كتب / عبدالحكيم الجابري
نسمع باستمرار عن تقديم كبار الوزراء والشخصيات النافذة استقالاتهم في دول مختلفة، ومنها دول متقدمة، لأسباب تعتبر تافهة بالنسبة الينا، ومن هؤلاء على سبيل المثال، استقالة وزير الصحة الايطالي بعد وفاة 11 شخصا بسبب شدة الحرارة في ايام الصيف قبل نحو خمس سنوات، ومؤخرا استقالة وزير الصحة الارجنتيني، اثر حديث عن تلقي عدد من أصدقاءه لقاحات كورونا عبر المحسوبية، واستقالة حاكم المصرف المركزي الاوكراني الشهر الماضي، بسبب ماوصفه بتدخلات سياسية في مهامه، وغيرها من الاستقالات لاسباب مثل تلك او حتى أقل منها.
ولكن الأمر مختلف تماما في بلادنا، التي تشهد الكوارث ويروح ضحيتها العشرات من الناس، الا ان الجهات الرسمية لا تحرك ساكنا، ولا تولي هذا الأمر شأنا رغم عظمته لأنه يتعلق بحياة بشر وسلامتهم، فكم من أرواح زهقت لأسباب تتعلق بالاهمال، ومنها عدم تأمين حياة الناس وتوفير الحماية لهم، أو عدم توفير وسائل الأمن والسلامة للموظفين والعاملين في المجالات الخطرة، عوضا عن غياب التأمين الصحي لهؤلاء، وعدم وجود خدمات طبية لانقاذ حياة من يصابون منهم.
الأمثلة كثيرة في تخلي الجهات الرسمية عن مسئولياتها تجاه حياة الناس وسلامتهم، وهناك حوادث كثيرة مرت على حضرموت راح ضحيتها العديد من المواطنين والموظفين، ولم نشهد أي نتائج تحقيق فيها، فمابالنا بالعقوبات لمن اهملوا وتسببوا في تلك الكوارث، ولم تحرك تلك الأنفس المزهقة والدماء شعرة في مسئول مؤسسة ليبادر في تقديم استقالته، تعبيرا عن اعترافه بالتقصير في عدم تأمين المواطنين أو موظفيه، بل لانرى غير استمرار كل مسئول في منصبه، وكأن شئ لم يحدث.
مرت ثلاثة اسابيع منذ أن شهدت مدينة المكلا اخر كارثة، كان ضحيتها عمال الصرف الصحي، باستشهاد خمسة من عمال الصرف الصحي في انفجار مضخة حي السلام، يوم الثلاثاء 16 فبراير، ورغم الاعلان من قبل السلطة عن تشكيل لجنة تحقيق، الا ان اي نتيجة لذلك التحقيق لم تعلن، ويعتقد كثير من المواطنين أن لا نتيجة ستعلن، كونهم فاقدين للثقة في السلطة، وايضا لادراكهم بأن مسئوليهم سيستمرون في مناصبهم، التي يستمدون بقائهم فيها بتخليهم عن أي قيم انسانية او وازع من ضمير، والا لما كان لمسئول أن يستمر في منصبه، بعد حدوث كارثة حصدت خمسة من الموظفين، وخلفت هزة كبيرة توسعت بسببها الهوة بين السلطة والمواطنين، وكان الأجدر بقيادة السلطة المحلية أن تبادر بايقاف المسئولين في الجهة المعنية بشكل فوري ان لم يبادروا هم الى تقديم استقالاتهم، ومن ثم مباشرة التحقيق على أعلى المستويات، والاعلان السريع عن نتائج التحقيقات، واتباعها بقرارات صارمة وحازمة ومعاقبة المتسببين في ذلك الاهمال الذي أدى الى ازهاق أرواح هؤلاء الشهداء.
ان الاستمرار في الاستهانة بحياة المواطنين والموظفين، وعدم التعامل بشكل حازم وجدي مع مايتعرضون له من مخاطر، ستكون نتائجه وخيمة على المجتمع وعلى مستقبل الحياة فيه، ولذا على السلطة المحلية في حضرموت، أن تبرهن لمواطنيها اهتمامها بحياتهم وسلامتهم، بأن تعلن فورا نتائج التحقيقات في كارثة استشهاد عمال الصرف الصحي بالمكلا، وأن تعلن أيضا عن اجراءات ادارية وعقابية، لتصحيح الاوضاع وعدم تكرار ذلك في أي موقع أو مؤسسة أخرى.
