تعد هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من الوحدات الاقتصادية الأساسية لوزارة النفط والمعادن، وهي الجهة المخولة في إدارة الثروات المعدنية، والتي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (317) لعام 1999م وتعني بالمعلومات المتعلقة بعلوم الأرض في اليمن ، والتي تنفذ المسوحات وإعداد الخرائط وتنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف المعدني وتعمل أيضاً على منح تراخيص البحث والاستكشاف والاستغلال المعدني ومراقبة أنشطة شركات التعدين ومصانع ومحاجر الصخور الصناعية والإنشائية والدراسات والبحوث الجيوفيزيائية لتحديد مصادر المياه والدراسات الجيوتقنية عند إقامة المنشآت والجسور والسدود، والدراسات الاستكشافية التفصيلية، واحتساب الاحتياطي للخام ، لمصانع الأسمنت والجبس والطوب الاحمر ، أو مشاريع استثمارية في مجال التعدين والصخور الإنشائية ومجال التعدين.
" 30 نوفمبر " حاورت المدير العام لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بفرع حضرموت المهندس صلاح أحمد بابحير، فإلى الحوار الآتي:
حاوره / عبدالعزيز بامحسون
* ممكن تحدثونا عن نشاط فرع الهيئة بالمحافظة ؟
توجد لدينا في فرع الهيئة أكثر من تسع إدارات فنية ضمن هيكل الهيئة، فكل إدارة مختصة ومكملة للأخرى منها إدارة المسوحات المتخصصة في مسح الأماكن التي تتواجد فيها التمعدنات كدراسات أولية، ثم يتم رفعها إلى إدارة الاستكشافات المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية لإجراء عملية الدراسات التفصيلية لهذه المواقع، ثم يتم الرفع بها إلى إدارة التقييم والترويج ليتم تقييم هذه الخامات والترويج لها على المستويين المحلي والدولي وذلك من أجل المشاركة في المؤتمرات التعدينية .
* أبرز المشاريع والانجازات المنفذة، وما هي المشاريع المتعثرة عن العمل؟
نفذت هيئة المساحة الكثير من المشاريع منها دراسات لمستثمرين وشركات استثمارية مثل الشركة العربية اليمنية للأسمنت بمشاركة كوادرنا إلى جانب بعض الكوادر من فرع عدن، وشركة وادي حضرموت للطوب الأحمر المحدودة بوادي حويرة وهو على وشك الافتتاح خلال هذا العام ، ودراسة معادن الأطيان في منطقة المعابر بحجر وعلى وشك التجهيز واستكمال لدراسة المصنع حسب النتائج المخبرية للعينات وعلى ضوءها يتم تحديد معيار الفرن لكي يتناسب مع هذه المعادن الطينية في عملية الحرق ، ودراسة لمصنع الجبس لشركة حضرموت الأهلية بفلك وهي قيد الإنشاء ، وجبس مصنع وادي حضرموت للتعدين و الدهانات المحدودة بالصداع غيل باوزير ، جميع هذه الدراسات نفذناها بعمق وإن شاء الله نتائجها أفضل وكثير من الدراسات الاستراتيجية ، وكذا دراسات عديدة في مجال المسوحات الجيوفيزيائية في البحث عن المياه الجوفية وتحديد الأحواض المائية لأكثر من (30) جسة جيوفيزيائية كهربائية في عدة مناطق متعددة في حضرموت الساحل والوادي والمناطق الصحراوية، وشبوة والمهرة .
أما عن المشاريع المتعثرة هو مشروع إنشاء المختبر الذي تم إعداد الدراسات له ، حيث يكمن التعثر في عدم استيراد الأجهزة بعد العروض المقدمة من شركات صينية وألمانية ، والآن الحمد لله تم معالجة الوضع وسيتم البدء في إنشائه في القريب العاجل .
أيضاً الشركات الأجنبية التي تقوم بالعمل في النطاق الجغرافي لفرع الهيئة ( حضرموت ، شبوة ، المهرة ، سقطرى ) توقفت عن العمل بسبب الأوضاع الاستثنائية بالبلاد ، وصحيح فنحن متواصلين معهم أما أن يستأنفوا أعمالهم أو إنهاء العقود حسب اللوائح والاتفاقيات ولايتم مطالبة الهيئة أي تعويضات لاحقاً .
* لا شك أن لفرع الهيئة مشاركات في عدة مؤتمرات للترويج عن الخامات التعدينية ، حدثونا عنها ؟
نعم ؛ شاركنا في الكثير من المؤتمرات والمعارض محلياً وخارجياً منها : مؤتمر عدن للمقاولات والبناء وشاركنا بأوراق عمل ، وجناح ترويجي تسويقي في معرض عدن الاول بهذا المؤتمر ، ومؤتمرات أخرى في مجال الصخور الصناعية والإنشائية كون المشاركة في مثل هذه المؤتمرات كبيرة من دول شرق آسيا والمغرب العربي والخليج والدول العربية والإفريقية . ولنا مشاركات عبر منصة ( زوم ) نظراً لما يمر به العالم من جائحة كورونا ، والهدف هو استقطاب المستثمرين ورأس المال الأجنبي والعربي .
* حدثونا عن اسهاماتكم المشتركة مع عدد من الجامعات؟
لنا الشرف كهيئة في تأسيس كلية المعادن والتعدين بجامعة العرب بالمكلا حيث قمنا بإعداد نحن وزملائنا في فرع عدن الوثيقة الأكاديمية والأهداف والمساقات والمواد الدراسية، وعملنا بروتوكول مع هذه الكلية في مجال التدريب العملي والمخبري والنظري وسيتم التوقيع عليه عند إشهارها، وبروتوكول في نفس المجالات مع كلية النفط والمعادن بشبوة التابعة لجامعة عدن، كذلك شاركنا في تأسيس قسم الجيولوجيا والمعادن بكلية العلوم وبروتوكول مشترك مع كلية الهندسة بجامعة حضرموت.
وحقيقة أن عدد من طلاب المستويات الدراسية بهذه الكليات وخصوصاً المكلفون بأبحاث يطبقوا عندنا ويستسقوا معلوماتهم من الحقل من قبل الكوادر الفنية وإدارة النشر والمعلومات المختصة بأرشفة المشاريع التي تقوم بها الهيئة أو التي قامت بها سابقاً البعثات الخارجية كالروس والألمان والتشيك ولدينا مخزون من المعلومات القيمة.
* ماذا عن مجال التقييم والترويج؟
حقيقة أن هيئة المساحة استلمت أكثر من (72) طلب في مجال الاستطلاع والاستكشاف والاستغلال للثروات المعدنية ، حيث تم توقيع اتفاقيات على (31) طلب ومنتظرين استيفاء جميع البيانات للطلبات المتبقية وأهمها الرأي البيئي الصادر من الهيئة العامة لحماية البيئة ، كذلك أنجزنا بروشورات خاصة في مجال الترويج للمعادن والصخور الصناعية والإنشائية وتزويدها للجهات داخلياً وخارجياً وكتاب في مجال التعدين ، عملنا موقع إلكتروني وصفحة على الفيسبوك ومن خلالها يتابعها الكثير من الداخل والخارج ونتلق اتصالات ورسائل سواءً عبر الصفحة أو الموقع من شركات عربية وأجنبية للسؤال والبحث عن كيفية الاستثمار ، وفي الآونة الأخيرة أصدر معالي وزير النفط والمعادن الأستاذ عبدالسلام باعبود بتشكيل لجنة للمؤتمرات والترويج وإصدار كتاب للترويج في مجال المعادن بالجمهورية .
* هناك توسع عمراني في بعض المناطق، هل هذا يؤثر على الاستكشافات التي تقوم بها الهيئة ؟
أكيد ؛ وذلك لعدم التنسيق بين هيئة المساحة وهيئة الأراضي في مسألة تخطيط الأماكن والمساحات التي تتواجد بها موارد معدنية، وفي بداية 2018 رفعنا خطاباً للمحافظ بشأن العشوائية في عملية التخطيط وذلك حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (249) لسنة 2012 الذي يتضمن دراسة الصلاحية الجيولوجية للتخطيط العمراني والمشاريع الاستراتيجية، والذي بدوره اجراء المحافظ تعميم لجميع الجهات ولكن البعض تفاعل والبعض الآخر لم يتفاعل للأسف.
فمثلاً عندنا في منطقة المساكن بفوه (وادي تفات) ، ومنطقة في ربوة خلف للأسف الشديد انتهت ويمكن أن تشغل أكثر من (50) شركة ، صراحة هاتين المنطقتين غنية بالرخام ، وكذلك احجار البناء التي تستخدم في عملية البناء والتي تم دراستهما من سابق من قبل بعثة روسية وصرفت فيها الدولة اموال من الدولارات للأسف تم تخطيطها وصرفها أراض سكنية ، ولو بقيت كمصلحة عامة ممكن تستفيد الدولة من ريعها ملايين الدولارات من عائدات بيع مادة الرخام ، ومناطق أخرى هدرت فيها الثروة التعدينية ، الناس تسعى وراء قطعة أرض 20 في 20م ولا تدري حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة وكل يوم التعدين في مناطق الهدر يتقلص بسبب عشوائية التخطيط والبعض يدعون بفرض أمر الواقع في هذه الأماكن ويدعي بملكيته.
نحن لدينا قانون المناجم والمحاجر رقم (22) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الذي يوضح في حالة ملكية أشخاص لمواقع تتواجد فيها ثروات فهناك يكون تأجير سطحي للمالك ولا يحق له استغلالها إلا بعقد من الهيئة وتعتبر هذه الثروات في هذه المواقع ثروات سيادية.
* ما هي تطلعاتكم وخططكم الجديدة في المستقبل؟
لدينا تطلعات كثيرة في المستقبل منها تجهيز مواقع استثمارية جاهزة تعمل لها دراسات تفصيلية ليتم تقديمها للمستثمرين ودفع ما عليهم من قيم ودراسات ، وتجهيز المختبر للتحاليل الكيميائية والفيزو ميكانيكي وتحليل المياه ، وضرورة وجود حفار للإستفادة منه في عملية الحفر للعينات الاسطوانية وفي دراسة الصخور والمخزون الطبيعي وكميتها والاحتياطي للخام، وفتح باب الاستثمار عبر الألسنة البحرية حيث يوجد لدينا طلبات من قبل مستثمرين وتم رفعها للوزارة ، و للمحافظ والذي بدوره وجهها لمؤسسة موانئ البحر العربي من أجل التنسيق واستكمال إجراءاتها .
ونحب أن نقول أنه يجب أن تكون هناك تصنيع في عدة مناطق تتوافر فيها خامات تعدينية والتي ستتغلب على الكثير من البطالة وأيضاً يكون إنتاجنا محلي بدلاً من أن نستورد من الخارج كون أن خاماتنا أفضل بكثير من الخارج لجودتها ومميزاتها ويكون هناك تصدير من اليمن .
ونحن خلال الأسابيع القادمة على موعد مع افتتاح مشاريع لمصانع تحويلية تعدينية في مجال الأطيان والطوب الأحمر والجبس منها (ألواح جبسية والجبس الطبي والجبس الزراعي) ومصنع آخر عن نواتج البراكين سينتج بلكات خفيفة الوزن ومقاومة للضغط وعازلة للحرارة والأصوات وحافظة للبرودة ، ولدينا خطط كثيرة من أجل توزيع البلكات في مناطق التمعدن الفلزي إلى نطاقات استثمارية .
* كيف تنظرون إلى تشجيع المستثمرين والشركات الاستثمارية في قطاع التعدين ؟
هناك دراسات استكشافية تم تنفيذها في الكثير من المناطق ضمن النطاق الجغرافي لنشاط الهيئة ، ونحن الآن نعد فيها التقارير النهائية لعرضعها على الشركات الاستثمارية في قطاع التعدين حيث نوفر لهم البيئة الخصبة للاستثمار المعدني ، وعدم خلط الأوراق بين الجهات ذات العلاقة ، ويجب الكل أن يعمل للمصلحة العامة للبلد وذلك من أجل استقطاب الاستثمارات في قطاع التعدين ، بحيث لا يمكن أن تعطى مساحة لشركة استثمارية أو مستثمر وفيها نزاع أو تركين لقطع أراض عشوائية لكي لا تدخل في أنفسهم الريبة والاستفزاز ، وحقيقة مجال التعدين قطاع واعد وهو ثروة مستدامة وهي ما تعتمد عليه الكثير من الدول وخصوصاً في منطقتنا العربية كدول الشام والمغرب العربي.
* كيف تقيّم موقف السلطة المحلية بالمحافظة اتجاهكم؟
حقيقة أن موقف السلطة المحلية ممثلة في محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني موقف داعم لنا من خلال الدعم اللوجستي والمعنوي وتعاون معنا في كثير من الاستثمارات وتدخل في حل الكثير من الاشكاليات، وتوجيه الجهات ذات العلاقة بفرض أمر الواقع لفرع الهيئة من أجل استتباب التعدين وعدم خلق أي اشكاليات، ونحن بدورنا نشكر السلطة المحلية بقيادة المحافظ البحسني على ما يقدمه ولا زال يقدم من دعم معنوي.
* حدثونا عن جانب التدريب والتأهيل؟
هذا المجال نهتم به كثيراً من خلال تنفيذ الدورات التدريبية للكادر الفني والإداري والمالي ، حيث نفذنا مؤخراً دورات في نظام (GIS) نظام الخرائط والمعلومات الجيولوجية وأشركنا معنا جميع وحدات وزارة النفط والمعادن بالمحافظة والجهات ذات العلاقة مثل المصائد البحرية، والبيئة، والكهرباء، والمنطقة العسكرية الثانية وحماية الشركات ، ولن يرقى فرع الهيئة إلا بتأهيل الكادر من أجل مواكبة الهيئات الأخرى سواء عربية أو دولية.
* هل من هناك إضافات تود الحديث فيها مع ختام هذا الحوار؟
هيئة المساحة لديها الكثير من التخصصات ليس في مجال الثروات المعدنية فحسب، بل حتى في الجيولوجيا الهندسية والعسكرية والبحرية والبيئية والجيوفيزيائية والتكنولوجية ودراسة السدود، نحن في طور أن نفعل هذه الجوانب من الجيولوجيا، وهناك خرائط غرضية في مجال تخطيط السكان والتوزيع، أيضا قبل فترة وجيزة ظهرت على السطح إشاعات عن تصدير الذهب متهمين السلطة المحلية وفرع الهيئة، وأننا صامتين عن هذا الوضع وعملنا نزول ميداني إلى مناجم الذهب ومعنا مستشار وزارة المالية لشئون التنظيم الحكومي الأستاذ صالح الحريبي وأكثر من (11) قناة ووسيلة إعلامية من أجل استبيان الحقائق، ودخلنا المناجم الذي لها أكثر من (30) سنة وهي واقفة عن العمل.
.....................................
* نقلاً عن صحيفة 30 نوفمبر العدد(290) اليوم الثلاثاء 24 شعبان 1442هجرية الموافق 2021/4/6م .
