ناقشت اللجنة الوزارية الخاصة بالنزول للمدارس الخاصة اليوم في ديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن تقارير نزولها الميداني على بعض مدارس عدن الخاصة والأهلية.وخلال اللقاء قال الوكيل المساعد الأستاذ محمد لملس: "إن وزارة التربية والتعليم ملزمة قانوناً بالإشراف على مدارس التعليم الأهلي والخاص، وذلك بهدف التأكد من أن هذه المدارس تؤدي دورها الأهداف التي وجدت من أجلها".. مشيراً إلى أن كل المدارس الأهلية والخاصة يجب أن تلتزم بمنهج التعليم العام الذي يقدم المدارس الرسمية.. داعيا لجنة النزول على المدارس الخاصة التركيز على البعد النوعي للعملية التوبوية والتعليمية، والتركيز على كل ما يتعلق بالعملية التعلمية من مبنى وهئية تعليمية وإدارية.وأكد لملس - في ختام مناقشاته مع لجنة النزول تقرير النزول الميداني لبعض مدارس التعليم الخاص والأهلي - على أهمية النظر إلى التعليم الأهلي والخاص في إطار عملية تعليمية ينبغي أن تحظى بالتطوير المطلوب على أساس من فلسفة تربوية تركز على الإبداع وتثير روح التحدي والابتكار، وتطوير الإدارة المدرسية.. منبها على أهمية تقييم عمل التعليم الخاص والأهلي حتى يتنسنى لوزارة التربية والتعليم اتخاذ قراراتها بحق المدارس المخالفة وغير الملتزمة.وشدد الوكيل المساعد لملس في اللقاء على أهمية تفعيل دور الرقابة على أداء المدارس الخاصة والأهلية، وإلزامها بلوائح الوزارة.. داعيا اللجنة إلى ضرورة التزام المدارس الأهلية والخاصة بمقاييس ومعايير المباني المدرسية.واختتم الوكيل المساعد أن الوزارة ستتخذ جملة من الإجراءات والقرارات بناء على التقارير المرفوعة من اللجنة الوزارية على المدارس التي لم تلتزم بالمعايير واللوائح الخاصة بالتعليم الاهليبعد ذلك رفع رئيس الفريق الأستاذ فضل السلامي التقرير العام للجنة النزول الميداني وبعد ذلك فصل كل فرد من اللجنة تقريره التقييم الخاص بتخصصه.
