ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل الأستاذ عوض مشبح مع السيد بيتر بول المدير التنفيذي لمشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الخطوات الاجرائية والتنفيذية للبدء بتنفيذ المشروع وبحسب الخطة والبرنامج المعد للتنفيذ.
وأوضح مشبح بأن المشروع يُعد بادرة أمل للسلطات المحلية وخاصة في الوقت الراهن والذي تعاني فيه السلطات المحلية من نقص شديدة في الامكانيات الفنية والإدارية وشحة في الموارد المالية والنفقات التشغيلية.. شاكراً الدعم والجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد مشبح على أهمية البدأ بتنفيذ المشروع واستمرارية التنسيق والتواصل مع الوزارة واطلاعها بكل الخطوات التي يقوم بها البرنامج. وتزويد الوزارة بكافة الوثائق التفصيلية للمسوحات الميدانية والتقارير الخاصة بدراسة وإعداد خطوات المشروع واعتماد مبدأ الشفافية والوضوح لنجاح المشروع.
وفي اللقاء الذي حضره الاخ الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل الأستاذ عبدالغفار العيسائي والمهندس مصطفى البريهي مدير عام التقويم المالي بالوزارة والأخ ناصر النجار مدير مشروع الصمود الريفي بالبرنامج جرى مناقشة مستفيضة حول الترتيبات اللازمة والخطوات التي يجب البدء فيها للبدء بتنفيذ المشروع والنزول الميداني والخطة الزمنية وغيرها من الخطوات المتعلقة بالمشروع.
من جانبه أبد السيد بيتر بول المدير التنفيذي للمشروع استعداده للتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارة لتنفيذ خطوات المشروع أولاً بأول واطلاع الوزارة بكافة الأدبيات الخاصة بالمشروع ولما فيه المصلحة لنجاح المشروع.
مؤكداً على الدور الهام والمحوري لوزارة الإدارة المحلية واشراكها في مناقشة وإعداد الخطوات والإجراءات التنفيذية والخطة العامة السنوية للمشروع..
