبل عام 2014م مما سينتج عنه حدوث استقرار وانفراج للأزمات وتوفيره للسوق المحلية مما يعود بالنفع على المواطن في عموم محافظات الجمهورية .
إننا كنقابة تمثل عمال وموظفو هذا الصرح الاقتصادي الشامخ ندعو المجتمع المدني بكل أطيافه و وسائل الإعلام للتفاعل الجاد مع هذا القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن وذلك لإنهاء شبح الأزمات المتفاقمة في المشتقات النفطية ؛ و هذا لن يتم إلا من خلال تعزيز دور شركة النفط اليمنية الرائدة في توزيع المشتقات النفطية وفقا لقانون إنشائها خدمة للوطن والمواطن .
وبإذن الله حالما يتم تطبيقه فعلياََ من خلال آليتة التنفيذية سيتم من خلالها بدء العمل المؤسسي المنظم وفق اللوائح والأنظمة ، مما سيعكس ذلك بشكل إيجابي على كافة المستويات والأصعدة .
