نتابع بقلق وحرص شديدين قضية اختطاف/اختفاء المواطنة/ منى هاشم اسماعيل، منذ يوم الجمعة الماضي 3/6/2021م، عقب بلاغ تقدم به زوجها/ وحيد سيف كليب ، الى قسم شرطة كريتر./عدن
ومن خلال متابعتنا لمجريات القضية وطريقة تعاطي السلطة المحلية والجهات الامنية المختصة وردود افعال الشارع على البلاغ وما تم نشرة من بعض الأقلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي عن معلومات واخبار تثير الكثير من التساؤلات حول الجهات المستفيده من هكذا حمله وتضليل وحرف لمسار القضيه
تود المجموعة الجنوبية المستقلة لحقوق الانسان ان توضح للراي العام مايلي:
1- تقدم الزوج / وحيد سعيد كليب ببلاغ رسمي الى قسم شرطة كريتر عن واقعة اختطاف/اختفاء زوجته/ منى هاشم اسماعيل ، محددا فيه اسماء المتهمين بواقعة الاختطاف .
2- استدعت شرطة كريتر المشتبه بهم في شكوى الزوج، وتم اطلاق سراحهم بعد التحقيق مباشرة دون معرفة الاسرة او الراي العام عن نتائج ذلك الاستدعاء او ماتم فيه.
3-حملات الترويج المضللة التي دأبت عليها بعض الاقلام بهدف حرف مسار القضية من أختطاف واختفاء إلى مناكفات وخلافات شخصية وأسرية تثير لدينا تساؤلات عدة عن المستفيد من بث هذة الأشاعات بين المواطنين وحرف أنظار الرأي العام حول بادرة وواقعة خطيرة تجاوزت كل الاخلاق والاعراف ومن وراها ، ومنها ترديدهم المستمر أنها ليست مختطفه بل مختفية في منزل والدها وباتفاق مع زوجها.
4- بعد مرور عشرة ايام من تلك الواقعة والشكوى تم النزول من قبل عضو المجموعة الجنوبية الى مسكن المواطنة/ منى هاشم اسماعيل ، في مدينة كريتر ، وتم اللقاء بزوجها وافراد اسرتها ، والاستماع منهم لما حصل ومعرفة اين وصلت الاجراءات امام الجهات المختصة ، وتم افادتنا بان الاجراءات متوقفة ولم يصلوا الى نتيجة ، بل ان هناك من يوجه الاتهام الى الاسرة نفسها بانهم يعرفون مكان تواجدها وانها ليست مختطفة ، بل مختفية بارادتها، وهذا ما زاد من معاناتهم النفسية.
5- تم التواصل اليوم هاتفيا مع مدير شرطة عدن اللواء/ مطهر الشعيبي والذي احالنا لتواصل مع مدير قسم شرطة كريتر
ومن خلال ماتم ايضاحة لنا وما تم معرفته من اللقاءات والتواصل مع اكثر من جهة واكثر من شخص ، فان المجموعة الجنوبية المستقلة لحقوق الانسان، تؤكد انه من غير المقبول او المعقول وبعد مرور عشرة ايام على الواقعة تظل الامور كما هي وان هناك تقصير وغير مسؤول من قبل المحافظة ومدير إدارة الامن ، ولهذا نتوجه الى الجهات المعنية في العاصمة عدن للتاكيد بالمطالبة بما يلي :
1- الجهات الامنية المختصة بمحافظة عدن وعلى راسها محافظة المحافظة بصفته رئيس اللجنة الامنية العليا بالمحافظة ومدير شرطة عدن ، تحمل مسئولياتهم القانونية والاخلاقية تجاة المختطفة/ المختفية منى هاشم اسماعيل واسرتها المفجوعة بها، والتعامل مع بلاغ زوجها بمسؤوليه وانسانية ، وتقع عليهم مسئولية الكشف عن مصيرها لذويها وللراي العام.
2- على مدير شرطة عدن اصدار بيان رسمي للراي العام يبين فيه الى اين وصلت اجراءات جمع الاستدلال والتحريات الخاصة بهذه القضية وكشف من كان خلف الاشاعات عن وجود المختطفه/المختفية في بيت اهلها.
3- الى كافة منظمات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص المنظمات والمجموعات النسوية التحرك الجاد والمسئول للتضامن مع اسرة المختطفة/ المختفية منى هاشم اسماعيل ،والضغط على الجهات المختصة لكشف الحقيقة ومعرفة مصير المختطفة.
4- الى الراي العام المحلي عدم الانجرار خلف الشائعات التي يتم بثها في هذه القضية وحرفها عن مسارها وتحويلها الى مناكفات حتى لا تنحرف وتتاثر اجراءات التحقيق فيها.
5- الى كل من لدية معلومة تقديمها الى الجهات المختصة للمساعدة في كشف ومعرفة مصير المختطفة/ المختفيه منى هاشم اسماعيل
المجموعة_الجنوبية_المستقلة.
