برعاية وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان واقع حقوق الانسان في اليمن بمناسبه اليوم العالمي لحقوق الإنسان حيث قدم الدكتور محمد الطليان عضو اللجنة الوطنية للتحقيق ورقة عمل بعنوان جهود اللجنة الوطنية في الرصد والتوثيق والتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن )
نستعرض جزء منها
في بداية الورقة استعرض الدكتور محمد الطليان حديثة بمناسبه اليوم العالمي لحقوق الانسان ، الذي يحيى العالم في هذا اليوم ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر من العام 1948 والذي جسد هذا الاعلان المثل العليا المشتركة بين الشعوب في تحديد مجموعه كبيره من الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يحظى بها كل انسان دون تمييز على اساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الاصل الوطني أو العرقي أو الديني أو اللغة أو أي وضع آخر
وأضاف وعلى الرغم من مرور 73 عام على هذا الاعلان وما تلاه من اتفاقيات ومعاهدات وصكوك دولية بشأن حقوق الانسان إلا أنه لازال هناك الملايين من البشر يتعرضون لأفظع الانتهاكات والحرمان من حقوقهم في الحياه الإنسانية الكريمة ، بخاصه في المجتمعات التي تعاني من حروب وصراعات و نزاعات مسلحه ، كما هو حال اليمن اليوم الذي يشهد حرب وأعمال عسكرية منذ سبع سنوات مضت تعرض خلالها الالف من المدنيين الابرياء للقتل والتشريد والنزوح والاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والتعذيب والنهب والتدمير لمنازلهم وممتلكاتهم الخاصة ... إلخ من أطراف النزاع المسلح ، ناهيك عن حرمان الملايين من الحق في الصحة والتعليم والغذاء والدواء ...
،وأضاف الدكتور الطليان انه في مقدمة الأمر الذي يلقي علينا جميعا مسؤوليه كبيره في التعاون والعمل الدؤوب للحد قدر المستطاع من تلك الانتهاكات ومساعدة الضحايا بتقديم المساعدات الإنسانية لهم وانصافهم وجبر الضرر الذين تعرضون له ، لهذا فأن اللجنة الوطنية باعتبارها إليه وطنية مستقله تضطلع بدور كبير وهام في رصد توثيق انتهاكات حقوق الانسان في اليمن والتحقيق فيها بمنهجية واضحة ومستقله ومحايدة تمهيدا لتقديم ملفات مرتكبي تلك الانتهاكات للقضاء على أمل أن لا يفلتوا من العقاب
. لذلك فأننا ننتهز هذه المناسبة لتعرض على حضراتكم من خلال هذه الورقة وبشكل مؤجز لأهم الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية في الرصد والتوثيق والتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ، إلا أنه قبل أن تعرج لتلك الجهود ، لأبد أن نشير إلى أن اللجنة الوطنية تعتمد في عملها على منهج الرصد والتوثيق والتحقيق المتكامل الذي يوثق كافة أدلة الانتهاكات من الواقع ومن مواقع الانتهاكات من خلال النزول الميداني لراصديها المنتشرين في كافة محافظات الجمهورية ، وأجراء المعاينات ومقابلة الشهود والمبلغين والضحايا وتوثيق افاداتهم - وجمع الادلة الكتابية وتوثيقها - والتقارير الطبية ومقاطع الفيديوهات والصور الفتوغرافية - والاستعانة بالخبراء الفنيين وخبراء الاسلحة والمتفجرات والادلة الجنائية ... إلخ ، وأجراء جلسات الاستماع للضحايا .
كما تحرص اللجنة على تتبع الانتهاكات المستمرة والمركبة التي يتعرض لها بعض الضحايا خاصه المعتقلين والمخفيين قسرا في المعتقلات وتوثيقها والتحقيق يضمن استيفاء الملف لجميع الانتهاكات التي تعرض لها الضحية لكي لا يفلت مرتكب الانتهاك من العقاب عن أي انتهاك اقترفه ضمن سلسلة الانتهاكات في حق الضحية . وتلتزم اللجنة الوطنية في عملها بالمرجعيات القانونية المستندة إلى التشريعات الوطنية واللوائح القرارات الداخلية التي تنظم عملها ، وكذلك العهود والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي يتكون منها القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان . وقد قامت اللجنة الوطنية منذ بدء مباشرتها لعملها في العام بداية العام 2016 بجهود كبيره في الرصد والتوثيق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وفيما يلي أهم الاعمال الذي قامت انجزتها خلال الفترة الماضية .
1- الرصد والتوثيق والتحقيق في اكثر من 24 الف واقعه اشتملت على اكثر من 35 الف ضحية
2- إصدار 9 تقارير دورية وتقرير نوعي خاص بالسجون
٣- احالة حوالي 3 الف ملف انتهاك للنيابة العامة تمهيدا لتقديم مرتكبيها للمحاكمة
. 4- استلام بما يزيد عن 7000 واقعه انتهاك قامت برصدها وتوثيقها منظمات المجتمع المدني وفحصها وتحليلها وعكسها على راصدي اللجنة في المحافظات لتوثيقها ورصدها وفقا للمعايير التي تعتمدها اللجنة في عملها .
5- النزول والزيارات الدورية للسجون والمعتقلات ومخيمات النزوح من قبل اعضاء اللجنة والمحققين والراصدين
6- تشبيك العمل مع منظمات المجتمع المدني والمحلية والدولية الفاعلة حقوق الانسان وتحليل التقارير الدورية التي تصدرها تلك المنظمات و الندوات والورش معها خاصة فيما يتعلق برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان والعمل على التعاون في الحد منها . :
7- التواصل مع أطراف النزاع دون استثناء للوصول إلى حقيقة الانتهاكات المنسوبة ارتكابها إلى كل طرف
. 8- عقد سلسلة من القاءات والاجتماعات خلال السنوات الماضية مع رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام لمناقشة أوضاع حقوق الانسان واوضاع السجون ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان
. 9- التأهيل المستمر لكادرها الوظيفي ورفع قدراتهم من ( راصدين - وموظفين إداريين - وفنيين - ومحققين - واعضاء اللجنة ) من خلال تنفيذ اكثر من 30 ورشة وندوة في مجال تعزيز حقوق الانسان والحد من الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر الضرر وآليات التعاون والتبليغ بانتهاكات حقوق الانسان وروية اللجنة في الانصاف وضحايا الالغام والعنف القائم على اساس النوع الاجتماعي ... إلخ ، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات الداعمة خاصة المفوضية السامية لحقوق الانسان .
10- تقديم اللجنة رؤيه إلى مجلس القضاء بشأن انشاء محكمة ونيابة نوعية متخصصة في انتهاكات حقوق الانسان وناقشتها مع رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام في اكثر من لقاء واجتماع
