أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن رسائل الدعم القوية والإيجابية التي تلقتها الحكومة مؤخراً من السعودية ومن مجلس الأمن والرباعية الدولية والدول الشقيقة والصديقة، وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة، ستنعكس بقوة على إسناد جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي.وقال رئيس الوزراء في تصريحات لـ"جريدة الشرق الاوسط" أن لقاءه بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان كان إيجابياً ومثمرا وتم خلاله مناقشة مختلف المواضيع والمستجدات وهناك تطابق في وجهات النظر حول كثير من المعالجات المطلوب العمل عليها بشكل مشترك لتجاوزها، مشيراً إلى المواقف الداعمة لليمن وشعبها غير المستغرب من خادم الحرمين الشريفين، وقيادة السعودية وشعبها.ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لقي خلال لقائه بالأمير خالد بن سلمان «فهماً عميقاً للتحديات التي تواجهها الحكومة، خاصة في الجانب الاقتصادي والوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وحرص المملكة على العمل مع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاحات، وإسناد ذلك بزيادة الدعم الاقتصادي، وتشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه لدعم الحكومة اليمنية».كما شدد الدكتور معين عبد الملك، على أهمية إسناد جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار الصرف، باعتبارها معركة لا تقل أهمية عن مواجهة مشروع إيران الدموي في اليمن عبر وكلائها من ميليشيا الحوثي، على حد تعبيره.وتابع «هذه المعركة مصيرية ووجودية للعرب جميعاً، ويقف معنا الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية بقوة في هذه المعركة، مثلما يقفون معنا اقتصادياً وإنسانياً وسياسياً».وأكد حرص المملكة المستمر على متابعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه لتوحيد الصف الوطني وتعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً وخطره على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر».وقال إن هنالك «مسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية كافة في اليمن لاستيعاب حساسية المرحلة، وتجاوز المصالح الضيقة وتوحيد الصفوف لمواجهة ميليشيا الحوثي ومشروع إيران في المنطقة، والابتعاد عن أي مغامرات تؤثر على الاستقرار السياسي والمعركة الوطنية لليمنيين». محذراً من أن «الدعم الدولي للحكومة بما في ذلك الدعم الاقتصادي مرهون بعمل الحكومة واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن».وذكر رئيس الوزراء، أن الإصلاحات التي اتُخذت انعكست بـ«تسجيل تراجع ملحوظ وكبير للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وخطة الحكومة للوصول به إلى المستوى الطبيعي مع السير في عملية الإصلاحات والدعم الدولي المتوقع لذلك».وأكد أن الحكومة «لديها خطة إصلاحية شاملة وكبيرة بما فيها تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات ومكافحة الفساد، وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، إضافة إلى تفعيل عمل مؤسسات الدولة ومنظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ولن نتوانى عن القيام بأي إصلاحات تستهدف تجاوز الاختلالات، سواء في الجوانب المالية أو الإدارية».
