ترأس وكيل محافظة عدن رئيس اللجنة الاشرافية العليا الاجتماع الاول لتنفيذ القرار رقم 84 لعام 2021 م بشان ضبط جميع التعاملات السعرية والايرادية واخضاع جميع تعاملات عقود الايجارات العقارية والتجارية للعملة الوطنية المحلية .
واستعرض الوكيل السقاف الخطوات العملية التي تم على اساسها تم اعداد هذا القرار مشيرا بأن هذا القرار اتى نتاج إجرأت سابقة اتخذها محافظ محافظة عدن لاعداد الية وخطة عمل للتخفيف واخضاع والزام إيجارات العقارات السكنية والتجارية للعملة المحلية والذي جاء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والدستور اليمني الذي يعتبر كمدخل لهذا القرار .
كما قدم وكيل محافظة عدن عبد الرؤوف السقاف رئيس اللجنة الاشرافية العليا لتنفيذ القرار رقم 84 لعام 2021 م بشأن اخضاع جميع التعاملات السعرية والايرادية والتجارية للعملة الوطنية شرحا مفصلا عن طبيعة مهام اعضاء اللجنة المشكلة والية عملها .
من جانبه شدد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي على أولوية الخدمات التي توليها قيادة المحافظة اهتماما كبيرا من محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس وفي مقدمتها الايجارات.
مؤكدا بان إفتتاح الاجتماع الأول للجنة الاشرافية لتنفيذ القرار رقم 84 لعام 2021 م لمناقشة الرؤية الاولية للقرار من خلال ابداء الملاحظات والنقاشات حول كيفية تسيير عمل اللجنه الذي بذلت جهدا كبيرا يستحق الثناء والاهتمام.
داعيا الجميع الى تولي مهامهم ومسؤولياتهم في أطار مواقعهم وبالذات مدراء عموم المديريات الذين سيكون عليهم عبئ اكبر لتنفيذ بنود هذا القرار نتيجة صلتهم المباشرة بالمواطنين في المديريات.
مضيفا بان هذا القرار جاء لتحسين العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولعدم وجود اي بوادر استغلال او غلو في إيجارات المساكن والمحال التجارية التي تعاني منه شريحة كبيرة من المواطنبن المستأجرة لذا وجب على السلطة المحلية التدخل لتنظيم العلاقة بينهما.
