وزير الصناعة والتجارة يؤكد ان استقرار العملة يرافقه استقرار كبير بالوضع الاقتصادي

اعتبر وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول استقرار العملة والتراجع السريع في صرف العملات الاجنبية مقابل الريال، مؤشر ايجابي لقرار فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل إدارة جديدة لرئاسة مجلس البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً ان الايام القادمة ستحقق انفراجة وشيكة للوضع الاقتصادي التي تشهده المحافظات المحررة. 

وأكد الأشول، في تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية سبأ حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة في تجاوز كافة الصعوبات وتنفيذ حزمة من الإجراءات الممكنة لتلافي الانهيار المتسارع للعملة المحلية مقابل العملات الاخرى، مشيراً الى عقد دولة رئيس مجلس الوزراء عدة جلسات طارئة لمناقشة الوضع وتشكيل لجنة اقتصادية لتدارس الحلول الكفيلة للحد من التدهور الكارثي للعملة وما رافقها من ارتفاع كبير في الأسعار. 

وحث وزير الصناعة والتجارة، التجار والغرفة التجارية والصناعية التجاوب مع معطيات الوقت الراهن وتخفيض الاسعار بعد حالة الاستقرار للعملة المحلية وتراجع الصرف.. مشدداً الى ضرورة تحقيق توازن بين جهود وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات المحررة مع القطاع الخاص بما يخدم المواطن. 

وأشار الاشول الى ان في المرحلة السابقة لم نتدخل بصورة كبيرة لمراعاة حالة القلق بين أوساط القطاع الخاص، خاصة عند الارتفاع المفاجئ للعملة الصعبة، لكن مقارنة بوضع اليوم بعد استقرار السعر وعودة الصرف عليهم التراجع عن رفع الأسعار عما كانت عليه، مثمناً التجاوب والتعاطي الايجابي المقدم من بعض رجال الأعمال مع اللجان الرقابية التابعة لمكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة. 

واستعرض الوزير الاشول ،جملة الإجراءات التي نفذتها الوزارة عبر مكاتبها من خلال نزول فرق ميدانية واصدار التعميمات لمراقبة الأسعار والوضع التمويني ومدى تفاعل التجار في عملية خفض اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الاساسية، موكداً أن الفرق الميدانية لمكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات المحررة باشرت النزول اليومي للاسواق والمحلات برفقة الأجهزة الأمنية لضبط الاسعار وعملية البيع والشراء بناء على الاستقرار الحالي للعملة. 

ولفت إلى تخصيص الوزارة غرف عمليات مركزية لتواصل على مدار 24 ساعة مع مكاتبها وتشكيل غرف عمليات بالمحافظات للتواصل مع المواطنين ومتابعة عمل الفرق والحملات الميدانية ورفع تقارير عن مجمل الانشطة المنفذة، داعياً المواطن لتعزيز جوانب التفاعل المجتمعي وخلق شراكة حقيقة مع الجهود المبذولة من قبل الوزارة والفرق الميدانية للحد من التلاعب والإبلاغ عن المخالفات. 

ووجه وزير الصناعة والتجارة ثلاث رسائل مهمة للتجار والغرفة التجارية والصناعية والمواطنين بضرورة تكاثف جهود الجميع لتجاوز الإشكاليات الناجمة عن المرحلة السابقة بما يلبي تطلعات المرحلة القادمة ويصب في مصلحة الوطن والمواطن،مشدداً على مكاتب وزارة الصناعة والتجارة بعموم المحافظات المحررة بضرورة التحلي بالمسؤولية وتحقيق أهداف عملية الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار وحماية المواطنين من أي استغلال.