نفى الممثل القانوني لشركات بيع الطاقه في م/عدن المحامي هاني سالم ربيع ما تناقلته بعض المواقع الاخباريه في وسائل التواصل الاجتماعي خبر اتهام المجلس الانتقالي بفرض القوة على محطات شركات الطاقة لمنعهم من اطفاء محطاتهم .
واوضح ربيع ان الشركات المشغلة لمحطات الكهرباء ناشدت الاخ محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس التدخل لضمان التزام الحكومة والجهات المعنية المتعاقدة مع الشركات دفع ماعليها من التزامات مالية ، مشرا الى انهم لم يلتزموا بسداد مستحقات شركات الطاقه وقاموا بانزال اطقم على المحطات لاعتراض الشركات من ايقاف خدماتهم
وثمن المحامي هاني ربيع دور محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس الذي بذل جهودا كبيرة للوقوف مع شركة الطاقه وتواصله الدائم مع الحكومة لضمان تسديد مستحقات الشركات منوها الى ان الامر يعود لجدية الحكومة على دفع المستحقات .
كما اكد أن شركات الطاقه قد استمرت بانتاج الطاقة حرصاً منها على المصلحة العامة لـ اهالي عدن رغم عدم تجديد عقودها مع الحكومة حفاظاً على حقوقها ومصالحها مشيرا الى ان اجراءات تسديد مستحقات الشركات مازالت حبيسه الادراج منذ شهر اكتوبر 2019حتى اليوم في ظل سعيها الدائم لمتابعة هذا الامر مع لحكومه ممثله بوزارة الكهرباء والطاقة دون جدوى .
وهذا نص البيان
بيان توضيحي
بصفتي الممثل القانوني لشركات بيع الطاقه في م/عدن اود ان اصرح بأن بعض المواقع الاخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر بأني قد اتهمت المجلس الانتقالي بانهم يفرضوا القوة على محطات شركات الطاقة لمنعهم من اطفاء محطاتهم وهذا الخبر ليس له اي اساس من الصحة وكان يتوجب تحري الدقه قبل نشر هذا الخبر وذلك لان خطابي الموجهة الى الاخ محافظ م/عدن اشكوا فيه الحكومة والجهات المعنية المتعاقدة مع الشركات بانهم لم يلتزموا بسداد مستحقات شركات الطاقه وقاموا بانزال اطقم على المحطات لاعتراض الشركات من ايقاف خدماتهم
وللعلم ان شركات الطاقة وبموجب عقود الشراء المبرم مع وزارة الكهرباء والمؤسسه العامة للكهرباء وبتعميد من رئيس الوزراء قد اتفقوا على بيع الطاقه مقابل قيام الجهات المعنية بفتح اعتماد مستندي بنكي والدفع الشهري بموجب الفاتورة الشهرية المرفوعة من الشركات الا انه وللاسف الشديد لم تقم الجهات الحكومية بفتح الاعتماد ولم تقوم بالسداد تنفيذاً للعقود واستمرت شركات الطاقة بتنفيذ عقودها وسلكت الى التفاوض المباشر والغير مباشر والمراسلات المتعدده لمخاطبة الجهات المعنية ومطالبتها بالالتزام بتنفيذ العقود وسداد مستحقات الشركات الا ان الحكومه لم تحترم العقود المبرمه معها ولم تقوم بدورها بسداد ماعليها من مستحقات وبعد ان وصل الحال بما وصلت حالة المحطات فقد قامت الشركات بمخاطبة الجهات المعنيه بانه وفي حالة عدم قيامكم بالسداد فانها تكون مضطره لايقاف محطاتها لعدم قدرتها مجابهة النفقات التشغيلية لمحطاتها من زيوت وقطع غيار وصيانه ورواتب وغيره من النفقات خاصة وان الشركات وخلال 22شهر السابقه ؛ وحفاظاً على المصلحة العامة مستمرة بانتاج الطاقة وبيعها دون استلام المقابل المستحق لها مع تحملها كافة النفقات التشغيلية لمحطاتها وبعد ان تبين لها عدم جدية دولة رئيس الوزراء بسداد المستحقات من خلال الوعود المتكرره وعدم الالتزام بها فقد قرر ملاك المحطات بضرورة ايقاف محطاتهم لعدم قدرتهم لمجابهة النفقات التشغيلية للمحطات بسبب تعنت الحكومة وعدم التزامها بالسداد ، وهذه الاسباب اقدمت الشركات لايقاف محطاتها حتى تلتزم الحكومه بالسداد لتتمكن الشركات من الاستمرار بانتاج وبيع الطاقه، ودون استلام مستحقاتها سيصعب على الشركات معاودة استمرار مهامها خاصه وانها تحملت الكثير من اجل المصلحة العامة ولكن عدم جدية الحكومة بتنفيذ التزاماتها تجاه الشركات لاجل المصلحة العامة قد ترتب عنه وقف انتاج الطاقة لاسباب تعود لعدم قيام الحكومة بالسداد مما يتطلب من الرأي العام العلم بمجريات الامور ولا يجب تحميل الشركات مسؤلية تقصير الحكومة بواجباتها تجاه اهالي محافظة عدن كون هذه الشركات تعد شركات اجنبية استثمارية فلا يجوز للحكومة اتخاذ اجراءات تعسفية في مواجهتها لان القوانين والتشريعات والاعراف قد كفلت لها الحماية القانونية والقضائية للدفاع عن حقوقها المكتسبة من تنفيذها لعقود الشراء المبرمة مع الجهات الحكومية المعنية ولا ننسى ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخ / محافظ محافظة عدن للجهود التي بذلها للوقوف مع شركة الطاقه وتواصله الدائم مع الحكومه لألزامها بسداد مستحقات الشركات ولكون هذا الامر من اخصاص الحكومة لم يستطيع الاخ المحافظ من استمرار الشركات بأنتاج الطاقة وذلك لعدم التجاوب معه من قبل الحكومة.
كما نود ان نحيطكم علماً بان شركات الطاقه قد استمرت بانتاج الطاقة حرصاً منها على المصلحه العامه لـ اهالي عدن من دون ان تقوم الحكومة بتمديد عقودها حفاظاً على حقوقها ومصالحها. الا انه وللاسف لم تقوم الحكومة بدورها للحفاظ على المصلحة كما ماقامت به شركات الطاقة وان مستحقاتها حبيسه منذ شهر اكتوبر 2019حتى تاريخ يومنا هذا لدى الحكومة هذا ما اردنا بيانه وتوضيحه لكم .
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير ...
* المحامي هاني سالم ربيع
