قال الباحث الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي أن العامل الاقتصادي في الحرب أصبح ركنا أساسيا لاستدامتها وإطالة أمدها، من حيث إعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية والمالية، ناهيك عن تحول الصراع إلى صراع مزدوج على السلطة و”الثروة التي أصبحت مقصد القوى المتصارعة، وهي بمثابة الصاعقة التي تفخخ كل جولات الصراع”.
ووفقا للمساجدي، فقد “تأسست على ضفتي الصراع اليمني منظومات وشبكات مصالح يتجمع حولها المنتفعون، ليصل الأمر إلى عقد صفقات ثنائية تتضارب في المصالح السياسية وتلتقي في مصالحها الاقتصادية والمادية، فمواضيع الاتصالات والنفط، وبعض الايرادات الهامة تبقى محل استفهام، غير أن ما تحت الطاولة يؤكد أن تجار الحرب يتفقون على مصالحهم، بعيدا عن الصراع العسكري في الجبهات”.
واشار المساجدي إلى أن “قطاعي النفط والصرافة يعدان أهم المجالات التي تنمو وتترعرع فيها طحالب تجار الحروب في طرفي الصراع، ابتداء من قراري تحرير تجارة واستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، لدى الحوثيين والشرعية، وقرارات تعويم سعر العملة الوطنية، وكلاهما قرارات مرتبطة ببعضها أسهمت في تجميد القطاع المصرفي وإنشاء قطاع مواز تسهل معه عملية غسيل الأموال، وشرعنة الأموال المنهوبة او المتحصل عليها من عمليات الإثراء غير المشروع”.
وتابع “هناك خلل واضح في عملية توزيع الثروة كأحد مظاهر اقتصاد الحرب القائم على استئثار جماعات وشخصيات بنسبة كبيرة من موارد البلاد، حيث تتحصل جماعة الحوثي على موارد هائلة من الجبايات والإتاوات والأموال المنهوبة، في مقابل إفقار المجتمع، بحيث لم يعد أمام الغالبية سوى منفذ واحد إجباري للحصول على فرصة عمل وهو الانخراط في جبهات القتال”.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي أسست إمبراطوريات اقتصادية وشركات كبيرة عابرة للحدود، مقابل تحجيم ومحاربة البيوت والشركات التجارية، وإبقائها تحت رحمة وضغط الإتاوات الحوثية، مشيرا إلى أن حتى مصالح من تبقى من القطاع التجاري في مناطق الحوثي أصبحت تمر عبر الجماعة، وهو ما يضطرها إلى الخضوع والانقياد والانخراط في المنظومة الاقتصادية الجديدة، ويتم استخدامها لتفادي أي رقابة دولية على الجماعة في تنفيذ التعاملات المالية أو استيراد الوقود والسلع الغذائية.
وعن الاستراتيجية الحوثية في تحريك اقتصاد الحرب، أضاف “تم توظيف الأموال المتحصلة من الجبايات والإتاوات والأموال المنهوبة في ثلاثة مسارات، يتعلق الأول بإنشاء شركات وإمبراطوريات اقتصادية لتبييض هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها، فيما وظفت الجماعة جزءا من تلك الأموال في عملية الكسب السياسي، والسيطرة على الشخصيات والوجاهات في مناطق نفوذها، ناهيك عن الإنفاق على عمليات الحشد والتعبئة، وتنظيم الاحتفالات والفعاليات الطائفية، وفي المسار الثالث فإن جزءا من الأموال يتم إنفاقه لشراء الذخائر والأسلحة والوقود وتموين جبهات القتال”.
ويكشف المساجدي عن وجود صراعات محمومة كذلك في جبهة الشرعية حول الموارد، حيث تتعدد أشكال هذه الصراعات، إذ هناك جناح يسعى بكل جهد لإفشال عمل مؤسسات الدولة المتعلقة بإدارة الملف الاقتصادي، لاستمرار احتكار استيراد المشتقات النفطية، أو الاستئثار بعقود تزويد محطات الكهرباء بالوقود، أو احتكار عقود الكهرباء المؤجرة، وإبقاء مصافي عدن متوقفة لاستمرار الاعتماد كليا على الوقود المستورد.
وارتبطت مصالح هذا الفريق مع فريق سياسي يعبّر عن المصالح المشتركة لكليهما، ويدافع عنها ويضغط في ظاهره بمطالب سياسية، وفي حقيقته لتحقيق مكاسب نفعية اقتصادية ومادية، مدفوعا بالمصالح التي تم تشبيكها مع شركات ورجال أعمال بنوا ثرواتهم أو ضخموها خلال فترات الحرب، فيما هناك فريق آخر يسعى للإبقاء على الوضع الاقتصادي كما هو عليه في صف الشرعية، كونه مستفيدا من الاستئثار بموارد السلطات المحلية سواء في تعز أو مأرب أو شبوة، ومن هناك تشكلت خارطة السيطرة بناء على ارتباطها بتجار الحروب.
