من أجزاء تاريخ عدن، وأحلك صفحاته، ومازال مدفونا، ويرقى الى جريمة ضد الانساتية. هو الفعل الاسود الذي مارسته بريطانيا عند خروجها من عدن. فبدلا من تحرير المدينة من سلطتها، وتسليمها لأبناء عدن، أدرجتها قي 30 توفمبر 1967م ضمن سلطة قبائل المحميات الغربية تتفرد بحكمها. وثبت أنه لم يكن استقلالا بقدر ما كان مذابح متسلسلة، وهلاك، وتبعات كارثية حطت، منذ ذلك الحين، على أبناء عدن ومدينتهم، ولم تزل.
لم تحترم بريطانيا ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على مبدأ تقرير المصير، ويصف مسؤولية الدول عن الأقاليم والمدن الخاضعة لادارتها، باعتبارها أمانة مقدسة، تسمو فيها مصالح سكان تلك الأقاليم والمدن عن ماعداها.
فهي موهوبة بشكل خاص عند خروجها من مستعمراتها، أن تترك خلفها كما هائلا من القذارات المبهمة، مثل شرعية الحكم، والتقسيم، وأوضاع ملوثة. ومشاكل كبيرة متنوعة بين طوائف وفئات المجتمع، وإخفاء بينها نقاط خلاف يصعب جدا تسويتها. أدت إلى تقسيم الشام، وايرلندا، والهند، وفلسطين، وباكستان، والسودان، والارجنتين (جزر فوكلاند) .. وغيرهم.
وفي أيامها الأخيرة في عدن، جعلت بريطانيا الأكاذيب الفاضحة، والقسوة الفجة، والعنف السياسي، والكراهية، والخسائر المميتة، سمات مميزة لخروجها النهائي من المدينة. أودت لاحقا بحياة الآلاف، وتسببت في آلام انسانية، وإقتصادية للملايين.
فقد آعطت بريطانيا قبل خروجها مباشرة (في سبتمبر1967م) أوامرها إلى جهاز مخابراتها، وإلى جيش الليوي، التابع لها، وكافة عناصره من المحميات الغربية، بمساندة الجبهة القومية (الحزب الإشتراكي لاحقا)، وقتل وطرد مناضلي جبهة التحرير والتنظيم الشعبي، من أبناء عدن، في ضواحي الشيخ عثمان والمنصورة والقاهرة. وملاحقة ومطاردة الناجون منهم، في فيافي خبت الرجاع، حتى حدود الصبيحة مع الشمال. ثم سلمت الجبهة القومية (الحزب الاشتراكي) حكم مدينة عدن.
ومنذ ذاك الحين، تناوبت معا على حكم مدينة عدن، خمسة مناطق جنوبية قبلية. في هيئة جبهة قومية (حزب إشتراكي)، وحوارك جنوبية، ومجلس إنتقالي، وحكومة شرعية. ومعظمهم مازالوا لاصقين بالمدينة، ويهرولون في شوارعها. وعلى مدى معظم سنوات حكمهم، أستوطنت المدينة، وفجرت فيها صراعات وحروبا أهلية عبثية، دموية، مناطقية، وقبلية شرسه. خلفت وراءها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.
والحق، جميع زعماء وشيوخ قبائل تلك المناطق وقادة تلك القوى السياسية كانوا من زباينة جهنم. مجرمي حرب وجرائم ضد الانسانية. لايستطيع أحدا منهم، أن يقول أنه بريء من دم المدنيين أبناء عدن، أو من جرم تشريدهم، والبسط على ممتلكاتهم، ونهب أراضيهم، وتخريب البنى التحتية لمدينتهم، وتدمير مؤسساتها الاقتصادية والصحية والتعليمية.
وهناك آراء كثيرة لايجاد طرق مشروعة، ووسائل تتماشى مع القوانين المتعارف عليها، واتفاقية روما المؤسسة لمحكمة العدل الدولية، وقانون المحكمة الجنائية الدوليةْ. التي يمكن أن يُلجأ اليها، لتحقيق العدالة لأبناء عدن.
وفي البدء، في الوقت الحاضر، المقدر عليه مع بريطانيا، وأشدها تأثيرا هو المصالحة السياسة. والمصالحة هو تعبير عن الإتجاه نحو أعمال مسالمة، بذل منهجية المواجهة العنيفة. وفرنسا من الدول التي تعتزم القيام بها، لمعالجة ملف إستعمار وحرب الجزائر.
و تتعلق المصالحة قيام نخبة من أبناء عدن بمشروع مجتمعي، لغرض مطالبة حكومة المملكة المتحدة (بريطانيا) الإعتراف بعدم إلتزامها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التاريخي، الصادر في 11 ديسمبر عام 1963م، بمنح عدن الإستقلال. ومطالبتها بإعتذار رسمي، لجميع أبناء عدن (العدنيين)، الأحياء منهم والأموات، عن تلك الجرائم، والطرق المشينة التي عوملوا بها. بإعتبارها إنتهاكات للقانون الدولي وحقوق الانسان. ودفع التعويضات اللازمة لهم عن إستتباعاتها.
وكُثر منها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وهي جرائم لاتسقط بالتقادم. أي انه لاتسقط العقوبات على هذة الجرائم مهما مر عليها وقت. وفي حالة التجاء المملكة المتحدة (بريطانيا) إلى التردد أو المراوغة والتملص من المسؤلية. يعتبر تصرفها مخالفا للألتزامات الدولية الواجبة الإحترام. و يمكن التلويح ومواجهتها بالسلطة القضائية في المملكة المتحدة، وبمحمكتي العدل الدولية والجنائية الدولية.
وهناك سوابق عديدة في قضايا مشابهة، منها النزاع بين بريطانيا وجمهورية موروشيوس، على أرخبيل شاجوس. الذي يرجع تاريخه إلى إستقلال موريشيوس عام 1968م. عندما لجأت بريطانيا قسرا إلى اخلاء جزر أرخبيل شاجوس، ومن ضمنها جزيرة ديجو جارسيا، من سكانها الأصليين، لتفسح المجال أمام قاعدة إمريكية.
لكن أهالي شاجوس تمسكوا بحق العودة إلى منازلهم، وسبل عيشهم، وتاريخهم. وعرضت قضيتهم على الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي أمرت بدورها محكمة العدل الدولية النظر فيها. وأعلنت المحكمة رأيها لاحقا، وذهبت إلى ضرورة تسليم بريطانيا لموروشيوس كل جزر الأرخبيل.
وفي كرولي، وهي مدينة مغمورة، تقع في ويست سوسيكس ببريطانيا، يعيش فيها بعض سكان تلك الجزر. رفعوا ذات القضية إلى محكمة الاستئناف البريطانية العليا في لندن. التي أمرت، بعودة جميع الأهالي إلى الأرخبيل، ومنحهم تعويضات ما يُتلافى به الأضرار والأذى والخسائر التي لحقت بهم.
