آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-04:36ص

ملفات وتحقيقات


(تقرير) .. من يقف خلف التفجيرات التي استهدفت قيادات الدعم والإسناد بعدن؟

السبت - 06 مارس 2021 - 08:05 ص بتوقيت عدن

(تقرير) .. من يقف خلف التفجيرات التي استهدفت قيادات الدعم والإسناد بعدن؟

(عدن الغد)خاص:

تقرير يبحث في أبعاد وملابسات التفجيرات الأخيرة بعدن ومستقبل الوضع
الأمني في المدينة..

هل هناك بالفعل أدوات وخلايا حوثية في عدن؟

مزاعم الإرهاب وتواجد داعش والقاعدة والإخوان.. ما مدى حقيقتها؟

رغم سيطرة الانتقالي وأدواته الأمنية على المدينة.. لماذا لم تستقر عدن؟

تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.. كيف يمكن أن يوقف الصراعات
والتفجيرات؟

هل هناك صراع داخلي في عدن؟

(عدن الغد) القسم السياسي:

تخمينات كثيرة نتجت عن التفجيرات الأخيرة التي شهدتها مدينة عدن، ظهيرة
الخميس، في منطقة الشعب، واستهدفت قائد ألوية الدعم والإسناد، العميد
محسن الوالي، وأركان حربه العميد نبيل المشوشي.

التخمينات تفننت في رمي التهم على جهاتٍ معينة، تقف خلف التفجيرات،
واستهداف القيادات الأمنية في عدن.

فالبيان الصادر عن ألوية الدعم والإسناد تحدث عما أسماها "عناصر
إرهابية"، لم يسمها بشكل محدد، في الوقت الذي أشار سياسيون إلى تورط
مليشيات الحوثي بمحاولة اغتيال قيادات الدعم والإسناد.

بينما كان البيان الذي أصدره الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي
الجنوبي، يشير إلى "الإخوان" في الوقوف خلف التفجيرات؛ بهدف خلط الأوراق
في عدن وإرباك المشهد الأمني، بحسب وصفه.

لكن تبقى كل تلك الاتهامات ضبابية وعائمة، ولا توجه بشكل مباشر أية
اتهامات لجهات معينة أو أطرافٍ باسمها.

واللافت في الأمر أن ليس هناك أي توجه، أو عزم لإجراء تحقيق في ملابسات
الحادث ومحاولة الاغتيال هذه؛ بهدف معرفة من يقف خلف هذه التفجيرات.

ربما بسبب المعرفة المسبقة بأن هذه التحقيقات لن تعطي أية نتيجة، كغيرها
من لجان التحقيق التي شكلت في كثير من الأحداث والتفجيرات والاغتيالات
التي شهدتها عدن منذ عام 2015.

هذا التضارب في الاتهامات، وغياب التوجه نحو التحقيق في عملية التفجيرات،
يفصح عن مزيد من الإرباك والفوضى في المشهد الأمني بعدن.

خلايا الحوثيين في عدن

لم تكن البيانات الصادرة عن ألوية الدعم والإسناد أو حتى المجلس
الانتقالي تشير إلى أي اتهام للمليشيات الحوثية.

غير أن مجموعة من السياسيين الجنوبيين نشروا سلسلة تغريدات عبر "تويتر"،
أشاروا فيها إلى احتمال تورط الانقلابيين في التفجيرات التي استهدفت
القيادات الأمنية الجنوبية.

هؤلاء السياسيون تحدثوا عما أسموه "أسلوب" الحوثيين في التفجير، لافتين
إلى أن المليشيات لم يعجبها حالة الاستقرار التي تعيشها عدن، فاستهدفوا
القيادات المسئولة عن هذا الاستقرار؛ بهدف نشر الفوضى مجدداً، بحسب
وصفهم.

لكن المراقبين للواقع الأمني في عدن يؤكدون على أن هذا الاستقرار لم
يتحقق يوماً في المدينة منذ 2015، والتي لم تنعم بالأمن بشكل كامل رغم
تعدد الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية.

وبعيداً عن مثل هذا الطرح، وعلاقته باستهداف القيادات العليا في أمن عدن
لإعادة الإرباك الأمني، ثمة من يرى أن هناك مصلحة للحوثي من وراء تفجير
كهذا، كان لا بد أن تخطط له وتنفذه المليشيات.

أصحاب هذا الرأي في اتهام الحوثي بالضلوع خلف التفجيرات يكشفون عن غايات
للمليشيات لنسف التوافق الهش، بين الشرعية والمجلس الانتقالي.

حيث يقول الكاتب والنشاط الحقوقي اليمني همدان العليي إن تفجيرات عدن،
تحمل بصمات الحوثي، مؤكداً ذلك بنسبة 100 %.

مشيراً إلى أن الهدف من هذه التفجيرات هو إثارة الفتنة بين الشرعية
والانتقالي، كما حدث بعد اغتيال القائد في ألوية الدعم والإسناد منير
اليافعي "أبو اليمامة"، في أغسطس 2019.

ولفت العليي إلى أن الحوثي يستمد قوته من الخلافات، خاصةً أن المليشيات
وجدت بأن توحد اليمنيين هو أحد أسباب صمودهم في وجه الحوثيين، وهو يريد
بهذه الخطوة "التفجيرات" خلط الأوراق من جديد وتشتيت الأنظار عن مأرب
وإضعاف جبهة اليمنيين هناك.

وبهذه الكلمات يحاول الكاتب الصحفي اليمني التأكيد على أن استهداف أمن
عدن كان الهدف منه إضعاف جبهة مأرب.

وفي حالة صحة مثل هذا الطرح، فإن الحوثيين بإمكانهم تحريك خلاياهم في
عدن؛ لتنفيذ مثل هذه العملية، واستهداف القيادات الأمنية؛ لإرباك المشهد
بين الشرعية والانتقالي.

خاصةً وأن وجود خلايا تعمل لصالح المليشيات أمر وارد، كشفت عنه أجهزة
الأمن قبل أسابيع، حين ضبطت خلية حوثية في إحدى مديريات عدن.

إرهاب داعش والقاعدة

بيانات ألوية الدعم والإسناد الجنوبية، والمجلس الانتقالي لم تأتِ على
ذكر المليشيات الحوثية من ضمن المتهمين، وركزت جل اتهاماتها على ما
أسمتها "عناصر إرهابية".

محللون رأوا في تلك الاتهامات أمرين، الأمر الأول أن صفة الإرهاب قد تطال
أيضاً الحوثيين، باعتبارهم مليشيات إرهابية وتخريبية.

الأمر الآخر، أن صفة الإرهاب المراد بها هنا الجماعات المتطرفة كداعش
والقاعدة، والتي ما زالت تتواجد فلولها في عدن ومحافظات الجنوب، وهو أمر
لا ينكره أحد.

فرغم الحملات التي شنت قبل سنوات لاجتثاث هذه الجماعات المسلحة المتطرفة
من عدن وأبين ولحج والمكلا، إلا أن بقاياها ما زالت متواجدة وتحاول
العودة.

ومن الطبيعي أن يكون صاحب هذا الفعل الإجرامي والدموي جهات إرهابية، لا
يمكن وصفها بأقل من ذلك، كما أن هذه الاتهامات كان يمكن أن تجد حولها
الكثير من التكاتف من كافة القوى السياسية؛ للقضاء على العناصر التخريبية
هذه.

غير أن اللافت في الأمر هو أن إلصاق التهمة بالجماعات المتطرفة
والإرهابية، قاد عددًا من السياسيين والإعلاميين المرتبطين بالمجلس
الانتقالي وألوية الدعم والاسناد إلى اتهام ما وصفوه بـ"الخلفية الفكرية"
لهذه الجماعات، وهم "الإخوان"، بالتورط في تنفيذ الهجمات.

وهذه النتيجة تقود لاحقاً إلى إمكانية حدوث صدام بين الشرعية والانتقالي
وأدواته الأمنية، باعتبار أن هذا الأخير يرى أن قرار الحكومة مرتهن
بسيطرة تامة لحزب الإصلاح الإخواني.

وبالتالي قد يؤدي التسليم بهذه الحقيقة إلى تكرر سيناريو أغسطس 2019، بين
قوات الشرعية والانتقالي، على خلفية وتحت مبرر "طرد الإرهابيين والفاسدين
من عدن".

خاصةً وأن بيان المجلس الانتقالي تضمن تهديداً في خاتمته، أشار فيها إلى
أنه وقواته لن يصبر طويلاً على مثل هذه الأعمال، في تلميحٍ إلى إمكانية
تكرار المواجهة العسكرية التي حدثت مثيلتها قبل ما يزيد على عام ونصف.

لكن هذه الكرة سيكون الأمر سهلاً بالنسبة للانتقالي وقواته، كون الحكومة
الشرعية تفتقد لقواتها التي لا تتواجد في مدينة عدن الخاضعة بالكامل
لسيطرة قوات الانتقالي.

التفجيرات.. والصراع في عدن

في الوقت الذي اتهمت الألوية والانتقالي عناصر إرهابية، ولفت سياسيون
ومراقبون إلى تورط الحوثيين في تفجيرات الخميس، يبرز رأيا آخر مغايرا لكل
ذلك.

فثمة من يعتقد أن التفجيرات وغيرها من أعمال الفوضى والانفلات الامني
الذي تعيشه مدينة عدن منذ عام 2015، مرده ومرجعه إلى ما يدور داخل مدينة
عدن وبين أبنائها وقواتها من صراع عبثي لا يصب في مصلحة أحد.

حيث يرى مراقبون أن تعدد الوحدات العسكرية والتشكيلات الأمنية، وعدم
انصياعها لقيادة واحدة؛ نتج عنه تخبط في الرؤى والخطط الأمنية التي كان
من الواجب أن تكون موجهة وموحدة؛ حتى تحقق أثرها، وتنجح في تثبيت
الاستقرار.

فهناك الألوية الخاصة بالدعم والإسناد، وهناك الأحزمة الأمنية، ثم في
الضفة المقابلة إدارة أمن عدن، وقوات المقاومة الجنوبية، وفي الجانب
الآخر تشكيلات ووحدات تأتمر بأوامر قيادات ووجاهات شخصية، غير منضوية في
أيٍ من الوحدات السابقة.

ويبدو ان هذا الوضع ولّد حالةً من الصراع الداخلي في عدن، نتج عنه مثل
هذا التضارب في الخطط الأمنية التي تصل أحياناً إلى حد التناقض.

وبناءً على مثل هذا الوضع، يظن البعض أن التفجيرات الأخيرة ما هي إلا جزء
من هذا الصراع الأمني الذي تعيشه عدن من ست سنوات، بين التشكيلات
المتضاربة فيما بينها.

في إشارةٍ إلى احتمال وجود خلافات داخلية؛ قادت نحو هذه الصراعات، وربما
يلجأ قادتها إلى مثل هذه الأساليب في تصفية هذه الصراعات، وهو ما يشكل
خطراً كبيراً، قد يعصف بآمال عودة إلى عدن.

والملاحظ في هذه القضية أن معظم تلك الوحدات والقوات الأمنية والعسكرية
والتشكيلات المتناقضة، موالية بشكل كامل للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي
أجنحته العسكرية المسلحة، وبها استطاع السيطرة على عدن كلياً.

وهنا.. يتساءل مراقبون، حول جدوى سيطرة المجلس الانتقالي على مدينةٍ يرى
فيها عاصمته، بينما ما زالت تئن تحت وطأة التفجيرات والصراعات، والخلافات
الأمنية بين الوحدات المتناحرة.

فأكثر من عام ونصف على سيطرة الانتقالي وقواته على عدن، كفيلة بتحقيق
الاستقرار وتجنب حالة الانفلات، وتأمين المدينة من أي عمليات اغتيال أو
تفجيرات قد تنفي عنها صفة الاستقرار.

معالجة الوضع الأمني

يعتقد متابعون لشئون مدينة عدن، أن الاستقرار الذي تنشده المدينة لن يتم
إلا بدمج واستيعاب التشكيلات والألوية والقوات الأمنية المتعددة في إطار
موحد رسمي.

مشيرين بأن هناك إمكانية كبيرة في تحقيق هذه الخطوة، من خلال تفعيل الشق
الأمني والعسكرية في اتفاق الرياض، ودمج القوات والوحدات المتشظية في عدن
والمحافظات المجاورة في قوام مؤسسة أمنية وعسكرية واحدة.

وأن هذا هو السبيل الذي يجب ان يتم تجريبه وتطبيقه لاستجلاب الأمن
والاستقرار إلى عدن، وتثبيت سطوة الدولة وهيبتها.