وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف شريحة المساعدات الخامسة والأخيرة لتخفيف أعباء خدمة الديون عن 25 بلدا عضوا من خلال موارد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.
وجاء في بيان صادر عن الصندوق خلال وقت متأخر، الثلاثاء، أن الموافقة على الشريحة الخامسة بقيمة 82.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (115 مليون دولار)، جاءت بعد الموافقة على أربع شرائح سابقة، آخرها في 6 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
والدول الـ 25 هي: بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، إفريقيا الوسطى، جزر القمر، إثيوبيا، جيبوتي، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، اليمن، طاجكستان، سيراليون، جزر سليمان، رواندا، النيجر، نيبال، مالي، مالاوي، مدغشقر، ليبيريا، ليسوتو، هايتي، ساو تومي وبرينسيب، تشاد، الكونغو الديمقراطية.
وبالموافقة على الشريحة الخامسة، يستكمل الصندوق مساعدات تغطي عامين، تنتهي في أبريل/نيسان 2022، لتخفيف أعباء خدمة الديون، وتبلغ قيمتها الكلية التراكمية 690 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (964 مليون دولار).
وفي مارس/آذار 2020، أطلقت كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق، حملة عاجلة لجمع مليار وحدة حقوق سحب خاصة (1.4 مليار دولار) في صورة منح لتمويل "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون".
وحتى الآن، تعهد المانحون بمساهمات كلية قدرها نحو 609 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (852 مليون دولار).
وأورد البيان أن مِنَح الصندوق الاستئماني من أجل تخفيف خدمة الديون، ساعدت أفقر بلدانه الأعضاء وأكثرهم عرضة للمخاطر على تحرير موارد للإنفاق على معالجة الجائحة وتداعياتها.
المصدر أونلاين - الأناضول
