ثمن عدد كبير من المستثمرين في المنطقة الحرة عدن الدور الايجابي من قبل البرلمان اليمني ممثله برئيسها الشيخ سلطان البركان ونوابه واعضائه حيث تجلى هذا الدور في اصدار توجيهات واضحة تعزز وتقوي من قوانين الدولة النافذة والممثلة بالقانون رقم ٤ لعام ٩٣م ولائحته التنفيذية والذي ينظم العمل التشريعي للمنطقة الحرة عدن ويحافظ على كيانها المتكامل لتحقيق الهدف الاقتصادي من أنشائها وايضا تعزيزا في الحفاظ على حقوق المستثمرين المكفولة لهم قانونا بحسب قانون المنطقة الحرة عدن ..حيث جاء في حيثيات المذكرة الموجهة لرئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك بشان قرار الحكومة رقم (29)للسنة 2021 بخصوص تحديد حرم ميناء عدن ومساحته التطويرية واستقطاع مساحة من الاطار الجغرافي للمنطقة الحرة. حيث أكد فيه رئيس مجلس النواب في مذكرته على ضرورة الحفاظ علي المساحة الجغرافية للمنطقة الحرة بمساحتها الكاملة لتؤدي الدور المناط بها وتطبيق قانون المنطقة الحرة وعدم مخالفته..كما تقدموا بالشكر والتقدير لقيادة المنطقة الحرة عدن في حفاظهم على حقوق المستثمرين والمتابعة الحثيثة في تثبيت دعائم النظام والقانون في محافظة عدن .الجدير بالذكر ان المنطقة الحرة عدن قد قامت منذ اصدار القرار بمناشدة جميع الجهات المعنية بهذا للقرار للعمل دون تنفيذه لما سيترتب عليه من تبعات اقتصادية مدمره لهذا الصرح الاقتصادي الهام لمستقبل عدن الاقتصادي .