طالب النائب العام للجمهورية، الدكتور أحمد أحمد الموساي، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق فني للقيام بأعمال الفحص والمراجعة للجوانب المالية والإدارية بمكتب النائب العام للنصف الأول من العام الجاري 2021م.
جاء ذلك في ذكرة وجهها النائب العام، إلى القاضي الدكتور أبو بكر السقاف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشددا على ضرورة الإسراع في القيام بأعمال الفحص والمراجعة ورفع تقرير له عن النتائج، مع توصيات أو ملاحظات الجهاز حيال ذلك إن وجدت.
وأتت هذه الخطوة التي وصفت بـ "الإيجابية والجريئة" ضمن الحرص المعتاد الذي يبديه النائب العام للجمهورية واهتمامه البالغ بمكافحة الفساد وجهوده المضنية التي يبذلها لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة وترشيد الإنفاق وتحقيق الرقابة الفعّالة على الأموال العامة من قبل الجهات المختصة، والحفاظ عليها وتسخيرها في طريقها الصحيح ومحاربة كل أشكال الفساد وقطع دابره، ومكافحة الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة.
ولاقى طلب النائب العام من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص الجوانب المالية والإدارية في مكتبه، استحسانا وتفاعلا كبيرا على المستوى الرسمي والمجتمعي.. وتمنى متابعون ومهتمون بأن يحذو جميع رؤساء ومدراء مؤسسات وقطاعات الدولة حذو النائب العام لتعزيز مبدأ الشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، والعمل على إقرار الإصلاحات ووقف هدر المال العام ومكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين.
وأكدوا على ضرورة أن تبادر الهيئات القضائية ونادي القضاة الجنوبي بمطالبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء مراجعة وفحص الجوانب المالية والإدارية، لثبيت نزاهة القضاء وخلوه من أي أعمال تخدش مكانته وقدسيته.
وأشاروا إلى أهمية معرفة القضاة أين المبالغ التي تسلم من مجلس القضاء وتخصم من مرتباتهم.
كما طالبوا بضرورة إبداء الشفافية في أموال ميزانية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، والتي يعتبر نادي القضاة أحد أعضائها وأحد المحققين فيها.
وفيما يلي نص المذكرة التي بعثها النائب العام لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة :
(الأخ القاضي الدكتور / أبو بكر السقاف - رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة... المحترم
بعد التحية
الموضوع : فحص ومراجعة الجوانب المالية والإدارية بمكتب النائب العام للنصف الأول من العام ٢٠٢١م
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه...وتنفيذاً لمخرجات لقاء فخامة الأخ / رئيس الجمهورية حفظه الله برئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً في الرياض بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢١م وتجسيدا لمبدأ الشفافية وتحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها واستناذاً إلى الفقرة (أ) من المادة رقم (١٠) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٩٢م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تجيز للسلطات المختصة أن تطلب من الجهاز مراجعة وفحص أية حسابات أو أي عمل أخر يُعيد اليه مراجعته وفحصه .
ونظراً لعدم اكتمال تعيين الادارات في المجلس الأعلى للقضاة المعنية بأعمال الرقابة والمراجعة لحسابات أجهزة السلطة القضائية .
وعليه :
تكرموا بالاطلاع وتكليف فريق فني للقيام بأعمال الفحص والمراجعة للجوانب المالية والإدارية بمكتب النائب العام للنصف الأول من العام ٢٠٢١م ورفع تقرير بذلك إلينا مع توصيات أو ملاحظات الجهاو حيال ذلك إن وجدت.
وتقبلو تحياتنا
النائب العام
د / أحمد بن أحمد الموساي).
